Site icon جريدة البيان

أحمد حجاب يكتب.. صحة المواطن من أولويات الرئيس

أطلق الرئيس السيسي عدة مبادرات وكلف وزارة الصحة بتنفيذها منها علي سبيل المثال مبادرة “100 مليون صحة” للكشف عن فيرس C والأمراض السارية، ومبادرة إنهاء طابور إنتظار العمليات الجراحية، والكشف المبكر عن أمراض الثدي عند النساء، والكشف علي أطفال المدارس، والتطعيم بالجرعات المنشطة ضد مرض شلل الأطفال.

 

 

كل ذلك الإهتمام بصحة المواطن المصري لقناعة الرئيس بأن الصحة تاج علي رؤوس الأصحاء، وأن العامل يؤدي العمل بهمة ونشاط عندما يكون سليما معافى.

 

 

وذلك يؤدي إلي زيادة الإنتاج الذي يساعد علي رواج الإقتصاد والتصدير الذي يأتي بالعملة الصعبة لفتح مصانع جديدة وخلق فرص عمل للشباب.

 

 

 

هناك جهات تنفيذية في كل محافظة وفي كل مدينة ومركز، من مهام القائمين عليها مساعدة الرئيس في الحفاظ علي مآ قدمه من مبادرات للحفاظ علي صحة المواطن المصري، بتنفيذ القوانين والقرارات، حتي لآ يضيع مآ قدمه الرئيس من مبادرات صحية كلفت الدولة مئات المليارات.

 

 

أولي هذه المهام هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للمنشأت الخاصة بالمواد الغذائية وسلامة غذاء المواطن.

 

 

 

 

ففي كل مركز أو مدينة

 

 

1 – الإدارات الصحية التي من مهامها التفتيش الدوري علي المحلات والمطاعم والمخابز للتأكد من نظافة المكان ووجود شهادات صحية للعاملين بها وكذلك التأكد من صلاحية المواد الغذائية المباعة للمواطنين وأخذ عينات لتحليلها في معامل وزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه.

 

 

2 – يوجد بكل مركز ومدينة قسم إستخراج الرخص لهذه المحلات،وكذلك قسم الإيرادات الذي من أولويات عملها تعظيم إيرادات المركز والمدينة بالتفتيش عن رخص الخارجات، وكذلك عن رخص التاندات، ومطالبتهم بتنفيذ جميع الشروط الخاصة بكل منشأة كما جاء بالإشتراطات ،ولآ يسمح بمزاولة النشاط من لم ينفذ جميع الإشتراطات الخاصة بالترخيص، ولآ يسمح له بالترخيص في حالة عدم تنفيذ الإشتراطات.

 

 

3 – يوجد بكل مركز ومدينة مكتب العمل التابع لوزارة القوي العاملة الذي يقوم بالتفتيش الدوري علي رخص المنشأت الممنوحة ومدي مطابقتها للاشتراطات وفي حالة وجود مخالفات يقوم بإخطار مكتب الأمن الصناعي بالمديرية لاستصدار قرار غلق إداري لحين توفيق الأوضاع.

 

 

4 – يوجد بكل مركز ومدينة إدارة للطب البيطري التي من مهامها التفتيش الدوري علي مطاعم تقديم اللحوم ومحلات الأسماك ومحلات الجزارة والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك.

 

 

5 – يوجد بكل مركز ومدينة بل بكل وحدة محلية إدارة للتموين وبالمركز مباحث التموين من مهامهم التفتيش الدورى عن سلامة الغذاء في جميع محلات تقديم وبيع المواد الغذائية.

 

 

السؤال الذي يطرح نفسه هو :-
هل قام رئيس أي مدينة ومركز وبصفة دورية بتشكيل لجان متابعة تتكون من جميع هذه الجهات المذكورة مجتمعة بصفته المسؤول الأول في المدينة عن صحة أهالي المدينة والمركز الذي يرأسه للتفتيش علي هذه المحلات وتقديم تقرير دوري بنتائج التفتيش التي يقومون بها ؟

 

أجزم أنه لم يحدث!!!

فبالإضافة للأضرار التي يمكن أن تصيب صحة الشعب في حالة بيع سلع منتهية الصلاحية أو لآ تصلح للاستهلاك الأدمي أو غير مطابقة للمواصفات.

 

هناك إيرادات بمليارات الجنيهات تضيع علي خزانة الدولة من عدم ترخيص المحلات أو ترخيص الخارجات أو التند، لأن للرخصة رسوم إستخراج، ورسوم تفتيش سنوية، كذلك التند والخارجات لها رسوم إستخراج وتأمين ورسوم تجديد، تنفيذ القوانين والقرارات يؤدي إلي النظام، والتحضر الذي ننشده،

 

هل نجد المسؤول الذي يعمل علي ذلك؟

Exit mobile version