أبراج مصنع فارسكور المخالفة بمحافظة دمياط و” فضيحة ” كبري تنتظر رد المحافظة

دمياط \ أحمد عبدالله
كلف هشام الكاشف رئيس مدينة فارسكور المهندسة نادية العراقي نائب رئيس المدينة بمتابعة ملف أرض مصنع الخشب المضغوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما يستجد من أعمال بناء داخل الأرض ، بجانب بحث وقف المخالفات القائمة حاليا وإزالتها ردعا لجميع المخالفين ، الذين يواصلون سياسة التحدي ولي ذراع الدولة بالبناء العشوائي المخالف .
حيث شهدت السنوات القليلة الماضية محاولات مستمرة للبناء داخل الأرض ، رغم رفض الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشكل حاسم ضمها للحيز العمراني الجديد للمدينة ، حتي وصل عدد المخالفات الجارية إلي 15 مخالفة ، منها برجين مملوكين لمالك الأرض مناصفة مع عدد من التجار بمدينة فارسكور ، وباقي المخالفات مملوكة لسماسرة الأرض وأفراد من عائلاتهم .
وتبلغ مساحة أرض المصنع 40 فدان ، تم بيعها سنة 2007 لأحد مستوردي الأخشاب بمحافظة الإسكندرية ، بعد تصفية مصنع الخشب المضغوط ، الذي كان المصنع الأول من نوعه علي مستوي الشرق الأوسط ، وبدأ تشغيله سنة 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
وفشل مجلس المدينة خلال السنوات الماضية في وقف المخالفات مكتفيا بتقنين إجراءات شكلية ورقية لا قيمة لها بدون نية صادقة وعمل حقيقي علي ارض الواقع لوقفها ، وذلك تعللا بضعف الإمكانيات وعدم مساندة الشرطة للمجلس في التصدي للمخالفات ، الأمر الذي هدد استمراره بتحويل الأرض إلي أكبر منطقة عشوائية علي مستوي الجمهورية ، بجانب تداعياته الكارثية علي شبكة مرافق المدينة ، وما تمثله العيوب الإنشائية الخطيرة والميول الحادة ببعض هذه المخالفات من خطورة داهمة علي أرواح المواطنين .
ومنذ تولي هشام الكاشف مسئولية المدينة في مايو الماضي تغيرت السياسة العامة تجاه أرض المصنع ، ونجح المجلس في التصدي لبعض المخالفات تأكيدا لوعود رئيس المدينة الجديد بالتصدي الفوري والحاسم لأي مخالفة بناء جديدة داخل الأرض ، إلا أن تلك الجهود لا تزال غير كافية في ظل غياب عنصر الردع المتمثل في الإزالة . كما أن تلك الجهود تظل غير مؤثرة في ظل اعتماد المخالفين علي عناصر داخل المجلس ، تتولي تسهيل أعمالهم وتغطية مخالفاتهم وتنبيههم بتحركات حملات المجلس تجاه المخالفات قبل التحرك الفعلي لهذه الحملات ، في مخطط واضح ومكشوف لإحراج رئيس المدينة وإفشال السياسة الجديدة التي يتبعها المجلس أمام الرأي العام .
وبلغ التواطؤ والتأمر علي المصلحة العامة للمدينة بهذه العناصر درجة حصول أحد العاملين بالإدارة الهندسية بالمجلس – حسب مصادر موثوقة – علي شقتين بالبرج المائل المطل علي طريق دمياط المنصورة الشرقي ، في فضيحة مدوية تفتح علامات استفهام كبري حول طبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه مخالفات أرض المصنع ، تحديدا الأبراج المائلة ، في ظل ما يتردد بين جموع المواطنين من أن قرارات إزالتها ” مضروبة ” بها ثغرات تجعلها بلا قيمة وغير قابلة للتنفيذ ، الأمر الذي يتطلب ردا واضحا وحاسما من المحافظة ، بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفات منذ البداية ، ولجنة هندسية لمعاينتها وتحديد مدي خطورتها علي المواطنين ، فضلا عن طلب تحريات الأجهزة الرقابية حول ملاك الشقق بالأبراج المخالفة وتأكيد صحة امتلاك أحد العاملين بالإدارة الهندسية لشقتين من عدمه ، إذ أنه من المؤكد أن تكشف هذه الإجراءات عن مفاجآت قد تطيح بكثيرين .