كتبت/ سماح الصاوي

 
وفقاً لما ذكرته وول ستريت جورنال. وقالت إن الهيئة العامة للبترول دعت إلى اجتماع يوم الأربعاء الماضي لتطلب من موردي الطاقة إعطائها فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بدلا من الأشهر الثلاثة المعتادة قبل أن تدفع مقابل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، والمواد البترولية والتي قامت بطلبها خلال الفترة الحالية وفي طريقها إلى البلاد. ولم تذكر الصحيفة أسماء الموردين الذين حضروا الاجتماع، إلا أنها أشارت إلى شركات “بي بي” و”فيتول” و”ترافيجورا” باعتبارهم من أكبر شركات النفط والغاز في مصر. وقال وود ماكينزي المحلل المتخصص في قطاع الغاز الطبيعي المسال بشركة لوكاس شميت إن المخاوف بشأن مخاطر الائتمان يمكن أن تؤدي إلى حصول مصر على منتجات بأسعار أعلى في المشتريات المقبلة مقارنة بالدول الأخرى في الإقليم. ونقلت الصحيفة عن تجار قولهم: “لم تشتر مصر حتى الآن احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال لتلبية متطلباتها في عام 2017، ومن المتوقع أن تقدم عروضا لشراء 120 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيعد أكبر عطاء يتم طرحه على الإطلاق على المدى القصير”.
ويزور وفد مصري السعودية الأسبوع الحالي للعمل على صيغة مشروع قرار جديد يتم تقديمه لمجلس الأمن حول الأزمة السورية. ويُذكر أن المحادثات حول الأزمة السورية في مدينة لوزان السويسرية، والتي جاءت بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، كانت قد وصلت لطريق مسدود. وكان من بين الحضور وزراء خارجية كل من روسيا ومصر والسعودية وإيران والعراق وتركيا وقطر والأردن، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
توقعات بزيادة أسعار الوقود ما بين 20 و25% قبل اجتماع صندوق النقد: تدرس حكومة المهندس شريف إسماعيل زيادة أسعار الوقود ما بين 20 و25%، وهي الزيادة التي يشترطها صندوق النقد الدولي قبل عرض البرنامج الاقتصادي لمصر على مجلسه التنفيذي، وفق ما نقلته الصحف عن مصدر حكومي. ويمكن القول بأن مجلس الوزراء لديه مخاوف من التأثير المحتمل من مثل ذلك القرار على التضخم – ونلاحظ ارتفاع أسعار العديد من السلع بالفعل، تبعا لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيه، وهذا على الرغم من عدم تحريك أسعار الوقود حتى الآن – وأنه ليس هناك متسع من الوقت لتنفيذ نظام الكروت الذكية للوقود والذي تم تأجيله لوقت طويل قبل إجراء الزيادة.