کتبت / تقى محمود 

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمحلات السياحبة بالغرفة التجارية بالجيزة، نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للسياحة والضيافة، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، إلى ضرورة الإلتزام بجميع المعايير والضوابط والإشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.

أكد وهبة، أنه يجب علي المطاعم التمسك بالفرصة التى منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى لها ولو بنسبة 25 ٪، وإستثمارها عبر الإلتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيراً إلى هذا سيدفع الحكومة إلى زيادة بسب التشغيل إلى 50 ٪ كمرحلة تالية وهو ما كانت تأمل المنشآت السياحية في الوصول وتطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس تالية.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة، على أهمية التفرقة في تطبيق إية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحي والتي تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو للروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بإنها سياحية في حين إنها لا تخضع للإشراف السياحي ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التي تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.

وأشاد هشام وهبة، بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات والمقاهي بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا علي أن هذا القطاع (المطاعم والكافتريات والمقاهي) وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيراً وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالباً الكل بضرورة العمل بجدية وإلتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتي لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلي سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.

ودعا نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للسياحة والضيافة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافطات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابى والإشرافى والمرور والتفتيش على المنشآت الخاصعة لإشرافهم، للتأكد من إلتزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية في الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، والتأكيد علي تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الإستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخري، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس فى أداء بعض المسئولين المعنيين.