أحمد الشرقاوي

نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، ورشة عمل تحت رعاية، منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمناقشة مقترح مشروع قانون الإمتياز التجاري «الفرانشايز»، الذي تم إعداده مع فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي، في ضوء أفضل الممارسات الدولية.

وشارك في أعمال هذه الورشة، أعضاء من الجمعية المصرية للفرانشايز، وممثلين عن جهاز حماية المنافسة، ومجموعة من المستشارين بمحكمة النقض، وعدد من قضاة المحكمة الاقتصادية، فضلاً عن ممثلين عن اتحاد البنوك المصرية، وأساتذة الجامعة، وبعض جمعيات رجال الأعمال، وعدد من المعنيين بهذا النشاط.

وأوضح طارق حمزة المدير التنفيذي لمبادرة «إرادة»، أن المبادرة أرتات ضرورة إعداد دراسة للأثر التشريعي لهذا القانون، تتضمن البدائل المختلفة لتنظيم حق الامتياز التجاري، الذي انتهى إلى ضرورة إفراد تشريع خاص؛ لمواجهة التحديات التي تحد من نمو هذا القطاع.

وأضاف، أن المبادرة اطلعت على العديد من تجارب الدول الأجنبية، وبعض التشريعات المقارنة، من بينها القانون النموذجي الصادر عن المؤسسة الدولية لتوحيد القانون الخاص الـ «UNIDROIT»، وبناء عليه تم اقتراح مشروع قانون متضمنًا 13 مادة.

وتناولت المادة الأولى، تعريفًا للمصطلاحات الواردة في مشروع القانون مثل «مستند الإفصاح، وعقد الامتياز التجاري، رسوم الامتياز، والتغيير الجوهري لمستند الإفصاح»، وتناولت المادة الثانية، نطاق تطبيق القانون من ناحية سريان أحكامه على كافة عقود الامتياز التجاري، التي تنفذ جزئيًا أو كليًا في مصر، وكذا التفرقة بين عقد الامتياز التجاري وبعض العقود التجارية الأخرى التي تختلف في تكييفها القانوني.

أما المادة الثالثة، فتناولت ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة العادلة، وحسن النية، في تنفيذ هذا العقد، وممارسة الحقوق الناشئة عنه، في حين وردت اشتراطات الإفصاح تفصيلاً بالمادة الرابعة من مشروع القانون.

وتناولت المادة الخامسة، توضيح الحد الأدنى من البيانات، التي يلزم أن يتضمنها عقد الامتياز التجاري، ونظمت المواد من السادسة إلى التاسعة، إلتزامات المانح والممنوح له، من ناحية عدم التمييز بين الممنوح لهم تمييزًا جوهريًا غير مبررًا، وعدم المنافسة في النطاق الجغرافي للممنوح لهم، والقيود الواردة على المنافسة، وإلتزام الممنوح لهم بالسرية.