جمال مهدى
افتعل وزير الشباب والرياضة، “خالد عبدالعزيز”، حربا من نوع خاص مع المدربين الأجانب العاملين بالاتحادات الرياضية، بسبب أزمة العُملة، حيث قرر الوزير دفع رواتب الخواجات بالجنيه المصرى وليس بالدولار، وذلك للتصدى لسعره الجنونى، وتحويل العُملة الصعبة الى عُملة سهلة، لكن على ما يبدو أن هذه الحرب غير متكافئة بين الطرفين، نظرا لقوة سلاح العقود فى أيدى هؤلاء المدربين.
جاء قرار الوزير “عبدالعزيز” وليد الصدفة وبمعاونة “هشام حطب” رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وتم التوصل اليه بعد ارتفاع سعر الدولار لرقم خيالى، حيث وضع الوزير ورئيس اللجنة خطة ممنهجة للتصدى لهذه الأزمة، ومنع تأثيرها على الرياضة المصرية بكافة نواحيها الاقتصادية، وأهم ما فى الخطة أولا دفع الراتب لأى مدرب أجنبى بالعُملة المحلية، خاصة وأن قيمة الراتب تضاعفت أمام سعر الدولار بالوقت الحالى،ثم عدم التعاقد مع مدربين أجانب أو التجديد لهم الا بالرجوع للجنة الأوليمبية والوزارة، وثانيا عدم تنظيم أو المشاركة بالبطولات عديمة الفائدة، والتى تلكف الوزارة أموالا باهظة بالعُملة الصعبة، وتبدأ بالاعتذار عن المشاركة ببطولة التضامن الاسلامى المقرر اقامتها فى يونيو المقبل.
هذا القرار الجرئ كما يوصف، سيتسبب فى اشعال حرب البرانيط على الوزير بصفته، خاصة وأن عقود الخواجات تنص على حصولهم على رواتبهم بالدولار وليس بالجنيه المصرى، واستحالة أن يوافق أى مدرب يعمل بالجهاز الفنى لأى منتخب على رغبة الوزير، والا سيضع العقدة فى المنشار كما يقال، فيلجأ للاتحاد الدولى للعبة برفع قضية طالبا الانصاف والحصول على حقوقه كاملة، وأولى البشائر ظهرت باعتراض مجلس ادارة اتحاد الكرة على ما توصل اليه الوزير من أفكار، حيث اجتمع مجلس اتحاد الجبلاية برئاسة “هانى أبوريدة”، لبحث هذا القرار وأثره على عقد الأرجنتينى “هيكتور كوبر” المدير الفنى لمنتخب الفراعنة والموقع قبل عامين فى عهد المجلس السابق بقيادة “جمال علام”، وقيمة راتبه 80 ألف دولار شهريا، لأن الخواجة سيرفض التلاعب فى قيمة راتبه حسب تأكيد “أبوريدة”، ومن ثم سيقوم بالرد على الوزير خلال أيام، من أجل غض الطرف وعدم خلق مشكلة مع “كوبر”، لأن الجبلاية فى غنى عنها الآن، نظرا للانشغال بلقاء غانا المصيرى بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، ويعقبها الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون مع بداية العام المقبل، ومن الغريب أن ينص عقد “كوبر” وحده، على مكافأة ضخمة قيمتها 500 ألف دولار، أى ما يعادل 8 ملايين جنيه بسعر الدولار الحالى، وهذا البند سيتم تفعيله فى حالة الفوز ببطولة الأمم، بخلاف مكافآت معاونيه وبقية أفراد الجهاز الفنى.
ثانى أزمة من وراء فرمان “عبدالعزيز”، متمثلة فى اتحاد كرة السلة، حيث أشار “مجدى أبوفريخة” رئيس الاتحاد، أنه بصدد عقد جلسة خاصة مع الوزير لمناقشة توابعه، لأنه قد وضع السلة المصرية فى مأزق بعد تعاقده مع المدرب الأسبانى “انطونيو اورينجا” للأشراف على المنتخب الأول فى أغسطس الماضى، وفى الوقت الذى سيخوض منتخب الشباب بطولة كأس العالم تحت 19 سنة، وتقوم مصر بتنظيمها فى يوليو المقبل، وقبل التعاقد مع “أورينجا” حصل الاتحاد على موافقة اللجنة الأوليمبية والوزارة، وتبلغ قيمة الراتب الشهرى ل”أورينجا” 20 ألف دولار، وبدأ عمله بالفعل على هذا الأساس، وستكون أول بطولة يتولى مسئوليتها، البطولة العربية فى ديسمبر القادم، تعقبها تصفيات المنطقة الخامسة ببداية العام الجديد، قال “أبوفريخة” أن فكرة الوزير و”هشام حطب” لا غبار عليها، وكان الاتحاد قد اتخذ قرارا بالغاء المحترفين بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلد، لكنه من الصعب تطبيقه بأثر رجعى على الخواجة، لاسيما فى ظل وجود عقد ملزم للطرفين، ولا ينص على دفع الراتب بالعملة المحلية، وفى حالة الاخلال بالعقد سيتجه المدرب للاتحاد الدولى وسيمنحه حقه، لذا فالمطلوب استثناء هذا المدرب لحاجتنا اليه، فمن الصعب تعويضه نظرا لسيرته الذاتية الطيبة والمليئة بالانجازات مع الفرق التى قام بتدريبها فى كل مكان، وكذلك وضع خطة جيدة للنهوض بالسلة المصرية، وهناك هدفا محددا وهو التأهل لبطولة أفريقيا ثم كأس العالم 2018 وأوليمبياد طوكيو 2020، والوصول مع منتخب الشباب لأفضل مركز متقدم ببطولة كأس العالم 2017 التى ستنظمها مصر للمرة الأولى فى تاريخ القارة الأفريقية.
حرب البرانيط على أهبة الاشتعال فى أى وقت، مع اصرار تنفيذ القرار، وهو ما يؤكده “هشام حطب” رئيس اللجنة الأوليمبية وقال، القرار هام جدا ولا رجعة فيه، فانه سيوفر ما يقرب من 155 ألف دولار شهريا، وحوالى 2 مليون جنيه سنويا، فاذا نظرنا الى مجموع ما يتقاضاه المدربون الأجانب بالاتحادات الرياضية، فيبلغ 75 ألف دولار شهريا، غير ما يحصل عليه “كوبر” وحده 80 ألف دولار، وهذه المبالغ الدولارية لو تم تحويلها بالحساب على حساب السعر الأخير للدولار سيقترب الفائض من 30 مليون جنيه سنويا، وبذلك نكون قد حققنا الهدف الاقتصادى، ألا وهو جعل العُملة الصعبة عُملة سهلة فى الرياضة.