علي حسين صبح

حصلت جريدة البيان علي نص جدول جلسة الأعمال حيث تبدأ جلسات الاحد المقبل بمجلس النواب بالآتي

أولًا – الإعتــذارات .
ثانيًا – الرســـــائل .
ثالثًا – طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:
1.السيد العضو سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل.

2.السيد العضو سعيد حساسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق.

3.السيد العضو هشام والي مؤمن وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة.

4.السيدة العضو جواهر سعد الشربيني وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.

5.السيدة العضو جواهر سعد الشربيني وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

6.السيد العضو عمرو محمد كمال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن فتح باب التعاقد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بجميع المحافظات.

7.السيد العضو سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.

8.السيد العضو محمد صلاح عبد البديع وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية.

9.السيد العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات وخاصة بريف المنتزة محافظة الإسكندرية.

10.السيد العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات محافظة الاسكندرية.

11.السيد العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الاسكندرية.

12.السيد العضو حسين خاطر وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق وخاصة بمحافظة الاسكندرية.

13.السيد العضو بسام فليفل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات.

14.السيد العضو بسام فليفل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقدير سعر إيجار وشراء أراضي الأوقاف.
15.السيد العضو سعيد حساسين وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.

16.السيد العضو محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات استكمال مشروعات النفع العام.

17.السيد العضو محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

18.السيد العضو محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استبدال أراضي الأوقاف بأخرى بالمجتمعات الجديدة لتنفيذ مشروعات النفع العام.

19.السيد العضو محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة.

20.السيد العضو محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج.

21.السيد العضو بدير عبد العزيز موسى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل قطاع التعدين وخاصة مناجم الذهب.

22.السيد العضو طارق فاروق متولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي.

23.السيد العضو محمد حمدي دسوقي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد بديل للأماكن المؤجرة لوزارة التربية والتعليم كمدارس ومباني إدارية بعد الحكم الصادر بعدم استمرار عقود الإيجار.

24.السيد العضو سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء.

25.السيد العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير دخل مناسب لخطباء المساجد.
26.السيد العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رصف مداخل المدن والقرى.

27.السيد العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى بجميع المحافظات.

28.السيد العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى بجميع المحافظات.

29.السيد العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب والمباني الإدارية وتنجيل الملاعب بقرى ومدن جميع المحافظات.

30.السيد العضو محمد محمود عمارة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات.

31.السيد العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بإعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة.

32.السيد العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء والمحليات لمواجهة الأبراج المخالفة.

رابعًا – أخذ الرأي النهائي على:

1)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

2)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

3)مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

خامسًا – تقــارير اللجــان:
1)تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من السادة النواب: الدكتور/ محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس/ أحمد السجيني والدكتـور/ محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من السيد النائب/ عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

2)تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن السيـد النــائب/ عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

3)تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من السيدين النائبين/ محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

4)تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُـشر عـدد أعـضاء الـمجلس) بشأن ” تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات “.