كتبت / شروق كمال

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إطلاق “استراتيجية وجائزة الابتكار” والتى تستهدف تعزيز دور الابتكار فى تحسين تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

وقال أن القطاع الصناعى يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل للشباب حيث يستوعب نحو 30% من إجمالى القوى العاملة بما يقرب من 2.5 مليون عامل فى نحو45 ألف منشأة صناعية، كما تمثل الصادرات الصناعية حوالى 60 % من إجمالى الصادرات المصرية للاسواق الخارجية .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال إحتفالية الإعلان عن “استراتيجية وجائزة الابتكار” والتى أعدتها الوزارة بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى ووكالة التعاون الألمانى ” GIZ ” واتحاد الصناعات المصرية ، وذلك بحضور ممثل عن السفارة الالمانية بالقاهرة وممثلى عدد من شركاء التنمية والجهات المعنية بالابتكار الى جانب عدد من رجال القطاع الخاص .

وأكد نصار حرص الوزارة على تعزيز الابتكار في القطاع الصناعى بما يسهم فى تعظيم دوره في تحقيق النمو الإقصادي الشامل والمستدام، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا،، مشيراً فى هذا الاطار الى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بملف الابتكار ودعم المبتكرين حيث كلف الرئيس الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وهو الأمر الذى يعكس حرص واهتمام الدولة المصرية بمواكبة المتغيرات العالمية ومسايرة التطور التكنولوجى فى كافة القطاعات.

وقال الوزير أن إطلاق “استراتيجية وجائزة الابتكار” يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية 2020 والتي تتضمن محوراً رئيسياً حول التنمية الصناعية يضم مشروع “تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الصناعة” والهادف لتعزيز الإستفادة من الإبتكار الصناعى فى مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة للنهوض بالإقتصاد القومى، وزيادة تنافسية القطاع الصناعى، وتنمية ثقافة الابتكار وتشجيع الشباب ورواد الأعمال من المبتكرين لتنفيذ أفكارهم الابتكارية.

وأوضح نصار أن استراتيجية الإبتكار فى الصناعة – والتى تم وضعها بالتعاون مع وكالة التعاون الالمانى من خلال مشروع تنمية القطاع الخاص – تضم 12 برنامجا مقسماً إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشآت الصناعية، وتحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار، وتسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمي، فضلاً عن زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يسهم في تحقيق إنطلاقة كبيرة جديدة للإقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة التنافسية العالمية.

وأضاف الوزير أن جائزة الابتكار تعد أحد العناصر الرئيسية لتنفيذ محاور الإستراتيجية لتشجيع الشركات الصناعية المصرية على تبنى فكر الابتكار، وتشجيع الأفكار الخلاقة لتنمية ودعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الجائزة تمثل ثمرة تعاون عدد كبير من جهات وزارة التجارة والصناعة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ومركز تحديث الصناعة، والكفاية الانتاجية، وهيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول مجهودات الوزارة لتشجيع الابتكار، لفت نصار إلى إطلاق الوزارة لمشروع ربط البحث العلمي بإحتياجات الصناعة بهدف تعزيز الإستفادة من مخرجات البحث العلمي والإبتكار في تلبية إحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وكذا مشروع (بوابة الابتكار- الموسم الأول) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والذى استهدف دعم مبدأ التوعية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب خاصة طلاب التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتغيير النظرة المجتمعية نحو هؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أن المشروع قد شهد مشاركة 3 آلاف طالب وطالبة بـ1447 فكرة ابتكارية من جميع محافظات الجمهورية تضمنت ابتكارات جديدة فى مجالات الهندسة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المجتمعية إنتهت بفوز 10 مشاريع .

كما أشار الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء مكتب لنقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كجزء من شبكة المكاتب التى أنشأتها الأكاديمية والذى يعمل علي تسويق الإبتكارات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية من خلال ربطها بالمتطلبات والإحتياجات ذات الأولوية بالقطاعات الصناعية المختلفة، لافتا إلى قيام المكتب بعقد العديد من الإجتماعات وورش العمل في عدد من القطاعات الصناعية مثل قطاع الصناعات الغذائية ومواد البناء وذلك لعرض الإبتكارات الناتجة عن المجتمع البحثي في هذه القطاعات وبحث سبل تطبيقها داخل القطاع الصناعي.