كتبت / شروق كمال

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة وضعت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي للفترة 2019-2024، والذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين، مشيرا الى ان البرنامج يركز على عدة محاور رئيسية تشمل تكامل سلاسل القيمة للسوق الداخلي، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين وربط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، وتوجيه وجذب الاستثمارات لسد احتياجات الصناعة من المنتجات ومدخلات الإنتاج والخامات اللازمة.

ولفت الوزير إلى انه يتم حالياً تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

واضاف نصار ان الدولة تتوسع كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 18/2019 إصدار (14108) رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو (1.4) مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.

واوضح ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا الى ان الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة.

واشار الوزير إلى ان الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.

وأضاف الوزير ان الدولة المصرية أدركت أهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لذا وضعت الحكومة خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري تُشرِف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والاداري، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، والذي يتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتتواكب مصر مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال.

ولفت إلى أن برامج التدريب التي تم تنفيذها في إطار خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري قد أثمرت عن تدريب عدد إجمالي بلغ نحو ٢٤ ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب، وإعداد الكوادر من القيادات النسائية والذى يتوازى مع خطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة حيث يحظى باهتمام خاص ودعم كامل من القيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.