مصر وألمانيا تبحثان المشروعات المستقبلية لعام 2019

بوسي جاد الكريم

عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزراء التعليم، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، مائدة مستديرة مع الجانب الألماني لتحديد الخطوات النهائية المتعلقة بالمشروعات المستقبلية لعام 2019، في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الألمانية والتحضير لاجتماعات لدورة الرابعة للجنة الثنائية المصرية الألمانية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

وحضر من الجانب الألماني كلاوس كرامر، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وأوفي جيلين، رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني، وسيباستيان وايلد، نائب رئيس مكتب التعاون الإنمائي الألماني، وأندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وبوركهارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني في مصر.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، والمشرف على القطاع الأوروبي، ودارين السيد، مسؤولة ملف ألمانيا بالوزارة، وممثلين عن وزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمالية والبيئة والزراعة والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية استمرار نجاح التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين، الذي انعكس على كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأهمها الطاقة والنقل والبنية الأساسية.

وأضافت الوزيرة، أن هذا الاجتماع لاستكمال للمشاورات التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته لألمانيا الشهر الماضي، ومشاركته في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى الأعمال العربي الألماني، مشيرة إلى أن مجالات التعاون الأساسية التي تمت مناقشتها بين الجانبين تشمل 4 مجالات هي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع التنمية المستدامة، الذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني والشباب والمرأة والتنمية الاجتماعية، ومشروعات البنية الاساسية.

وذكرت الوزيرة، إن الحكومة المصرية لديها تقدير كبير للمساهمات الألمانية الإنمائية في مصر، التي تتسم بالكفاءة والاستدامة والاتساق مع خطط التنمية الوطنية لمصر، لذا فالحكومة المصرية ترغب دائمًا في التوسع في التعاون الإنمائي والاستثماري بين البلدين، استغلالًا لمتانة العلاقات التاريخية، والتقارب بين القيادات السياسية للدولتين، ما أدى إلى تسارع نمو قيمة التعاون الإنمائي بين الدولتين لتبلغ 2.15 مليار يورو.

وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الخبرات الألمانية في مجال التعليم مثل ما تم مع اليابان، مشيرًا إلى أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني في مصر بالشراكة مع شركاء التنمية في ألمانيا، ومن أهم ملامح التعاون الألماني التي تم بحثها إنشاء أكاديمية لإعداد وتخريج معلمين التعليم الفني، وتطوير المدارس التكنولوجية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المشروعات القائمة مع الجانب الألماني شهدت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الوزارة وضعت نظاماً لتلقي الشكاوى من المواطنين وتركزت أكثر الشكاوى على إزالة المخلفات وهو الأمر الذى اتخذت فيه الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية خطوات كبيرة خلال الشهور الماضية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين العاملين في مصر لإحداث التنمية الشاملة في كافة المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع الجانب الألماني في رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتدريب الكوادر الشبابية بالمحافظات على العمل بالمحليات والتجاوب مع كافة المبادرات والأفكار التي يقوموا بطرحها.

وتطرق وزير الشباب والرياضة، إلى التعاون بين مصر وألمانيا في تطوير مراكز الشباب وتدريب الشباب على المهارات القيادية، مشيرًا إلى أن 60 % من سكان مصر هم من الشباب، موضحًا أن الحكومة المصرية تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشري.

وقال أندرياس كوك، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في تطوير القدرات المؤسسية والإصلاح التشريعي ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين جودة التعليم، كما شهدت تطورات كبيرة في مجال الطاقة، والتعاون بين الدولتين واضح في نجاح محطات شركة سيمنز في دعم منظومة الطاقة في مصر.

وأشاد أندرياس كوك، بالجهود المبذولة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى تصميم الجانب الألماني على التوسع في التعاون الإنمائي مع مصر، بعد النتائج الإيجابية المشهودة خلال السنوات القليلة الماضية.