متابعه محمد فاروق

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس الرقم (2254) بتيسير من الأمم المتحدة.

وفي بيان صحافي صدر بعد ساعات من اجتماع عقده مجلس الأمن حول سوريا، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية.

وأكدوا أن هذه العملية يجب أن “تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعاً وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم”، فيما شدد الأعضاء على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى أن تمتنع سوريا وجيرانها، بشكل متبادل، عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها، وأهمية محاربة الإرهاب والتزام جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرارات (1267 و1989 و2253) والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.

وأكد الأعضاء على وجه الخصوص أهمية منع تنظيم “داعش” وغيره من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا، وأن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية. ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.

وجددوا التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، وحثوا على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري، وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك “أوندوف” وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.

كما دعا أعضاء المجلس إلى احترام اتفاق “فك الاشتباك” لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات والتأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي.

المصدر وكالات