الفيوم . محمد عبد القوى

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، إحدى العمارات السكنية التابعة للمحافظة والمخصصة للأسر الأولى بالرعاية، بعد إعادة بنائها، بمنطقة تقسيم نصار بالصيفية، بنطاق حي غرب مدينة الفيوم، في إطار الارتقاء بالمشهد العمراني، وتوفير السكن الكريم لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد حمدي رئيس حي غرب، والمهندسة إيمان وجيه مدير عملية إعادة بناء العمارة بمديرية الإسكان، والمهندس علاء محمد رياض رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لعملية إعادة البناء.

حيث تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، أعمال التشطيبات النهائية بالعمارة التى تم إعادة بنائها على مساحة 590 م2، بمنطقة تقسيم نصار بالصيفية، بتمويل من صندوق الإسكان الاقتصادي، بتكلفة 26 مليون جنيه، وتتكون العمارة من دور أرضي به عدد 11 محل تجاري ووحدتين سكنيتين، وعدد 8 أدوار متكرر، بكل دور عدد 6 وحدات سكنية، مساحة الوحدة 70م2، ومقرر تسليم العمارة للمحافظة، من قبل الشركة المنفذة بنهاية شهر يوليو القادم، ثم يتم تسليمها للمستحقين من الأولى بالرعاية، في إطار الارتقاء بالمشهد العمراني وتوفير السكن الكريم.

كما يجري العمل على إعادة بناء عمارة أخرى بالموقع نفسه، على مساحة 645 م2، وتتكون من دور أرضي يضم عدد 15 محل تجاري، وعدد 8 أدوار متكرر بكل دورعدد 7 وحدات سكنية، بإجمالي 56 وحدة، مساحة كل منها 70م2، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية وسقف الدور الأرضي، وجارى التجهيز لاستكمال الأعمال الإنشائية لباقي الأدوار، من خلال تمويل صندوق الإسكان الاقتصادي، حيث تم توفير 17 مليون جنيه كدفعة أولى للإنشاءات، وجاري توفير باقي الاعتماد المالي، ومقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للعمارة خلال عام بعد طرحها.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على توفير السكن الكريم لأهالينا من مختلف الفئات، سواء الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل وغيرهم، موجهاً رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحصر كافة العمارات التابعة للمحافظة والكائنة بنطاق مدينة الفيوم، والصادر بشأنها قرارات إحلال وتجديد، مع بيان مساحاتها، وعدد الوحدات السكنية بها، وعدد الأسر القاطنة فيها، وإفادة مديرية الإسكان بهذا الشأن، لبحث أفضل السبل لإعادة إحلال وتجديد هذه العمارات وفقاً للقواعد والشروط، وكذا العمل على مراجعة كافة العمارات التابعة للمحافظة للتأكد من سلامتها الإنشائية، في إطار المحافظة على أصول الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى منها.