متابعة / حسين الصاوى
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الدولة لن تستطيع وحدها حل كل المشكلات التي تعاني منها المحافظات لافتاً إلي أهمية الإدارة المجتمعية لكل المشروعات وقال ان المجتمع شريك أساسي في الإدارة ولابد أن يساند القيادة الموجودة في كل محافظة بما يساعد في التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير حول ( دور المحليات في التنمية المتكاملة ) وذلك في إطار البرنامج التدريبي لتأهيل 40 ألف شاب للمشاركة الفعاله في المحليات والعمل العام .
وطالب لبيب المحافظات بالإستفادة من تجربة محافظة قنا والتي تمثل نموذج ناجح للمشاركة المجتمعية في دعم التنمية الشاملة بالمحافظة لافتاً إلي أنه عندما كان محافظ لقنا كان موجود في الموازنة 420 ألف جنيه فقط وتمكن من خلال المشاركة المجتمعية من زيادة موارد المحافظة بأكثر من 28 وعاء مالي ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات وكانت محافظة قنا أول محافظة تنفذ مشروعاً للنظافة يديره المجتمع .
ولفت لبيب إلي أهمية تلاحم أجهزة الدولة بالمجتمع المدني حتي يسير الجميع في اتجاه واحد هو تنمية الدولة .
كما أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية ان المجالس المحلية أهم من البرلمان في خدمة التنمية لان المجالس المحلية تعرف احتياجات المجتمع المحلي بدقة والمشكلات الموجودة وتركز علي الأولويات العاجلة ويتم التنفيذ وفقاً لتوقيتات محددة لافتاً إلي أن مجلس الوزارء يحل حالياً محل المجالس المحلية في اتخاذ القرارات العاجلة ومنها تخصيص الاراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية بالمحافظات .
ولفت لبيب إلي ان ترسيم الحدود يهدف إلي زيادة مساحة الأراضي التي يعيش فيها سكان مصر والتي تبلغ حوالي 6% من مساحة مصر الكلية ، كما سيكون للمحافظات منفذ علي البحر بما يعمل علي إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية لافتاً إلي أن إعادة ترسيم الحدود لن يفسد السياحة كما يعزم البعض وأن المحافظات ستزداد مساحتها أضعاف مساحتها الحالية ومنها علي سبيل المثال محافظة الاقصر التي سيزيد مساحتها بحوالي 10 أضعاف مساحتها الحالية .
مشيرا إلي أنه سيتم إنشاء 3 محافظات جديدة هي العالمين ووسط سيناء والواحات مؤكداً إلي اننا نهدف الي وصول عدد المحافظات إلي 40 محافظة مستقبلاً .
فى نفس السياق أوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المحافظات تواجهة العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها منها أرتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفوتات الاقيليمة بين الاقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة اضافة الي عدم الاستغلال الامثل للموارد المحلية مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي .
كما اوضح لبيب الي جهود الوزارة لمواجهة التحديات من خلال البدء بإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) لتشغيل الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الريفية تعتمد علي الحلول غير التقليدية وتطبيق عدة برامج لتنمية القري منها البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي وبرنامج القري النموذجية .
واشار لبيب الي ان الفترة القادمة ستشهد إعداد خرائط للتنمية الاقتصادية للمحافظات والمخططات الاقليمية للتنمية الاقتصادية وتطوير نظم الإدارة المحلية والتوسع في تطبيق اللامركزية وتحسين المرافق والخدمات .
اشار اللواء عادل لبيب خلال ورشة العمل الخاصة بدور المحليات في التنمية المحلية انه هناك تحديات عديدة تواجه الدولة أهمها المشكلة السكانية والفقر والبطالة لافتاً إلي ان الدولة غير قادرة علي توفير فرص عمل تقليدية وقال : ( لابد ان نسابق الزمن لخلق فرص عمل جديدة للشباب بأساليب غير تقليدية ) ….. مشيراً إلي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) هو أحد الأساليب الغير تقليدية والذي يهدف الي تحقيق تنمية مجتمعية شاملة .
وقال لبيب ان المرحلة الثانية من ( مشروعك ) ستوفر قروض حسنه خاصة للمرأة المعيلة وانه يتم إقامة 352 مقراً في المحافظات تضم ممثلي البنوك والمحليات وسيتم تفعيل سياسة الشباك الواحد وإقامة وحدة تراخيص في كل مقر مؤكداً الي انه لا يوجد سقف محدد لتمويل مشروعك وان فائدة المشروعات تناقصية .
و أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان مصر غنية بمواردها ولكنها تحتاج الي إعادة تنظيم لضمان حسن استغلالها لافتاً الي ان قطاع المحاجر وبما يقوم به بعض القائمين عليه من إهدار لمواردها وضياع الكثير من الملايين والمليارات الجنيهات علي الدولة وقال ان القانون الجديد للمحاجر سيقضي علي ذلك ويحافظ علي حق الأجيال القادمة في هذه الثراوات .
واشار لبيب خلال حواره مع الشباب المشاركين في الورشة الي انه يتم زيادة تمثيل الشباب في المجالس المحلية نسبة 25% وان الانتخابات القادمة سواء في البرلمان والمحليات ستفرز عناصر شبابية تدعم التنمية في كل قطاعات الدولة لافتاً الي ان قانون المحليات الجديد يتضمن ادوات رقابية جديدة للمجالس المحلية هي حق الاستجواب وسحب الثقة .
وطالب لبيب الشباب بالتوحد وعدم التحزب لتحقيق رفعة الوطن والمساهمة بفاعلية وبافكار غير تقليدية في وقف الانفجار السكاني والذي يعوق جهود التنمية ويؤجل جني ثمارها رغم الجهود الكثيرة التي تبذلها اجهزة الدولة .
· كما أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اننا لن ننتظر إجراء حركة محافظين جديدة للتغيير والتقييم لافتاً الي انه يتم إجراء تقييم مستمر للأوضاع بالمحافظات مطالباً المحافظين بحل المشكلات في بدايتها وقبل استفحالها وعمل لقاءات مفتوحة مع المواطنين لمعرفة السلبيات والايجابيات في كل محافظة وعدم الاعتماد علي التقاريير الرقابية وقال : ( أي يد مرتعشة هتتشال ) .
ولفت لبيب الي ان الفساد يتم القضاء عليه بالتواصل مع المواطنين مؤكداً ان المواطنين هم أهم جهاز رقابي في المحافظات .
واشار لبيب الي انه يتم حالياً إعادة تحديث الموقع الالكتروني بالوزارة بتكلفة 8 ملايين جنية وسيتم من خلال الموقع تسجيل المشكلات والشكاوي الخاصة بالمواطنين إلكترونياً .
و أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انه تم الانتهاء من الحيز العمراني لـ 60 % من القري بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه لافتاً إلي أهمية الحيز العمراني في وقف التعديات علي الأراضي الزراعية .
وأشار لبيب خلال لقائه بالشباب إلي أهتمام الدولة بمحافظات الصعيد مؤكداً أنه مع تحقيق الانضباط ستتحسن الأمور كثيراً في جميع المحافظات وقال أنه تم توجيهة 593 مليون جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالصعيد .
ورحب لبيب بمقترح أحد الشباب المشارك في ورشة العمل بإنشاء مكتب عام للشباب في كل محافظة به كوادر متطوعة ومؤهلة للتواصل مع الشباب وإشراكهم في حل مشكلات المحافظة .