كتب – ابراهيم خلف
كشف الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم في لقاؤه مع المجلس الوطني للتعليم الذي استمر لأكثر من 3 ساعات بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة أسرار جديدة.
وأكد وزير التربية والتعليم على أن مشكلة رفع اجور المعلمين لا تعود لوزارة التربية والتعليم ،وانما وزارة المالية هي المسئولة عن ذلك وهو يتبني ذلك ويطالب به دائما لتحسين وضع المعلم وحاول جاهدا لتحسين وضع المعلم وكذا المعاشات ايضا ،كما قام الوزير بدوره برفع المادة 89 للفتوي لوضع حد لها.
كشف الرافعي انه تم تشكيل لجنة عليا لقانون التعليم الجديد الذي يعيد للمعلم كرامته ولائحته التنفيذية التي تحسن الاجور .
اوضح وزير التربية والتعليم انه شكل لجنة لاختيار القيادات الوسطي وتوفير صف ثان للاستعانة بهم فورا من افضل المعلمين في كافة المواقع الوظيفية للنهوض بالعملية التعليمية وخاصة انه تم وضع استمارة لتقييم اداء المعلم ومدير المدرسة والموجه .
اوضح الرافعي ان الوزارة بها 350 عضو متابعة لمتابعة 2000 مدرسة لذا بتوظيف المتابعة تكون هناك ضمانة لانتظام العملية التعليمية .
قرر وزير التربية والتعليم عقد لقاء شهري مع المجلس الوطني للتعليم لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية للنهوض بالتعليم.
اكد الرافعي ان انتخابات نقابة المعلمين في فبراير القادم ،كما سيتم تغيير كل مجالس الامناء قبل بدء العام الدراسي الجديد للدفع بدماء جديدة لتطوير التعليم.
كشف وزير التربية والتعليم ان درجات اعمال السنة الخاصة بالانضباط للطلاب للحضور للمدرسة سوف يتم وضعها من خلال لجنة مشكلة من مدير المدرسة وعضو مجلس الامناء و2 من اتحاد الطلاب و 2 من اقدم المعلمين لضمان النزاهة والحيادية .
اكد الرافعي عي ان المدرسة حرم لايمكن استغلال اسوراها في الاعلانات او خلافه مؤكدا علي اهمية الحفاظ علي كرامة المعلم فهي خط أحمر وأن الوزارة لن تسمح بأى تجاوز يؤثر على هيبة المعلم بما لايمكنه من أداء رسالته وهذا يتفق تمامًا مع رؤية الوزارة نحو وضع وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى بآليات واضحة تشمل الطالب والمعلم والإدارة المدرسية وولى الأمر بما يوفر مناخًا تعليميًا وتربويًا لائقًا.
وكان قد طالب أعضاء المجلس الوطنى من الوزير عدة طلبات على رأسها تفعيل مادة 89 من قانون 155 الخاصة بحافز الإثابة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم ،واجراء انتخابات حرة لنقابة المهن التعليمية.
كما طالبوا باستمرار التواصل بنشطاء المعلمين وإصلاح الصورة الذهنية للوزارة لدى المجتمع، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع ممثلى الكيانات المختلفة بحضور رئيس الوزراء من أجل توحيد الصف والعمل على تطوير العملية التعليمية.
أكد الوزير على أنه يحترم المعلم ويقدره، ولا يقبل بإهانته من أى جهه، موضحا أنه حريص على مقابلة المعلمين سواء فى المدارس أو المحافظات التى يقوم بزيارتها ليستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم فى تطوير العملية التعليمية، ويستمع أيضا لمشاكلهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن المعلم أهم عنصر فى العملية التعليمية، والوزارة تعمل دائما على الارتقاء به سواء من الناحية المهنية، أو المادية.
أكد الوزير أنه لن يتوانى فى تحقيق أى مطالب للمعلمين مادامت لا تتعارض مع القانون، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتفعيل المادة (89) من قانون 155، يتم الآن دراسة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المادة .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم وضع تصور لقانون التعليم الجديد، وبه مادة فى القانون لتصحيح أحوال خريجى دبلوم المعلمين، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، و طرحه لأخذ آراء المعلمين تمهيدا للموافقة عليه.
وقال الرافعي إننا بصدد إصدار لجنة لاختيار القيادات الوسطى وتحديد أفضل العناصر بمنتهى الشفافية وتقيمهم لتصعيد مجموعة من الكوادر والكفاءات. لافتا إلى أن هناك توجه باختيار قيادات شابة ، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مسابقة الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة باختيار بعض القيادات من الشباب، معلنا عن أنه سيتم الإعلان عن حركة تعديلات فى مديرى ووكلاء المديريات فى أول سبتمبر القادم.
وردا على أنه لا يوجد تنسيق بين التوجيه الفنى ومديرى عموم المواد والمعلم ، أوضح الوزير أنه سيتم تفعيل دور الموجه من خلال استمارة تقييم المعلم التى يقوم بملئها الموجه وتشمل تقييم الدرس والاستراتيجيات التى يقوم بها المعلم والوسائل التى استخدمها أثناء الشرح ونقاط القوة ونقاط الضعف لديه، ثم يقوم الموجه بوضع مقترحاته لمساعدة المعلم إذا ما وجد من مشكلات ونوع التدريب الذى يحتاجه، وهذا يتطلب منه حضوره مع المعلم أثناء شرحه فى الحصة، مشيرا إلى أن هناك متابعة باستمرار للعملية التعليمية بواقع وجود متابع كل يوم فى المدرسة.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة نظام المحاضرات فى الصف الثالث الثانوى، وأكد الوزير إلى أنه تم وضع أربعة طرق لجذب الطالب وعودته إلى المدرسة ومحاربة الدروس الخصوصية، وأولها نظام المحاضرات والتى تستغرق كل محاضرة ساعة ونصف حتى يكون هناك وقت كافى لشرح الدروس، ووضع برامج تفاعلية على سيديهات وتسليمها للطالب، وإنشاء قناة تعليمية بها أفضل المدرسين، بالإضافة إلى عمل مجموعات تقوية للطلاب فى المدارس وبها أشهر المدرسين بمراكز الدروس مدعمةللطالب ، وحصول المعلم على أجر كامل يوازى ما يتحصل عليه من هذه المراكز بجانب الاستفادة المادية للكثير من المعلمين داخل المدرسة من خلال الإشراف على مجموعات التقوية.
كما طالب بعض أعضاء المجلس الوطنى بإعادة النظر فى مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء بالمرحلة الثانوية وأن تقسم على ترمين بدلا من ترم واحد، والنظر فى منهج رياض الأطفال لتنشئة الطفل تنشئة سليمة، وإعادة النظر فى تفعيل وحدات التدريب فى الإدارات، وتفعيل النشاط الكشفى فى المدارس لخدمة العملية التعليمية.
ووعد الرافعي بدراسة مقترح تقسيم مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى ترمين، والنظر فى منهج رياض الأطفال من خلال اللجان التى تقوم بتطوير المناهج. ووافق على تفعيل وحدات التدريب، والنشاط الكشفى.
مؤكدا أن المدرسة بمثابة حرم ينبغى احترامه وتعظيمه، وأن وجود اعلانات علي اسوارها مثل هذا يسبب العديد من المشكلات للتلاميذ ويعرضهم للخطورة، ولابد من التفكير فى مصلحة الطلاب بصرف النظر عن المكسب المادى.