كتب : أسامة درويش ..

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا رقم ” 10 ” الصادر بتاريخ 14-5-2017 من هذا الشهر الجارى بحظر الظهور بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية للعاملين بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها دون إذن كتابى مقدما إليها مستثنية من ذلك القرار نائب الوزير للتعليم الفنى ورؤوساء القطاعات ورؤوساء الهيئات والمراكز البحثية ومديرى المديريات التعليمية التابعة لها .

فى السياق ذاته منعت وزارة التعليم بنفس القرار استخدام وتداول المكاتبات والمعلومات الخاصة بالعمل عبر تطبيقات التواصل الإجتماعى باعتبارها مخصصة للإستخدام الشخصى فقط ولا علاقة لها بالعمل , وضرورة استخدام البريد الإلكترونى الرسمى الخاص بالوزارة عند الحاجة إلى نقل المكاتبات والمعلومات الخاصة بالعمل .

على الصعيد ذاته أوصت وزارة التعليم بنفس القرار بضرورة الإلتزام بسرية تداول المكاتبات والقوانين والقرارات الوزارية مشددة على تعرض المخالفيت لتلك القرارات إلى المسائلة القانونية .

من جهتهم عبر العديد من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم عن سخطهم الشديد من تلك القرارات التى تخالف الدستور المصرى والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان فى حرية التعبير عن الرأى والنقد البناء الذى من شأنه رفعة شأن الصالح العام مستنكرين سياسة تكميم الأفواه التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتى تخالف مواد الدستور التى منحت الموظف حق التعبير عن رأيه بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبه طالما أنه لم يفش سرا من أسرار الدولة ولا يمس الأمن القومى بها ولا يفشى سرا من أسرار العمل المنوط به داخل الوزارة رافضين لتلك القرارات ومطالبين بإلغائها متمسكين بنص مادة الدستور رقم ” 65 ” التى تنص على حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .