كتبت : بوسي جاد الكريم

 ونحن نتهيأ للمشهد الختامي لملف سد النهضة! وربما ملفات أخري استراتيجية، بالتوقيت ذاته؛ تعالوا نستعيد “لقطات تاريخية” من الملف الذي يمثل حلقة من حلقات ثلاث مرتبطة ببعضها، في إطار عملية تحاول فيها القوي المعادية لمصر حصارها من جبهات ثلاثة في نفس الوقت :

– (1) الخطر التركي “السني” شمالا وغربا – (2) الخطر الإيراني الفارسي “الشيعي” شرقا – (3) الخطر الصهيوني الأثيوبي من الجنوب.

= وذلك كما يلي؛
1. مايو 2010 توقيع اتفاقية عنتيبي لإعادة تقسيم مياه النيل رغم معارضة مصر والسودان
2. أغسطس 2010 : أثيوبيا تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة جيولوجيا.
3. نوفمبر 2010 : أثيوبيا تنتهي من تصميمات سد النهضة.
4. أبريل 2011 – بعد نكسة يناير بثلاثة أشهر ضمن اشتعال الربيع العبري في أرض الشرق العربي – أثيوبيا تعلن تدشين بناء سد النهضة علي أرض الواقع.

5. مايو 2013 : اجتماع لجنة الأمن القومي بحكومة الاخوان (في جلسة سرية! – تم نقلها علي الهواء مباشرة!) وفيها طالب أعضاء اللجنة – علنا! – بقصف السد بالقنبلة النووية – لتتفجر أزمة دبلوماسية وتثور سخرية العالم من التصريحات الهوجاء، التي استهدفت تخريب الملف بأكمله!

= من هنا نفهم كيف بدأت الأزمة وهي التي تتعامل معها “مصر ” حتي الآن باتباع السبل السلمية والدبلوماسية ومستمرة في التفاوق وهو ما دعاها للمشاركة في الحوار الحالي – الثلاثي بمشاركة أثيوبيا والسودان.

= وفي نفس الوقت تؤكد أن المياه خط أحمر وأمن قومي لن تقبل المساس به، وكل الخيارات مفتوحة أمامها وسيكون رد الفعل بقدر الفعل الإثيوبي وأنها لن تقبل السير في حوارات ومفاوضات ترى عدم جدواها أو عبارة عن مضيعة للوقت وفق ما حملته الكثير من التصريحات الرسمية المصرية.

• مناورة سياسية

من جانبه قال السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، “التصريحات الإثيوبية بشأن سد النهضة والإجراءات أحادية الجانب ليست جديدة، وهي منذ أن شرعت إثيوبيا في بناء السد، ولو كانوا يعنون ما يقولون لما كانوا انضموا إلى عملية المفاوضات من بدايتها إلى الآن، وهذا نوع من المناورة أو إضاعة الوقت”.

وأضاف أن مصر “حريصة على عدم إضاعة أي فرصة أو مناسبة يمكن من خلالها تسوية هذه المشكلة من خلال التفاوض أو العملية السياسية، ولو تأملنا الواقع نجد أن إثيوبيا حاليا في عزلة شديدة، لأننا نتحدث عن بلد قبلت عملية سياسية بمشاركة من البنك الدولي وجهة تقوم بدور المراقب وهى الولايات المتحدة الأمريكية وتم الوصول إلى اتفاق بمشاركتها وفجأة تنصلت من هذا الاتفاق وقررت عدم التوقيع”.

وتابع سعد، “إثيوبيا في وضع صعب سواء أمام المجتمع الدولي أو أمام شعبها، نحن دائما ننظر إلى تلك التصريحات النارية التي تأتي من إثيوبيا على أنها للاستهلاك المحلي، لأن إثيوبيا دولة هشة، وبعض الإصلاحات الداخلية التي أجراها أبي أحمد والتي يحاول من خلالها تهدئة الأوضاع، هذا بجانب أن كل مشاكل إثيوبيا مع جيرانها لم تمس والحال على ما هو عليه، وظلت المثير من المشاكل العرقية المعقدة كما هي، لذا تحاول الحكومة الإثيوبية أن تسوق للرأي العام الداخلي أن كل المشاكل الداخلية مرتبطة بسد النهضة وأن الحياة ستصبح أفضل بكثير بعد اكتمال السد وحسم الأمر مع المصريين”.

• الرد المصري

وحول تصريحات إثيوبيا بأنها لن تتراجع عن المضي في ملء السد الشهر القادم وردة الفعل المصرية قال سعد، “في تلك الحالة من المؤكد سيكون رد الفعل بقدر الفعل، وإلى الآن لا نستطيع أن نجزم أن إثيوبيا سوف تنفذ تهديدها، لأنها تعلم جيدا أن موقفها السياسي والقانوني ضعيف جدا، وأعتقد أن المسألة ليست كما يحاول أخوتنا من المسؤولين الإثيوبيين تقديمها”.

وأشار سعد إلى أن “متخذ القرار في مصر يعلم تماما أن الموضوع يتعلق بقضية أمن قومي، ولديه من الوسائل والأسانيد التي تكفل حماية هذا الأمن القومي، هذه القضية خط أحمر، وأعتقد أن الرسائل التي تصدر من القاهرة تحمل تحذيرات بشكل واضح”.

وأضاف “حرصنا من البداية على أن نستنفذ كل الطرق السياسية والتفاوضية حتى لا نترك أي حجة للطرف الآخر، وأي مراقب لرد الفعل الإثيوبي طوال السنوات العشر الماضية، يجد أن الأمر مضحك، فكيف تصدر تصريحات من مسؤول يقول فيها أنه يمتلك مياه النيل وأن لا أحد يملك الاعتراض على السد”.

وأوضح المدير التنفيذي أن الحوار الجاري حاليا بين الدول الثلاث، ستعلن مصر نتائجه، إن كان هناك تقدم أو مضيعة للوقت كما في الجولات السابقة، وحرصت مصر على أن تضع الجهاز المعني بحماية الأمن والسلم الدوليين “مجلس الأمن الدولي” في الصورة ووضعت أمامه عرض متكامل لما تم وما انتهت إليه الأمور، وأي متابع يجد أن الموقف الإثيوبي ينطوي على تهديد للأمن والسلم الدوليين، لكن بكل أسف أن النخبة الحاكمة في أديس أبابا هداهم تفكيرهم إلى أن السد سوف يحل كل مشاكلهم الداخلية “.

• صيغة إلزامية

= علي الصعيد الإجرائي، أصدرت وزارة الري بيانا في ختام أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الري في الدول الثلاث، أشارت خلاله إلى أن المشاورات بين الدول الثلاث عكست استمرار الخلاف في القضايا الرئيسية من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأكدت الوزارة، أن مصر تتمسك بضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر، باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة، هم قوام الشعبين المصرى والسوداني.

= من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك العديد من القضايا الرئيسة لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، وكذلك رفض إثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

• الرؤية المصرية

من جانبه قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن تعنت إثيوبيا ومماطلتها فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، أوصل الأزمة لهذه النقطة.

مشيرًا إلى أن: “الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه اتسمت بالحكمة والتعقل”، مضيفا: “لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة”.

وتابع: “ندعم المفاوض المصري والسوداني ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي”، مضيفا: “هناك قرارا وزاريا تم اتخاذه في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد في مايو/ أيار الماضي، وجّه الانتقاد واللوم للجانب الإثيوبي لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به”.

ولفت نائب الأمين العام إلى أن “الجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهما المائي ضد تركيا التي تريد أيضا السيطرة على نهر الفرات وتحرمهما من حقوقهم المائية”.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية وحصتها في مياه النيل، وتسعى من خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع، مع تأكيدها على ضرورة تجنب اتخاذ أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا.

• تصريحات وزير الخارجية

وزير الخارجية سامح شكري، هدد باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات “سد النهضة”، مؤكدا “أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية”.

• الخيار السلمي

حاتم بشات عضو اللجنة الإفريقية بالبرلمان المصري، أكد إن “مصر ما تزال متمسكة بالخيار السلمي والمفاوضات فيما يتعلق بسد النهضة، وإنها قبلت بالحوار الأخير حتى يمكن الوصول إلى حل لنقاط الخلاف، ومع ذلك كل الخيارات مطروحة حال انسداد الأفق”.

وأضاف عضو النواب المصري “تناقش مصر مع كل أطراف الوساطة الأوروبية والأفريقية مستجدات الأوضاع على الساحة فيما يتعلق بخطورة التحرك الإثيوبي الأحادي، وإيصال رسالة للعالم بأن المياه بالنسبة لمصر خط أحمر وأمن قومي والمساس بها هو اعتداء مباشر وصريح على مصر ولن يسمح به”.

وأشار بشات إلى أن “هناك الكثير من المتغيرات على الأرض قد تحملها الأيام القادمة، ولا يخفى علينا الموقف السوداني والذي كان بجانب إثيوبيا وتحول الآن من أجل المصلحة المشتركة ليكون شبه متوافق مع الموقف المصري، ولن يسمح أن تكون تلك الحوارات كسابقها مضيعة للوقت ومراوغة لكسب المزيد من الوقت للوصول للأهداف التي تريدها أديس أبابا”.

• كلام بكري

أكد عضو مجلس النواب مصطفى بكري أن مصر تتمسك بالحل السياسي في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشددا على أنها لن تفرط في حقوقها، وذلك ردا على تصريحات نائب رئيس الأركان الإثيوبي برهانو جولا.

وقال بكري، في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، إنه “عندما يخرج نائب رئيس هيئة الأركان في إثيوبيا ليهدد بإعلان الحرب ضد مصر، ويتبجح قائلا إن “إثيوبيا تعرف جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها، فهذا قول مردود عليه بأن مصر ما زالت تدعو وتتمسك بالحل السياسي لأزمة سد النهضة”.

وأضاف: “لكن مصر لا تفرط في حقوقها ولا تقبل بالتفريط في حصتها المائية التي حددتها الاتفاقات الدولية”، معتبرا أن أثيوبيا “هي التي انقلبت على اتفاق إعلان المبادئ لأنها تنفذ أجنده تهدف إلى تركيع مصر، مصر لا تهدد ولا تركع يا هذا”.

وتابع بكري بالقول: “إذا كانت مصر تفضل الحل السياسي فليس معنى ذلك أنها غير قادرة على الحفاظ على حقوقها بكل الوسائل، أنتم الذين تخليتم عن عهودكم وأنتم الذين تعمدتم تضييع الوقت ومحاولة فرض الأمر الواقع، وثق أن مصر لا تفرط في حقوقها أبدا، وأي قرار سيتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الشعب سيقف خلفه”.

• حافة الهاوية

من جانبه قال الدكتور أحمد المفتي الخبير السوداني في مفاوضات نهر النيل، إن الاجتماعات التي بدأت بين وزراء ري الدول الثلاث عبر الدوائر الإلكترونية، يمكن أن نضعها في “باب التفاوض على حافة الهاوية، وهو تكتيك تفاوضي معروف، ومضمونه أن الدولة المعنية تظل ترفض العرض، على الرغم من أنه يخدم مصالحها بنسبة 100%، حتى تعتقد الأطراف الأخرى، أنها لن تقبل به، فتوسط أطرافا أخرى، لإقناعها بقبول ذلك العرض، وتستمر في الرفض، حتي تشهد العالم بأنها ترفض ذلك العرض، ولا تعطي الأطراف الأخرى أي فرصة للتقدم بمطالب أخرى، وعندما تقترب لحظة المواجهة، تقبل بشروط وهمية حتى ينصرف انتباه الأطراف الأخرى”.

وأشار المفتي إلى أن “موافقة السودان ومصر، على مسودة اتفاقية قواعد الملء والتشغيل السنوي، أيا كان مضمونها، هي ظلم بين عليهما أن قواعد الملء والتشغيل التي سوف يتم الاتفاق عليها غير ملتزمة بها إثيوبيا ولا بد قبل الاتفاق علي تلك القواعد، أن يتم الاتفاق على أمان السد، والأمن المائي، والتعويض عن الآثار السالبة”.

وفيما يتعلق بالتعديلات قال المفتي، “وزير الري الإثيوبي، ألمح إلى إمكانية عمل بلاده علي مسودة أمريكا والبنك الدولي، بشرط إجراء بعض التعديلات، وكان ذلك خلال الاجتماعين المنفصلين، اللذين عقدا الأسبوع الماضي، بين وزير الري السوداني، ونظيره المصري والإثيوبي، كل على حده، لبحث تعديلات على الصياغة التي وقعت عليها مصر منفردة بالأحرف الأولى في واشنطن فبراير/شباط الماضي2020،وقد أبلغت القاهرة الخرطوم برفضها لتلك التعديلات، موضحة أنها قليلة لكنها مؤثرة”.

• مصر تتحفظ

وأكد المفتي أن مصر “لا تتحمس لرعاية المفاوضات، لا من قبل الاتحاد الأفريقي ولا الاتحاد الأوروبي، نظرا لاعتبارات مختلفة ومعقدة، بالنسبة إلى الاتحاد الأفريقي تتحفظ عليه مصر منذ البداية لأسباب عدة، أهمها أن مقره في أديس أبابا، والأخيرة تتحكم كثيرا في أعماله الإدارية، فضلا عن الشعبية التي تتمتع بها الرؤى الإثيوبية بين العواصم الأفريقية، وعلى النقيض، تدفع أديس أبابا بقوة في اتجاه الاحتكام للاتحاد الأفريقي، سواء بتشكيل لجنة لتسوية النزاع أو انتداب خبراء قانونيين وفنيين للدراسة..

أما الاتحاد الأوروبي، فلا تتحمس مصر أيضا لتدخله المباشر كوسيط أو مسهل، بسبب عدم إبداء معظم القوى الأوروبية تعاطفا تجاه مصر، وطرحها من قبل حلولا تمثل خرقا للسيادة المصرية، أو تفتح الباب لممارسة ضغوط على القاهرة لتغيير أولويات إنفاقها المحلي، مثل اقتراح التكفل بإدارة نظام لرفع كفاءة إدارة المياه مقابل قبول خطة ملء وتشغيل أكثر مرونة لمصلحة إثيوبيا”.

• الموقف السوداني

= قال المحلل السياسي السوداني، محمد آدم إسحاق، إن السودان الآن في مرحلة مختلفة في تعاطيها مع قضايا السياسة الخارجية، عما كان متبعا في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف، أن “هناك سياسة خارجية مختلفة من السابق المتبع في عهد النظام السابق، السودان يحترم الجارتين إثيوبيا ومصر ومواقفهما، ومجهودات الشعب الإثيوبي ودوره في الثورة السودانية” في إشارة إلى أزمة سد النهضة.

وتابع أن “محاولة انتزاع حق السودان الأصيل في الشراكة بمشروع سد النهضة أمر غير مقبول، لأن السودان طرف أصيل وينظر إلى مصالحه القومية والاستراتيجية والفوائد التي سيجنيها من بناء السد، السودان شريك وليس وسيط ولن يميل إلى أي طرف علي حساب الطرف آخر.

وأكد أن هناك بعض الآثار السلبية للسد على السودان وتتمثل بانخفاض منسوب النيل وهذا يكلف طاقة كهربائية أكبر، بالإضافة لحجز الطمي وحرمان السودان من الزراعة الطبيعية في أطراف النيل وتضييق مساحة الأراضي، وأيضاً يمثل خطرا جزئيا علي الثروة السمكية في أطراف النيل.
وبالنسبة لدور السودان، تابع إسحاق حديثه، “سد النهضة الآن أصبح أمر واقع، والسودان لم يلعب أي دور سلبي في هذا المشروع تجاه أي طرف، فالسودان مستفيد من بناء السد وموقفه تجاه هذا المشروع ثابت ولم يتغير”.
ونوه إلى أن “اثيوبيا، في كل الأحوال، ماضية في بناء السد وتشغيله في التوقيت المحدد”.

• حل عسكري

وبالنسبة للخيار العسكري، قال إسحاق: “في اعتقادي إمكانية الخيار العسكري وارد في ملفي الطرفين القاهرة وأديس أبابا إذا وصلتا إلى طريق مسدود، ولكن تبقى الحرب ليست في مصلحة أحد”.

• تدخل سعودي عربي

إلي ذلك استقبل وزير الشؤون الخارجية في إثيوبيا، جدو أندارجاشو، السفير السعودي لدى أديس أبابا سامي جميل عبد الله، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، “تركزت المناقشات على المواقف المتعلقة بالمواطنين الإثيوبيين في المملكة العربية السعودية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، والوضع الحالي للمحادثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لسد النهضة”.

وأشاد جدو، بالعلاقة التاريخية والودية بين البلدين، موجها الشكر للمملكة العربية السعودية على استضافة عدد من المهاجرين الإثيوبيين، وأكد أن “إثيوبيا مستعدة للعمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية في هذا مواجهة الجائحة”.

كما أطلع الوزير الإثيوبي، السفير السعودي على المحادثات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، فيما دعا الدول الثلاث لحل القضايا العالقة من خلال الحوار، وتعهد بأن تتعاون بلاده مع إثيوبيا في مكافحة آفة “كورونا”.

• تعنت أديس أبابا

بالمقابل أصدرت إثيوبيا، بيانا جديدا ردا على التصريحات المصرية، وأعلنت حكومة إثيوبيا أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان.

وذكرت وزارة الري الإثيوبية، في بيانها، إن “الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015″، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، الاثنين، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.