بقلم : على القماش

احالة 10 من المسئولين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية بسبب حادث محطة مصر قبل 3 سنوات والذى راح ضحيته مصرع 21 واصابة 52 .
تقرير الاتهام الذى اعدته النيابة الاداريةجاء فيه : ان المذكورين لم يؤدوا العمل من عام 2008 حتى عام 2019 ( وقت وقوع الحادث ) وخالفوا القواعد والتعليمات المالية واضاعوا حقوق الدولة ومنها عدم التنبية للتعاقد مع شركات صيانة دورية وتوريد قطع غيار ل 81 قطار قيمة القاطرة الواحدة وقت التعاقد 3 ملايين و83 الف دولار فتعطل كثير منها عن العمل ، ولم يتخذوا وضع خطط الطوارىء والمخاطر لمقر المحطة مما تسبب فى العجز عن مقاومة الحريق …. الى اخره

اين كانت الاجهزة الرقابية والوزراء طوال الفترة من 2008 الى 2019 اى 11 سنة كاملة ولولا وقوع الكارثة لاستمروا حتى اليوم ؟

المفترض محاكمة الوزراء الذىن اكلوا البالوظة وكذلك الاجهزة الرقابية التى وافقت على تعيين مثل هؤلاء وحصولهم على ترقيات متتالية تبعها اكبر المكافأت والحوافر والذى منه

بالمناسبة تطوير مبنى المحطة تكلف حوالى 400 مليون جنيه وبعدها غرقت ارصفة المحطة نتيجة انفجار ماسورة مياة !!! ثم كشف الحريق عن كارثة اخرى وهو ما يعنى ان مئات الملايين تم توزيع معظمها على الحبايب مكافأت !

احيلوا الوزراء للمحاكمة.. سياسة كبش الفداء تنتهى الى مزيد من الكوارث