لحوم و بيض و لبن تسبب الفشل الكلوي و الضعف الجنسي
و أرباح بالملايين لأباطرة الفساد 85 % من الأدوية مستوردة
و مصانع بير السلم خارج نطاق الرقابة و كلمة السر ” المخازن “
الأسعار حسب المزاج و المادة الفعالة ضعيفة و تعطيش السوق من الأدوية يرفع أسعار الدواجن
تقرير_ خالد جزر
تنتشر في مصر تجارة الأدوية البيطرية و يسيطر عليها أباطرة لا علاقة لهم بمهنة الطب البيطري إلا التجارة و الجشع في غفلة من وزارة الزراعة و القائمين على تنمية الثروة الحيوانية و الداجنة …
البيان اخترقت هذا العالم السري و كان لنا هذا التقرير
الذي يكشف عن كوارث أدوية بير السلم التي تنشر أمراض الفشل الكلوي و السرطانات بداية يقول الدكتور حاتم حلمي استاذ أمراض الحيوان بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة أن المسيطرين على صناعة الدواء البيطري في مصر ليسوا متخصصين و معظمهم كانوا يعملون مناديب مبيعات تحولوا إلى تجار جملة و قطاعي ثم عملوا مصانع خاصة بهم معروفة بمصانع بير السلم و هؤلاء عملوا مراكز تجارة كبيرة في القرى و المدن و مخازن سرية في البيوت أو محال بدون ترخيص .
أضاف د حاتم أن هؤلاء لديهم مطابع خاصة تصنع الأغلفة التي تؤكد سلامة المنتج و تتلاعب بتاريخ الصلاحية و كونوا ثروات طائلة بالملايين دون أي رقابة على منتجاتهم و هذه المنتجات تكون فعالة بنسبة 30 % و يضاف لهذه الأدوية مواد مثل النشا أو الدقيق الأبيض و الدولة ضعيفة غير قادرة على حماية الضحايا من توغل هذه المافيا فمعظم ملاك صيدليات الطب البيطري ليسوا أطباء و يستغلون ثغرة كلمة ” مخزن ” بدلا من صيدلية بيطرية و تنتج هذه المخازن أدوية بلا مفعول أو منتهية الصلاحية تسبب انتشار السرطانات و الفشل الكلوي .
مشيرا إلى أن هذه المخازن نشرت أمراض الضعف الجنسي و تسرطن الأطفال كما أنها تسبب في سرطنة الفواكه و الخضروات و تنشر السرطان سريعا في جسد الأطفال و الأجنة . و طالب بسرعة غلق أي مخزن أو صيدلية تبيع أدوية الطب البيطري دون إشراف كامل من الدولة و قال أن هناك معدوموا ضمير يقومون بحقن الدجاج و الطيور بحقن الفورمالين و الأدوية اكس باير لتحقيق نمو سريع و لا توجد أي رقابة عليها و القائمين عليها لا يفعلون شيئا سوى جمع المال أما الاستاذ الدكتور/خالد توفيق مساعد وزير الزراعة ورئيس قطاع الثروة الحيوانيه والداجنة يري ان أعمال الغش التجاري موجودة و تنتج أدوية غير مرخصة و تسبب في أمراض خطيرة في الماشية و الثروة الداجنة و المنتجين يتعاملون معها على أنها صيدليات بيطرية تخضع للرقابة و للاسف هذا لا يحدث رغم وجود الهيئة العامة للخدمات البيطرية و معهد بحوث المصل و اللقاح إلا تجار بير السلم مازالوا يستغلون ثغرات في القانون و يتحكمون في هذه الصناعة الخطيرة واضاف أن وزارة الزراعة لديها خطط كاملة للتوسع في انتاج اللقاحات و التحصينات حيث تنتج مصر 15 % و نستورد 85 % من احتياجاتنا من الخارج حيث لا يوجد أي تسعير لهذه الأدوية و التلاعب في الملصقات و أغلفة العبوات و لا توجد أي رقابة على التسعير و هناك شركات خاصة تمارس الاحتكارت في انتاج الأدوية البيطرية و لا توجد بورصة قوية و يسيطر أصحاب المصالح الخاصة على التسعير الوهمي للدواجن و شدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على محتكري استيراد الذرة و الصويا التي تتحكم أيضا في انتاج الدواجن بممارسات احتكارية أدت إلى انهيار سمعة الثروة الداجنة و تسببت في أزمات زيادة الأسعار .
من جانبة يؤكد الدكتور/ رضا عبدالحميد الشامي “مدير إدارة الخدمات البيطرية” أن هناك أدوية ممنوعة من التداول لخطورتها على صحة الانسان وهي أدوية بشرية يتم استيرادها من الخارج و يستخدمها عدد من المربين للماشية و الدواجن لأنها تحقق نتائج عظيمة في تكوين اللحم و النمو السريع لكنها تسرطن الأطفال عن تناول اللبن و اللحم و البيض و تدمر الجهاز المناعي للطفل حيث تستخدم في صناعة الأدوية البيطرية لرخص سعرها حيث أنها تدخل البلاد في صورة مواد خام و بدلا من استخدامها في صناعة الدواء البشري تذهب لسوق الأدوية البيطرية غير المراقبة حيث إذا تحركت جهة مثل شرطة المسطحات و حررت محضر بجنحة للمنتج يأتي محام ب ” شلن ” و يجيب البراءة للمتهم . أما المربين فاذا اشتكى منهم أحد من عدم فاعلية أي دواء يتم أخذ عينات من الانتاج و يذهب البلاغ لشرطة التموين التي تهتم فقط بتاريخ الانتاج المضروب أساسا و لا تملك التموين أي معامل لتحليل هذه الأوية و تحديد خطورتها على صحة الانسان و الحيوان و نبه إن خطورة قيام المربين بحقن الطيور بالفورمالين و القانون يده مغلولة و لا أحد يراقب الأسواق أو الانتاج و الكل في سباق لتحقيق ثروات بالملايين من مصانع بير السلم التي لا تخضع لأي رقابة د أشرف توفيق مدير إدارة الطب البيطري بالشرقية يقول : المادة الفعالة كانت تأتي من الاتحاد الأوربي الآن يتم الاستيراد من الصين و الهند و العملية تائهة في وزارة الزراعة هل الرقابة تكون على الأدوية و لا الزراعة تخصص نباتات فالمفروض رقابة صناعة الدواء البيطري تكون تابعة لوزارة البحث العلمي و تكون هناك ضبطية قضائية فمعظم المهندسين الزراعيين يرفضون الانضمام للبيطري و تبعيتها لوزارة الزراعة و مطلوب مجلس قومي لحماية المستهلك و يقدم خدمات رقابية و حذر من تراخي العمد في القرى و المربين الذين لا يستجيبوا لحملات التوعية و التحصين فلو القرية بها 100 رأس ماشية تصل للحملة 20 فقط و الدواء في السوق غير مسعر و لا مراقب في انتاجه و لا يوجد تكليف للأطباء البيطريين الذين يتخرجون من الكلية و يفتحون مخازن و يعمولن بلا خبرة و يتعلمون في الناس بلا أي خطط عملية أو خبرات و النقابة غائبة فمثلا القانون يسمح للطبيب البيطري بفتح معمل تحاليل بشرط ألا يمسك بالعينات بيده و يكون العمل من خلال ” ممرض ” و هذه كارثة في معامل التحاليل أما سوق الأدوية البيطرية فاللي شغال سليم بيخسر و اللي شغال شمال مليونيرات و الأجهزة الرقابية لا تعمل إلا ببلاغات رسمية و قوانين عقيمة و السوق لا أي رقابة لا على المنتج و لا في السعر . طالب د رضا عادل طبيب بيطري بضرورة وجود وزارة مستقلة أسوة بوزارة الصحة البشرية لمواجهة هذه المافيا فمعظم الأدوية التي في السوق ” ما بتجبش نتيجة ” و هناك مصانع بدون تراخيص في منطقة العاشر من رمضان مؤكدا أن الوزارة المستقلة مطلب لكل شباب البيطريين و تقدمنا كثيرا بعدة مطالبات للدولة ليكون اسمها ” وزارة الثروة الحيوانية و سلامة الغذاء ” فلك أن تتخيل أن الأدوية البيطرية نبيعها و لا نعرف لها مصدر و لا صلاحية و لا تخضع لمعامل وزارة الزراعة كما كشف الدكتور محمد السلاموني صاحب عيادة بيطريه عن أن الصيدليات البيطرية أسعارها متضاربه من مكان لأخر ومعظم مناديبهم من شركات و مصانع بير السلم و تنتج تحصينات و أدوية بيطرية و اضافات أعلاف مخالفة وهذه الشركات تتعمد تعطيش السوق و تتلاعب بالأسعار و تحقق ملايين الجنيهات من زيادة الأسعار وغياب رقابة حقيقية فمعظم الأدوية حاليا مستوردة خصوصا التحصينات مثل لقاحات أنفلونزا الطيور و علاجات النفوق معظمها مضروب منها ما يكون مكتوب عليه تركيز المادة الفعالة 10 % في حين أنها لا تصل إلى 2 % فهناك نوع مثلا لا يزيد ثمنه عن 2 دولار بينما تباع في الأسواق بأسعار تزيد عن 250 جنيه مصري و تحقق هذه الشركات ملايين الجنيهات و تملك أساطيل من السيارات تجوب القرى و المدن في المحافظات و بالنسبة لنا كصيدليات لا توجد رقابة علينا إلا من ” المسطحات المائية ” و إدارة الطب البيطري و هي جهات لا تهتم سوى بتواريخ انتهاء الصلاحية لكن لا أحد يقوم بتحليل الدواء ولا التركيبات و المواد الفعالة و لا درجة السمية. ” البيان ” نزلت للشارع المصري و تجولنا بين الصيدليات و بين منتجي الثروة الحيوانية و الداجنة فقالوا :
هذا المجال سواء كان طبيب بيطري له عيادته الخاصة أو صاحب صيدلية لإبداء رأيه في فوضي الأدوية البيطرية في مصر تجده وكأنه وجد بصيص أمل وكلامه يبدأ بالتمني والرجاء من الله أن يكون هناك منظومة حقيقية للطب البيطري لأنهم كما يقولون فعلا صحة الإنسان وسلامته من صحة الحيوان…. وعندما سمعتها لأول مرة من الدكتورة مي رضا ضحكت فقالت هذة حقيقة لأن معظم الأمراض الخطيرة تنقل من الحيوانات الي الإنسان ومنه لأهله وجيرانه والأمثلة كثيرة والأمراض معروفه والطبيب نفسه معرض للإصابة بس الدوله مشكورة بتصرف 17 جنيه بدل أصابه!!! فيجب أن تقدم الدوله حلول واقعيه لأن القضيه خطيرة وتمس الأمن القومي المصري سواء كان في مجال الصحة أو الغذاء أو الإقتصاد وبالحديث مع مدير صيدلية كان الأمر غريب وجدته هو من يوجه السؤال قائلا هو حضرتك تعرف ليه الأمراض البيطرية المنتشرة ومنها إنفلونزا الطيور وتطل علينا من جديد ببدايات فصل الشتاء من كل عام وأمراض الينوكاسل وايضا مرض الجمبورو وهذة الأمراض تسبب نفوق عالي للدجاج وتكون خسارة كبيره للمربي وإهدار للثروة الحيوانيه ومنها للمستهلك الذي يجني ارتفاع في اسعار في المنتج المعروض ففي ربوع مصر لم يتم السيطرة علي هذة الأمراض نهائيا ولكن تعود علي فترات ونعلم جميعا مدي خطورتها علي الثروة الحيوانيه بأنواعها ومنها للمربي!! واكدوا بان الأدوية واللقحات والتحصينات السبب الحقيقي في هذة الكارثة وأن صاحب المزرعة أو المربي يلجأ للصيدليه البيطريه واحنا بنجرب في قطيعة معظم الأدوية وكثيرا لا توجد نتائج حقيقية علي أرض الواقع وينتهي الأمر بنسبة نفوق عدد كبير والسبب الحقيقي بأن نسب التركيز من المادة الفعالة لا ترتقي وغير مطابقة بالرغم من ارتفاع أسعارها الغير مبرر فمعظم الزوار من مناديب مايسمى بمندوب الأدوية البيطرية معه فواتير مبهمة لا يوجد رقم رخصة ولا مكان للمصنع والأسعار متفاوتة ونعاني من عدم وجود تسعيرة علي اي منتج بيطري فالبيع كما يقول بائع الطماطم اجتهادي!! انت وشطرتك يادكتور بقي بأي منطق تتحدثون هل هذا يعقل في دوله عريقة علمت العالم كله الزراعه واستفاد من علمها البيطري كثير من الدول سواء عربيه أو أفريقية وعندما نجد تمرير لإصدار ترخيص لدواء بيطري معين تجده بمسمي إضافات أعلاف وبهذه المسميات يكون المسؤل عن الترخيص وزارة الزراعه ويكون الأمر بسيط وسهل وإنما لو تم عرضه علي انه دواء هبهذا يخضع لروتين معقد من قبل وزارة الصحه ومراجعة عينات في معامل الوزارة ويكون ضمان الترخيص صعب إنما الأسهل وزارة الزراعة!!! والضحية تكون صحة الحيوان ومنها للإنسان فهذا تحقيق معروض متوفر فيه ظاهرة الفساد وسوء إدارة منظومة عملاقة وجدنا انعدام أخلاقيات العمل لمهني فيها والتي تفشت ايضا في كثير من المجالات في المجتمع نتيجة غياب الوعي والمحاسبة العادله أمر يفرضه المشرع في بلادنا وينص عليه النظام والقانون في مجتمعنا أن المسؤليه التي تمنح لأي موظف أو قيادي أو حتي مستورد مهما وصل فهي في حد ذاتها امانه في عنقه تجاه وطنه واخواته المواطنين والتي لاتعني القبول والسماح بتحقيقه للتجاوزات وممارسات تخدم أهواء ورغباته وجميعها مصالح ذاتية تأتي علي حساب المواطن البسيط ومصلحة الدوله ونريد تدخل مباشر من سيادة رئيس الجمهوريه بإصدار أوامره بضرورة مراقبة ومحاسبة ومتابعة هذا القطاع الكبير فهو بوابة الأمراض البشريه التي تكلف الدوله ملايين الدولارات وتضيع علي الدوله جانب اقتصادي ضخم مصحوب باكتفاء ذاتي لو صحت المنظومة ف الأدوية المحظور تداوله بحسب نشرات الإدارات البيطرية وتسبب الأمراض وتقتل أجيال مازالت معروضة علي ارفف معظم منافذ بيع الأدوية البيطرية دون وازع من الضمير لغياب الرقابه وعدم عرض نشرات توضح مدي خطورة هذة الأدوية علي صحة الإنسان نفسه.
