Site icon جريدة البيان

فتاوي الأزهر بالجهاد لتحرير الاقصي منذ 1947الي الان

دكتور عبدالفتاح عبد الباقى يكتب

الأزهر الشريف بفتاوى رسمية رقمية تعبر عن الأزهر الشريف 

فتوى عام 1947 وفتوى عام 1956 وفتوى مجمع البحوث الإسلامية 1964

* وهى فتاوى سارية لليوم

* أكدها وجددها الإمام الطيب حفظه الله

وقرر تدريسها وتدريس تاريخ فلسطين والقدس 

* وذلك سر هجوم عصابة التنوير عليه 

* أولا *

*فتوى علماء الأزهر الشريف عام 1947م: بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسجد الأقصى.

*وقَّع على هذه الفتوى (26) عالماً من علماء الأزهر مـنهـم: *الشيـخ محمـد حسـنين مخـلوف، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ محمد دراز، وبقية كبار علماء الأزهر الشريف *.

* المصدر:مجلة الأزهر: المجلد السابع والعشرون، سنة 1955، 1956، ص 682 ـ 686.

*بسم الله الرحمن الرحيم*

اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد 18 جمادى الأولى سنة 1375هـ الموافق (أول يناير سنة 1956م)

برئاسة السيد صاحب الفضيلة، الأستاذ الشيخ/ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقًا.

وعضوية السادة أصحاب الفضيلة:

الشيخ/ عيسى منون؛ عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا (الشافعي المذهب).

والشيخ/ محمد شلتوت؛ عضو جماعة كبار العلماء (الحنفي المذهب).

والشيخ/ محمد الطنيخي؛ عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد (المالكي المذهب).

والشيخ محمد عبد اللطيف السبطي؛ عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي المذهب). وبحضور الشيخ/ زكريا البري؛ أمين الفتوى.

ونظرَت في الاستفتاء الآتي وأصدرت فتواها التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

تحقيق مناط الفتوى

أما بعد..

فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدَّم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها، وأخرجتهم من ديارهم، وشردتهم نساء وأطفالا وشيبًا وشبانًا في آفاق الأرض، واستلبت أموالهم، واقترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة..

*وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الأثيم وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولةً يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام.*

*وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار والتي في مراميها تمكين إسرائيل، ومن ورائها الدول الاستعمارية، أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليها، وفي ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها؛ مما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم*

*وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه، لا يجوز شرعًا، لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على دعواه*

وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه)))

ففي الحديث الشريف: «من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قٌتل دون عرضه فهو شهيد»

وفي حديث آخر «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»

(((فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكّن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة.)))

بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء الغاصبين.

وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين.

حكم التفريط في هذا الواجب وما يستلزمه

قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ (الأنفال:60).

ومن قصّر في ذلك، أو فرّط فيه، أو خذّل المسلمين عنه، أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام وضد هذا القطر العربي والإسلامي؛ فهو في حكم الإسلام: «مفارق للجماعة المسلمة ومقترف أعز الآثام».

  ويعلم الناس جميعًا أن اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى الآن، وأنهم يعتزمون أن لا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسجد الأقصى وإنما تمتد خططهم المدبَّرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهري النيل والفرات.

وإذا كان المسلمون جميعًا ـ في الوضع الإسلامي ـ «وحدة لا تتجزأ» بالنسبة إلى الدفاع عن بيضة الإسلام؛ فإن الواجب شرعًا أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عن البلاد واستنقاذها من أيدي الغاصبين..

قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران:103).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة:111).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء:76).

Exit mobile version