Site icon جريدة البيان

غازى: إصلاحات إقتصادية وتشريعية غير مسبوقة أهلت مصر للثورة الصناعية الرابعة

كتبت / شروق كمال

صرح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الكلمة التي القاها امام مؤتمر قمة مصر الاقتصادية 2019 ضمن فعاليات جلسة الصناعة مساء اليوم الثلاثاء ان مصر بدأت فعليا الاعداد لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال عمل عدة اصلاحات اقتصادية واجرائية وتوفير البيئة التشريعية الامنة والمناسبة لها، حيث لطالما كان التحدي الأكبر أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو عدم وجود تشريعات استثمارية واضحة للصناعة فتم اقرار قوانين الإستثمار وايضا قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الذي اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولاتزيد عن شهر لمرتفعة المخاطر بعد ان كانت اجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر , وذلك فضلا عن قانون الهيئة الجديد رقم 95 والذي منحها إمكانية تدوير مواردها ورفع كفاءاتها وتطوير بيئة العمل والكوادر الفنية بها بما يتماشى مع المهام والمسئوليات الكبيرة الموكلة اليها.

كما أشاد إلى البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية التي أتاحت شفافية مطلقة وسرعة كبيرة في إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية , وهما أهم عاملي جذب لاي إستثمار أجنبي مباشر .

موضحا أن الهيئة قامت خلال 3 سنوات باتاحة وطرح اكثر من 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة منهم 8 مليون م2 تم ترفيقها من قبل المطور الصناعي الخاص , مشيرا إلى ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف الى توفير 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

وأشار غازي إلى إستراتيجية الهيئة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة من خلال استكمال المرافق والبنية التحتية بها, لافتا إلى أنه في هذا الصدد تم انشاء شركة التنمية الصناعية الخاصة التابعة للهيئة والتي تتولى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة ورفع كفائتها وصياناتها وخاصة ان صيانة المنطقة الصناعية القائمة و المحافظة عليها من خلال ضمان استمرارية خدماتها وسلامة مرافقها لا تقل أهمية عن إنشاء مناطق جديدة , موضحا أن ذلك فتح المجال مستقبلا للشركات الخاصة, ممن لديها الاستعداد والمؤهلة , للعمل جنبا الى جنب مع الحكومة في ادارة وتشغيل وصيانة المناطق الصناعية .

كما صرح رئيس الهيئة أنه سيتم مراعاة التخصص في الأنشطة لكل منطقة صناعية جديدة سيتم انشائها مستقبلا , بحيث يتم توطين صناعات محددة والصناعات المكملة الخاصة بها في نفس المنطقة , مما لذلك من مردود اقتصادي كبير في إستغلال الموارد والمقومات لكل منطقة وتوفير التكامل الصناعي ودعم سلاسل التوريد وسهولة تسويق المنتجات.

مضيفا أن فيما يخص قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كشف رئيس الهيئة عن خطة الهيئة لانشاء مجممعات صناعية في محافظات الجمهورية شمالا وجنوبا طبقا للموارد والمقومات والميزة النسبية لكل محافظة كاشفة عن الانتهاء من خطة الهيئة لطرح 13 مجمع صناعي جديد قبل أبريل القادم.

Exit mobile version