إيناس سعد

صرح الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية عمر عوض حول إرتفاع أسعار المنتجات البترولية وتعريفتها الجديدة التى أصدرتها الحكومة قائلا انها تأتى ضمن برنامج الأصلاح الأقتصادي الذى تتبناه الدولة وأبرز أهدافه التخلص من دعم الطاقة لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخصيص الوفر المالي من جراء هذه الزيادات إلى القطاعات الأخرى التي تستحق هذا الدعم

واشار “عوض” إن التكلفة الفعلية على الدولة في إنتاج البنزين 80 يتراوح من 6.65 إلى 7 جنيهات للتر وبنزين 92 يتراوح من 7.5 إلى 8 جنيهات للتر اما بنزين 95 يبلغ تكلفة إنتاجه من 8 إلى 9 جنيهات للتر، وأضاف ” مصر ما زالت تستورد البنزين والسولار من الخارج بنسبة تتراوح من 45 إلى 50% وذلك بالعملة الصعبة أي ما يعادل نصف إنتاجها المحلي والذي يصل إلى 650 ألف برميل زيت خام شهريا ويستخرج منه مشتقات بترولية “بنزين وسولار” وتصل قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية لهذه المنتجات البترولية من 550 إلى 750 مليون دولار شهريا”.

ونوهه عوض إلى ضرورة قيام الحكومة بدورها الرقابي على جميع السلع والمنتجات حتى لا يبالغ في ارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار السلع البترولية خاصة المنتجات والسلع الغذائية والتى يتحكم فيها التجار ويجب وضع تسعيرات على جميع السلع وكذلك الرقابة على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك والدواجن داخل جميع الأسواق وسرعة تحديد تعريفة وسائل المواصلات والرقابة المستمرة عن طريق مباحث المرور .