كتبت: تقى محمود 

فريضة الحج من الشعائر الدينية التى يحرص المسلمون على القيام بها ولكن فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها مصر الآن سنجد تراجع ملحوظ فى أعداد المتقدمين للحج هذا العام مقارنة بـ العام الماضى ويرجع ذلك إلى تعويم العملة الذى أثر بدوره على إرتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة كبيرة .
تعويم العملة أثر فى إرتفاع تذاكر الطيران وإنخفاض فى الإقبال .
لاتوجد مشكلة بين شركات السياحة والحكومة بينما تكمن فى آداء الجهة الادارية .
شركات السياحة فقط هى التى تتحمل أخطاء الجهة الادارية . وتدفع الثمن .
مصلحة المواطن مجرد شعارات يتشدقون بها وأطالب بوضع ضوابط للحج وإلغاء منظومة القرعة .
إنتصر فساد إدخال الأسماء فى الحج ” مفيش فايدة والفساد اصبح قوى ” .
*حدثنى عن الفارق بين موسم الحج هذا العام مقارنة بالعام الماضى؟
بـ النسبة لموسم الحج هذا العام سنجد تشدد أكثر فى الإجراءات والتفاصيل التى تتعلق بـ الضمانة المالية ، حيث وصلت هذا العام إلى مبلغ 20 ألف جنيه لـ 4 و5 نجوم ،و10 آلاف جنيه للإقتصادى والبرى ، بزيادة تصل إلى الضعف مقارنًة بـ العام الماضى ، وهذا مايخالف قرار رئيس الوزراء الذى ينص على ربط الثلاثة جهات بدون أى ضمانة مالية وبالفعل قامت ” وزارة الداخلية والتضامن ” بتطبيق القرعة دون ضمانة وتمت بنجاح على عكس ” الحج السياحى ” ، ولا أجد مبرر لذلك ، ولا أعلم أين تذهب فائدة هذه الأموال ولمصلحة من ؟ حيث أن الضوابط لاتتضمن أي تفسير يوضح مصيرفوائد هذه الأموال و لماذا يتم تأخير رد المبالغ ، أما عن باقى الضوابط فلا يوجد إختلاف عن العام الماضى .
* تكلفة الحج هذا العام ؟
نجد أن التكلفة أعلى من العام الماضى ويرجع ذلك إلى تعويم العملة وإرتفاع سعر تذاكر الطيران ، وهذا يلقى بـ غراره ظلم على شركات السياحة ، حيث أنها جعلت العميل متحفذًا للشركة دون تفهم حقيقة الأمر فهو يعتقد أن الشركة تستفيد من ورائه بمبلغ كبير وهذا إعتقاد خاطئ لأن مكسب الشركة الحقيقى يأتى مع إنخفاض الأسعار وليس العكس.
* تأثير الزيادة على إقبال المتقدمين للحج فى الحصول على التأشيرات؟
هناك إنخفاض ملموس فى الإقبال مقارنًة بـ العام الماضى ، والأغرب أنه زاد مع ” شركات السياحة ” ، فـ مثلًا العام الماضى تقدم لـ الداخلية 200 ألف حاج وتقلصوا هذا العام إلى قرابة 96 ألف فرد ، بينما التضامن تقدم لها العام الماضى 91 ألف حاج ليصلوا هذا العام إلى 31 ألف فقط ، أما عن السياحة فبلغت العام الماضى 128 ألف متقدم وهذا العام 108 آلاف حاج ، وهذا يؤكد أن الزيادة فى الإقبال من قبل الشركات السياحية فقط على عكس ” الداخلية والتضامن ” وهى زيادة غير مبررة ولذلك قمنا بمطالبة الجهة الادارية . بمراجعة كشوف تلك الوزارتين ، لتطبيق قرار الربط بين الثلاث جهات وللأسف لم يحدث .
* ماذا عن العلاقة بين شركات الحج السياحى والحكومة؟ 
لاتوجد مشكلة بين شركات الحج السياحى والحكومة بينما تكمن فى آداء الوزارة ، فمثلًا الأخطاء الفادحة التى حدثت فى موسم العمرة هذا العام لم يحاسب عليها غير شركات السياحة والمعتمر أيضًا من يدفع الثمن ، فـ عندما تأخر الطيران هناك رحلات تم ترحيلها ، مما ترتب عليه تغيير السكن المتفق عليه فى التعاقد مع الفندق حيث أنه لا توجد آلية تتحكم فى هذا البند فيحق للفندق الإخلال بالتعاقد فى حالة عدم الإلتزام بـمواعيد الحجز وهذا ماحدث مع العديد من الشركات السياحية وفق حدوث دروبات فى أكثر من رحلة أدى إلى محاولة سريعة من قبل الشركات لـ توفير سكن بديل للحجاج ، والنتيجة تحمل الشركات فارق السعر بالإضافة إلى مخالفة تغيير سكن ، بالإضافة إلى المعاناة الذى تعرض له المعتمرون فى المطارات والتى أودت بوفاة وإصابة البعض منهم ، نتيجة عدم وصول رحلاتهم فى مواعيدها ، وهذا ماترتب على عشوائية القرارات التى أُتخذت من قبل الجهة الإدراية بفتح أبواب العمرة على مصراعيها بدون سقف أو ضوابط تحمى اندفع الشركات فى الاعداد الكبيرة المتقدمة بعد غلقها قرابة الخمسة أشهر ،كما أدى إلى وقوع خسائر مالية لجميع الشركات التى شاركت فى العمرة ولازلنا نعانى منها حتى الآن ، وبدلًا من معاقبة المسئول الحقيقى عن هذه الكارثة تم تحميلها على شركات السياحة لتدفع وحدها ثمن جرم لم ترتكبه ، بالإضافة إلى الجزاءات التى أقرها وزير السياحة أثناء حديث لنا معه أنه لديه جزاءات لـ الفترة الأولى من العمرة لـ 168 شركة سياحية وأكثر من مائة شركة فى عمرة ” رمضان ” وهذا يعنى أن هناك 80% من الشركات مخالفة وهذه نسبة لم نعهدها من قبل وهذا يؤكد أن هناك خلل فى المنظومة والمسئول عنها الجهة الإدارية وليس شركات السياحة.
* هل يتأثر موسم الحج بـ العلاقات بين مصر والسعودية؟
لا بـ العكس لم يتأثر موسم الحج بـ العلاقات بين مصر والسعودية ، حيث أن الشعائر الدينية لا تتعلق بالآراء السياسية والأعمال التجارية ، وأنا أرى أن العلاقات جيدة هذه الفترة كما أن السعودية تضع الضوابط والإلزامات التى تنص على عدم الحديث فى أى أحداث تتعلق باالسياسة أثناء موسم الحج .
* ماهو قيمة المبلغ الذى وضع فى البنك لجدية الحجز ولماذا لم يصدر بيان من الغرفة يوضح تلك التفاصيل وأين تذهب فائدة هذه المبالغ ؟
هذا أمر شائك وخطير ، فقد وصل هذا المبلغ إلى أكثر من مليار و ربع ، والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا لا تطبق الضمانة المالية على وزارتى ” التضامن والداخلية ” ، وأين تذهب فوائد هذه المبالغ ولصالح من ؟ العديد من الإسئلة التى لم أجد لها إجابة ، حيث أنه لا يوجد بند يوضح مكاسب الوزارة أو الغرفة من هذه الودائع والإجابة هى ” لا تعليق ” ، بالإضافة إلى العراقيل التى توضع فى الحج السياحى سواء الضمانة المالية و الإقرار، وإنتظار كل من ” الداخلية والتضامن من إنتهاء القرعة ” لـ تبدأ السياحة بعد كل هذه المعاناة فى إدخال بيانات المتقدم وتجد أنه سبق له الإدخال فى إحدى الوزارتين ويتم رفضه ، وهذا يدل على تضييع حقوق الشركات ، والمفترض أن تقوم الوزارة بـ دعم و
تفعيل دور الشركات والقضاء على منظومة القرعة التى سجلت أخطاء عديدة على مدار الستة سنوات السابقة ، ولا أجد مبرر لتمسك الوزارة بها على الرغم من مطالبة 90% من أعضاء الجمعية العمومية بـ إلغاء تفعيلها ،بـ الإضافة إلى العديد من القضايا التى رفعها المواطنين ضد وزارة السياحة للتخلص من تلك المنظومة ، والغريب هو موقف الوزير من التمسك بها رغم كل هذا وإستمراره فى السير على نهج الوزراء السابقيين والتى أثبتت فشلها على عدة مستويات كـ التسويق والمعارض وغيرها ، فما الفائدة التى تعود عل المواطن من تفعيل هذه المنظومة ؟وحيث أن هناك إصرار واضح على التمسك بها فلماذا لاتقوم بعمل قرعة مجمعة وإعطاء الشركات السياحية ” حصة بالأسماء ” وبهذا نحافظ على حق المواطن وحقوق الشركات وأيضًا القضاء على التلاعب فى المتاجرة بـ التأشيرات وتوفير البدلات المنفقة على القرعة ، وهذا ملخص ما يحدث .
هل الجهة الادارية تريد تقليص اعداد الشركات للعلم اذا كنا نريد الحفاظ على قطاع السياحة و ازدهارة رقم (1) فى هذه المنظومة و العمود الفقرى هى شركات السياحة لان شركات السياحة هى التى تقوم بالتسويق السياحى
هى التى تحضر السائح الى جمهورية مصر العربية
هى المسئولة عن السائح داخل مصر من تنفيذ البرامج السياحية داخل جمهورية مصر العربية
هى التى تتحمل كل شئ يخص السائح داخل مصر .