محمد الجريتلي
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توصل خبراء الصندوق إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد.
ويتيح هذا الاتفاق لمصر الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح صندوق النقد في بيان له أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الأساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
تعتبر هذه الخطوة مهمة لمصر في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وتؤكد على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحفاظ على استقرار البلاد.