كتبت: ندى مجدي

صرخة نواب البرلمان في وجه حكومة الغلاء………… نواب: ارفعوا الحد الأدنى للأجور ……. “النجار”: الفقراء سيتعايشون مع الأزمة بينما ستختفي الطبقة المتوسطة

يعاني الشعب المصري حاليًا من أزمة اقتصادية، تكاد تطيح بأقوات المواطنين محدودي الدخل، وأوضاعهم النفسية والاجتماعية، فأثر الازمة لن يكن على المستوى المادي فقط، بل سيتشعب ليصل لأعماق الكتلة المصرية، ليغير من طابعها، ويحولها إلي رماد، فالأسعار تزداد ومازال الدخل كما هو.

والمواطن المصري هو ضحية غلاء الأسعار المضني، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا.

وطالب أعضاء مجلس النواب عقد اجتماع مع المجلس القومى للأجور، لبحث سبل رفع الحد الأدنى ومراجعة الأجور فى مصر ومدى ملاءمتها للارتفاع فى الأسعار، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين العاملين فى القطاع الخاص.

فما جاء في بيان وزارة المالية عام 2014، بإقرار علاوة بحد أدني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة السادسة، وهو ما رفع إجمالي الأجر ل 1200 جنيه و تتناقص قيمة هذه العلاوة كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 130 جنيهًا فقط شهريًا لشاغل الدرجة الممتازة.

كما اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات بشأن الحد الأقصى للأجور الذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للأجور منها التأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجوروعدم مخالفته.

وحسب ما أوضحته أمال عــبد الــوهــاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي، في العام السابق بعدم وجود حد أدنى للأجر المتغير حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للإشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته.

مما يعني أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للإشتراك طبقا للقانون هي الحوافز, العمولات والبدلات والأجور الإضافية وكذلك إعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية و المنح والمكافآت الجماعية و نصيب المؤمن عليه في الأرباح ومازاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.

وذلك لا يتناسب الان مع الوضع الحالي، والأسعار المرتفعة بالإضافة إلي رفع الدعم على الكهرباء والمياه وغيرها.

وأكد النائب إبراهيم يحيي محمد خليف، على ضرورة رفع الحد الأدني للأجور، لمواجهة الغلاء الحالي، ورحمة بالمواطنين البسيط، فلن يستطيعوا الصمود في وجه الارتفاع الهائل في الأسعار.

وأضاف “خليف” بأن اجتماع النواب بالمجلس القومي للأجور قد يكون الأسبوع القادم.

وقال يسرى نجيب الأسيوطي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن الاجتماع بالمجلس القومي للأجور، تأخر كثيرًا، وكان من المفترض إقامتة منذ فترة كبيرة.

وصرح “الأسيوطي” بأن موعد الإجتماع لم يحدد بعد، ولكن النواب مُصرين على إقامته.

وأشار “الاسيوطي” إلي أن المجلس لم يقم بأي شيء فعال تجاه أزمة الأجور في القطاع الخاص، ولن يجد جديد، فعلينا الاستعانة بالخبراء، والتركيز على القطاعات المدرة للمال، وتنشيطها كقطاع السياحة.

ومن جانبه توقع الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، حال المصريين إذا لم يتم رفع الحد الأدني للأجور، مؤكدًا على أن الفقراء سيزداد فقرهم، ولكنهم لديهم طرق أخرى لكسب العيش كالتسول وتناول وجبات القمامة، إنما الطبقة المتوسطة هي المتضرر الأول، تلك الشريحة المكون منها معظم الشعب المصري.

واستنكر بدير عبد العزيز موسى، عضو مجلس النواب، تأخر إجراءات رفع الحد الأدنى للأجور قائلًا: ” زيادة الحد الأدنى في الأجور كان لازم يتعمل من زمان”.

وأوضح “موسى” أن الحكومة غير قادرة على تثبيت الحد الأقصى ولا زيادة الحد الأدنى، مبررًا ذلك بوجود هيئات حكومية أو خاصة في الدولة، موظفيها يتقاضون مرتبات كبيرة تصل للملالين، مثل البترول والقضاء وغيرها.

وتابع “موسى”، المجلس القومي للأجور لا يقوم بدوره، هناك تقصير كبير من جانبه، فخلال أربع سنوات لم يتكبد عناء الاجتماع بالنواب، رغم تقدمنا بطلب ذلك أكثر من مرة.

وتبقى أيادي المصريين ممدودة، باحثة عن من يغيثها، من بين أنياب الظلم والغلاء، فمن ينهب من المسئولين ويتخاذل عن أداء واجبه، يدفع ثمن أخطائه كل مصري الأن.