تقرير /على حسين صبح

صراع شرق المتوسط هو الصراع من اجل الطاقة والماء ما يحاك من تطورت وصراعات بالشرق الاوسط ما حدث في سوريا والعراق ولبنان ولبيبا ومنطقة شرق المتوسط يتركز في نهب الثروات ومقدارت العرب والشرق الاوسط هي خطط تم وضعها بناء علي هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية في عام 2010 و قدرت ثروات البحر المتوسط من الغاز الطبيعي والنفط تُقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل من احتياطات النفط، جميعها غير مكتشفة حتى الآن، وتقدر حصة مصر من هذه الثروة بـ850 مليار متر مكعب، وقبرص بـ140 مليار متر مكعب، أما إسرائيل فتستحوذ على 310 مليارات متر مكعب، كما توجد آبار متنازع عليها بين إسرائيل وباقي دول المنطقة، مثل: لبنان، وقبرص، وتقدر بنحو 795 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي وكانت تركيا تخطط لعمل خط نابكو ٣٣٠٠ كيلومتر مع الاتحاد الاوربي ويربط به خطوط الغاز من خليج العقبة وسوريا ولبنان ومصر من اجل ضخ الغاز لاوربا وذلك لتفادي الدب الروسي وتسهيل المصالح التركيا مع الاتحاد الاوربي وبدعم امريكي الا ان مفهيم اللعبة تغيرات بتجفيف منابع خط الغاز من خلال روسيا وايضا ترسيم الحدود القبرصية اليونانيةالمصرية مما اضاع الفرصة علي تركيا التنقيب في المتوسط في الحدود الليبية

وترى تركيا أنَّ الاتفاق الأخير الذي وقعته مصر مع اليونان، والذي لم تُنشر بنوده بعد، يجعل اليونان أكبر المستفيدين؛ إذ تحصل بموجبه على شريط حدودي كبير في منطقة غنية بالثروات النفطية ويحصل المشروع على دعمٍ أوروبي كونه يقلل الاعتماد على الغاز الروسي الذي يضخ أكثر من ثلث واردات الغاز لأوروبا. وقبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع طرابس، فشلت تركيا في عرقلة الاتفاقية المصرية القبرصية ووصفتها بأنها لا تحمل أي صفةٍ قانونية، كونها تنتهك الجرف القاري التركي من وجهة النظر التركية، لكن الرفض يحمل أبعادًا اقتصاديةً أخرى تقابل مشروع خط الغاز الإسرائيلي. على جانب آخر، تخطط تركيا لتكون مركزًا إقليميًّا لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة بداية من العام الجاري 2020، عبر مشروع ممر الغاز الجنوبي الذي ينطلق من أذربيجان، الذي تقدر تكلفته بنحو 40 مليار دولار، ويشمل سبعة بلدان خططت معًا لتأسيس أكبر مشروع بنية تحتية سيغطي مسافة 3500 كم، بهدف نقل 16 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز من بحر قزوين مرورًا بأذربيجان وجورجيا وتركيا واليونان إلى جنوب إيطاليا، للتوزيع في الأسواق الأوروبية، وهو المشروع المُنافس لمشروع «إيست ميد» بهدف احتكار السوق الأوروبية، والذي استدعى من إسرائيل تحركات لترسيم الحدود البحرية بهدف نقل أنابيب الغاز في خطوط آمنة. في المقابل، لم تخف تركيا وجود اتصالات سرية بينها وبين مصر على مستوى وزراء الخارجية لرسم حدود مشتركة؛ بهدف قطع الخط الواصل على الخريطة بين قبرص واليونان

اللعبة الجيوسياسية الكبرى حول الطاقة خط أنابيب نابوكو .

العاصمة التركية أنقرة أبرمت اتفاقية
في منتصف الشهر السابع من عام 2009،
وذلك لتمهيد الطريق أمام إقامة مشروع خط أنابيب غاز ضخم لنقل الغاز من آسيا عبر الأراضي التركية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي ويصب في مستودعات كبيرة للتخزين في النمسا وشارك في التوقيع على هذه الاتفاقية إضافة إلى تركيا وأذربيجان، أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي: بلغاريا، رومانيا، المجر، النمسا، التي من المنتظر أن يمر بها الأنبوب، بحضور ألمانيا التي تشارك في تنفيذ المشروع، إلا أنها لم توقع على اتفاقية العبور

كان المشروع يهدف إلى ربط احتياطيات الغاز في آسيا الوسطى عبر بحر قزوين بأوروبا من خلال خط أنابيب يعبر بحر قزوين إلى أذربيجان ثم إلى النمسا، دون المرور بروسيا، أي أن مشروع «نابوكو» كان مخططا له أنه بإمكانه في نهاية الأمر أن يوصل الغاز الطبيعي مباشرة من ” وسط آسيا إلى وسط أوروبا “، من دون أن يعبر روسيا، وبحسب دراسات المشروع في بداياته فهو يعتمد أساساً على تصدير الغاز الطبيعي من المزود تركمانستان، التي تملك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم من خلال تمرير خط أنابيب عبر حوض قزوين يحمل غاز تركمانستان إلى أذربيجان دون المرور على الأراضي الروسية، ومنها إلى أرضروم في تركيا ثم سيمر ثلثا خط الأنابيب عبر أراضي تركيا ومن ثم يعبر بلغاريا ورومانيا ثم المجر إلى منتهاه في محطة تجميع ضخمة ، في النمسا، وطول الأنبوب 2050 ميلا أو 3300 كيلو متر. إنه مشروع تحويل تجارة الغاز إذاً فمشروع نابوكو مشروع لتحويل تجارة الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى أوروبا دون المرور بروسيا وبتأييد من المفوضية الأوروبية ودعمها المادي وذلك بمنحة مالية لتغطية نحو 50 في المائة من تكلفة إجراء دراسة الجدوى التي تشمل تحليلات للسوق ودراسات فنية واقتصادية ومالية، التي أشارت نتائجها التي صدرت في عام 2004 إلى جدوى المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية، غير أن مشروع نابوكو لم بر النور وتم تعطيله وإرجاؤه فترة امتدت إلى تاريخ توقيعه في عام 2009م وذلك لأسباب عديدة، تأتي في مقدمتها لعبة المصالح الكبيرة بين الجغرافية والسياسة والطاقة.

تشييد هذا الخط كان مبنيا أساساً على استراتيجية حلف الناتو للاستمرار في تحرير جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة من الهيمنة الروسية, وبالخصوص على موارد تلك الجمهوريات وبكسر احتكار روسيا وسائل الإمدادات عن طريق مشروع خط الطاقة نابوكو، الذي بدوره سيقلص اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الغاز الروسية. ولكن هيمنة روسيا السياسية والعسكرية والتجارية ووقوفها عائقاً لتلك الاتجاهات الأوروبية – الأمريكية من أجل تنفيذ فكرة هذا المشروع الذي كان معتمداً في بدايته على المزودين الأساسيين بضخ الغاز في خط الأنابيب من حقول الغاز في الدول من القوقاز ووسط آسيا، والالتفات حول روسيا و»تحريرهم» من مخالب الدب الروسي،

فإضافة إلى كونها تمتلك أكبر احتياطي للغاز في العالم حيث تمتلك 47 في المائة وتعتبر المنتج الأكبر لهذه السلعة الاستراتيجية (29 في المائة)، دخلت روسيا في عقود شراء غاز طويلة المدى من كل حكومات الدول المفترض منها ضخ الغاز في خط أنابيب نابوكو، كتركمانستان التي تنتج حالياً نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، وقامت روسيا بشراء أكثر من 50 مليار متر مكعب في عقود طويلة الأجل. كما دخلت بعقود شراء طويلة الأجل مع أوزبكستان التي لديها احتياطي قدره 1.8 مليار متر مكعب من الغاز، حيث قامت روسيا بشراء كامل إنتاجها من الغاز في عقد طويل الأجل ينتهي عام 2018، وفي ضوء ذلك انسحبت تلك الدول من أي تعهد لإمداد «نابوكو»، وأعلنت تركمانستان من جانبها أخيرا أنه حتى ولو بعد تطوير حقولها الغازية ووجود فائض في الغاز المنتج عن تلبية تعهداتها لروسيا والصين فلن تبيع الغاز لخط أنابيب نابوكو, كما أن أذربيجان التي يعول عليها كثيراً بعد انسحاب تركمانستان من إمداد النسبة الأكبر من الغاز المنقول إلى أوروبا،

ولكنها أعلنت في الوقت نفسه أنها ستبيع الغاز لـ «نابوكو» إذا وجد فائضا لديها. إلا أن محدودية الغاز المتاح للتصدير

– نجاح روسيا في استراتيجيتها بمحاورها الثلاثة تلك نجاحاً باهراً، وأيقنت بأنها أجهضت مشروع نابوكو ميتاً وجففت كل المصادر المحتملة لأي شكل من أشكال هذا المشروع، لما اتضح جلياً أنه ليس من العقل بناء أنبوب لنقل غاز لا يوجد له من يزوده أو يمده بالغاز أو حتى يقبل بحق المرور عبر الملك المشاع، ولم تتردد روسيا في المحافل الدولية بسخريتها من المشروع، والذي اعتبرته نزعة أو زوبعة موسيقية سياسية، وأنها ردت «نابوكو» إلى معناه الأصلي

إلا أن مشروع نابوكو من وجهة نظر أمريكا والأوربيين ما زال يعد استراتيجيا مهما على صعيد مواجهة أمريكا مع روسيا وتحجيم مناورة روسيا إقليمياً، كما أن هذا المشروع الاستراتيجي يلبي رغبة الاتحاد الأوروبي في إسقاط ما يعدّه الأوروبيون ورقة مبيعات الغـاز من يد روسيا

أنشاء منتدى غاز المتوسط» للتصدي للمخطط نهب الثروت والرد بالحسابات السياسية والاستراتيجية

تشكل تركيا نقطة عبور مهمة لنفط وغاز روسيا ودول بحر قزوين إلى أوروبا. إلا أنها تفتقد الاحتياطات البترولية وهي بحاجة إلى زيادة وارداتها السنوية البترولية، نظراً لضخامة وتطور صناعاتها. ولهذا انتهز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فرصة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط للمشاركة في ثروات المنطقة

دخول الجانب التركي على خط المواجهة في الإقليم من البوابة الليبية سبب مباشر في تأجيج الصراع، ودخوله مرحلة جديدة على المستوى السياسي والعسكري معاً، ما دفع دول المنطقة إلى إنشاء «منتدى غاز المتوسط» (مقره القاهرة)، ويضم مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل، فيما استبعدت منه تركيا لحسابات سياسية واستراتيجية.

شاركت العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في اكتشاف البترول (النفط والغاز) بمعظم الأقطار المنتجة. ازداد الصراع الجيوسياسي في بعض الأحيان ليشمل منافسات حادة بين الشركات الدولية، اشتدت النزاعات أحياناً للحصول على شروط مفضلة لتتطور وتشمل نزاعاً بين دول الشركات المتنافسة (الدول الصناعية الكبرى).

امتدّت أوجه النزاعات هذه طوال القرن العشرين لتبرز مؤخراً في الصناعة الغازية الفتية في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ إذ شجع اكتشاف الغاز في المياه المصرية شمال ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، الدول والمناطق المطلّة على شرق المتوسط (فلسطين، وإسرائيل، وقبرص، ولبنان، وسوريا، وتركيا) التي تشكو من شح مصادر الثروة البترولية في أراضيها، على محاولة الاستفادة من الاكتشافات المصرية لبدء المسوحات الزلزالية في مناطقها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، للتعرف على جيولوجية مناطقها البحرية، وإمكانية اكتشاف حقول بترولية فيها

النزاع التركي ـ المصري ومحاولات أنقرة للتوسع

الصراع حديث العهد، يتعلق بالدولتين الأكبر في منطقة شرق المتوسط (تركيا ومصر)، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان في كل منهما من جهة، وإلى تقدمهما الصناعي، مما يتطلب الطاقة

تركيا تفتقد الاحتياطيات البترولية وهي بحاجة إلى زيادة وارداتها السنوية البترولية وتطور صناعاتها.

تبنى الرئيس رجب طيب إردوغان سياسة ذات هدفين: التوسع في المناطق المجاورة، وتأييد الحركات الإسلامية. انتهز فرصة التنقيب البترولي في شرق المتوسط للمشاركة في ثروات المنطقة. كما يؤيد إردوغان سياسات جماعة «الإخوان المسلمين»، لكن رغم ذلك يُسمح بالتصدير عبر ميناء جيهان التركي إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي مئات الآلاف من براميل النفط يومياً من نفط إقليم كردستان العراق إلى إسرائيل

يتطلب أن تبذل مصر جهوداً مستمرة للعثور على احتياطات بترولية جديدة لتلبية ازدياد الاستهلاك السنوي للنفط، في حين أن احتياطاتها النفطية لا تزال محدودة نسبياً. وكذلك العمل السنوي لزيادة احتياطات الغاز، وهي وإن ازدادت مؤخرا، خصوصاً بعد اكتشاف شركة «إيني» لحقل «ظهر» العملاق في 2015، الذي يُعتبر أضخم حقل غاز في البحر المتوسط، فإن زيادة الاستهلاك الداخلي، واعتماد نحو 85 في المائة من توليد الطاقة الكهربائية المصرية حالياً على الغاز، بالإضافة إلى محاولة مصر الاستفادة القصوى من منشآتها الغازية من أنابيب الغاز الدولية ومحطات تسييل الغاز لأجل التصدير، تدفعها إلى زيادة الاكتشافات للعثور على حقول جديدة سنويّاً، منها المحاولات الحالية للاستكشاف والإنتاج من المناطق الغربية في المتوسط القريبة من المياه الليبية، التي ستتأثر سلباً بالاتفاق الحدودي التركي – الليبي.

تُعتبر مصر دولة نفطية وغازية في الوقت ذاته، مما يجعلها في وضع أفضل من تركيا التي تفتقد الاحتياطات البترولية، إلا أن مشكلة مصر أنها تعاني عجزاً في الإنتاج النفطي مقارنة باستهلاكها الداخلي. وبالنسبة للغاز الطبيعي، فقد تم تزويد معظم المحطات الكهربائية بالغاز، مما يعني استهلاكاً داخلياً عالياً ومتزايداً سنوياً للغاز، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة اكتشاف حقول غاز جديدة لتعويض ما يتم استهلاكه، ولتلبية زيادة الاستهلاك السنوي

اتفاقية ترسيم الحدود تنهي الصراع في شرق المتوسط تحرم تركيا فعليًّا من أية مطلاتٍ بحريةٍ تُمكنها من الوصول إلى ليبيا،

وقّعت مصر مؤخرًا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وأدرجتها بالأمم المتحدة، وترى تركيا أنَّ الاتفاق الأخير الذي لم تُنشر بنوده بعد يعني تأكيد الاتفاقية القديمة الموقعة بين قبرص واليونان، والتي تحرم تركيا فعليًّا من أية مطلاتٍ بحريةٍ تُمكنها من الوصول إلى ليبيا، والاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالرغم من كونها صاحبة أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط بحوالي 1200 كم، لذا سارعت تركيا بالتعليق على الاتفاقية بأنها «لا قيمة لها».

مصر تكسب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وتُهدد تركيا باندلاع حرب أوروبية شرق أوسطية في حال قررتا قبرص واليونان فرض وضع جديد لشرق المتوسط دون التوصل لاتفاق مع تركيا وشمال قبرص -حليف أنقرة-، وقبل عدة أيامٍ، اصطدمت سفينة حربية يونانية بأخرى تركية -وهما عضوتان في حلف الناتو-، وعلقت الخارجية التركية بأنّ السفينة اليونانية أصابتها أضرار.

وبينما أعلنت فرنسا نشر فرقاطتين وطائرتين رافال في شرق المتوسط لفرض الأمن، رفضت تركيا القرار، وأتبعته بسفينة تنقيب مصحوبة بحماية من السفن العسكرية التركية، واكتفت قبرص الجنوبية بإصدار إخطار مضاد لتحذير السفن التركية بأنّ وجودها غير قانوني وغير مصرح به، في إشارةٍ إلى الخطوة التي تسبق المواجهة.

وحتى الآن تلتزم تركيا بالمسار الدبلوماسي لحل الأزمة، في وقتٍ ترى فيه إن تذبذب علاقتها مع الغرب، إلى جانب توافقها مع روسيا يُهدد موقفها بالتحول لتصبح مركز إنتاج الطاقة في شرق المتوسط، في ظل صراعها المفتوح مع فرنسا ومصر في ليبيا، إلى جانب خلافها مع الولايات المتحدة بشأن روسيا، وأخيرًا صراعها الحالي مع قبرص واليونان في شرق المتوسط