الغربية – حسنى الجندى
بعد تصاعد حدة الاتهامات والإدعاءات والشكاوى التى نالت من شركة “أملاك” للتنمية العقارية المنفذة لمشروع قرية النخيل بمدينة المحلة الكبرى قرر القبطان البحرى شريف العربى المالك للشركة ، بأن يرد على كل الاكاذيب ، والتقولات التى أكدت بأن قرية النخيل قد خالفت الاشتراطات القانونية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، ونفذت مشروع القرية بالمخالفة عن طريق دفع الرشاوى ، والهبات والعمولات فقال شرف العربى بأن المساحة التى تقع فيها أملاك قرية النخيل والتى سيتم تنفيذ مشروع القرية بها ، والبالغة 266 فدان تقع بالكامل فى داخل حيز كردون المبانى لمدينة المحلة الكبرى منذ عام 2001 وهذة المساحة تمتد من كشك العلو ، وحتى حديقة الأمل وطريق طنطا المحلة والطريق الدائرى المنصورة المحلة الكبرى
وقد نظمت مديرية الزراعة بالغربية بالتعاون مع الادارة الزراعية بالمحلة الكبرى العديد من اللجان لمعاينة المساحة المملوكة للشركة ضمن المساحة الكلية وقد قررت اللجنة بان تلك المساحة خارج نطاق اختصاص الزراعة وتتبع حى ثانى ومجلس مدينة المحلة الكبرى مباشرة فى اجراءات الترخيص والزراعة غير معنية بذلك كما أن مشروع قرية النخيل ياتى تنفيذا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى والشركة قد التزمت بكل الاشتراطات القانونية التى وردت بالمخطط الاستراتيجى من حيث ترك الفراغات المنصوص عليها بنسبة 20% من اجمالى المساحة المخصصة لاقامة المشروع عليها بل ان الشركة المنفذة تركت مساحة فراغات تجاوزت نسبة ال25% من اجمالى المساحة التى من المقرر ان يتم البناء عليها كما التزمت شركة أملاك المنفذة لمشروع قرية النخيل بان تخضع عملية التنفيذ لاشراف مهندسى مساحة طنطا ومهندسى حى ثانى المحلة الكبرى وقد سارت الشركة فى إجراءات الترخيص حسب الاشتراطات القانونية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حيث ان حجم الاستثمارات بهذا المشروع يصل الى اكثر من 600 مليون جنية لانشاء 34 عمارة سكنية ومول تجارى ومسجد بمساحة 750 متر بالاضافة الى 72 فيلا بمساحات مختلفة تبدا من 180 متر الى 600 متر مربع كما تبلغ قوة الشركة من العمالة والموظفين والفنين والمهندسين الى اكثر من 700 موظف وعامل وغيرة من المتخصصين .
وقد راعت الشركة ان تبدا اولى خطواتها للحصول على ترخيص بالبناء بطلب تم تقديمة لحى ثانى لفصل الحد المساحى وتحديد الشوارع ومدى صلاحية الارض لاقامة المشروع عليها من عدمة وبعد المعاينات التى تمت التى تمت من قبل هيئة المساحة بطنطا ومن ادارة التخطيط العمرانى بمجلس المدينة والحى واستيفاء البيانات المطلوبة تم استخراج شهادات الصلاحية للموقع بعد تمام فصل الحد بمعرفة مهندسى المساحة والتخطيط العمرانى بمجلس المدينة وحى ثانى وجارى الان استخراج التراخيص بعد انهاء استكمال ملف طلب الترخيص من المجمعة العشرية بطنطا وعن اثارة المتاعب والشكاوى ضد الشركة من قبل فئات لا تعلم الحقيقة فقد راينا ان نوضح للجميع بان مشروع قرية النخيل لا توجد لة علاقة بهيئة الطرق نهائيا حيث إنه تم تحديد الشوارع داخل المشروع بمعرفة مستشارى هيئة المساحة بطنطا بعد عمل فصل للحد وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمنطقة رقم 18 كما أن قانون الاسكان الموحد لسنة 2008 الصادر برقم 119 لم يشترط أى اشتراطات بيئية على بناء اى تجمعات سكنية ولكن الزم الشركات المنفذة لاعمال البناء بان تلتزم بترك نسب معينة من الفراغات وسط تلك التجمعات وشركة أملاك اخذت بتنفيذ تلك التوصيات كما جاء بالقانون وتركت المساحات الفراغية المطلوبة فى كل بلوك سكنى طبقا لاشتراطات القانون علما بان المرحلة الاولى للمشروع تتطلب تنفيذ بعض الوحدات السكنية على مساحة كلية تبلغ 29700 متر مربع وبعد اقتطاع مساحة الفراغات ستصبح المساحة التى يتم البناء عليها 14600 متر مربع فقط بعد استقطاع مساحات الشوارع كما هو وارد بالرسوم الهندسية للمشروع وعن الاتهامات بان مشروع قرية النخيل سيهدد الصحة العامة للمواطنين بسبب قرب هذا المشروع من كل من مستشفى الحميات ومستشفى الصدر ومستشفى الكبد نؤكد بأن الدراسات الميدانية من قبل المهندسين المتخصصين اقرت بصلاحية الموقع للبناء وعدم مخالفته لأن من الاشتراطات الفنية او الهندسية او البيئية او الصحية حيث ان الوحدات التى سيتم بناءها ستكون واقعة فى الجهة البحرية من مهب الريح بالنسبة لتلك المستشفيات ناهيك عن بعدها بمسافة 370 متر من سور مستشفى الحميات بالاضافة الى تعطل عمل محرقة القمامة والزبالة منذ عشرات الشهور و يتم نقل المخلفات يوميا بواسطة سيارات مشروع القمامة والزبالة وشركة أملاك راعت كل الابعاد الفنية والهندسية المطلوبة لتنفيذ تلك القرية التى ستعتبر مشروع غير مسبوق فى منطقة وسط الدلتا بالكامل وستجعل من مدينة المحلة الكبرى احدى المدن النموذجية فى جمهورية مصر العربية ونحن من المقرر ان يكون لدينا الاسكان الشعبى والفاخر والتجارى حسب ما جاء بالمخطط الاستراتيجى العام الذى نلتزم بتنفيذ اشترطاتة بكل دقة والاسكان الشعبى خصصت لة مساحات تبدأ من 130 متر للوحدة السكنية إلى 320 متر بنظام التقسيط لمدة 7 سنوات من تاريخ التعاقد مع الشركة المنفذة التى اعلنت عن فتح باب حجز الشقق السكنية كمرحلة اولى للمشروع وجارى استيفاء الاجراءات القانونية طبقا للوائح المنظمة لذلك