كتبت :تقى محمود

“شراء الملابس لمن إستطاع إليه سبيلا ” بهذه الكلمات استهل المواطن على محمد حديثه ؛ الذى عبر به عن حال الشارع المصرى مع دخول فصل الشتاء وذلك لما تعرضت له الملابس الشتوية من إرتفاع جنونى فى الأسعار مقارنة بالعام الماضى ؛ فلم يعد السواد الأعظم منهم يبحث عن خطوط الموضة أو الماركات فى الشراء ؛ بل لجأ بعضهم إلى البالة ؛ وآخرون إلى الأسواق الحرة بحثاً عن الملابس الأقل سعراً ؛ لما تسببته هذه الأسعار فى صدمة لأصحاب الدخل المادى المحدود أدى بدوره إلى العزوف عن الشراء …. ومابين مقاطعون للشراء وآخرون معتمدون على قضاء الشتاء بملابسهم القديمة ؛ تباينت ردود الشارع المصرى خلال جولة ل” البيان ” حول آراء المواطنين فى إرتفاع أسعار ملابس الشتاء هذا العام …. رصدت ” البيان ” أسعار الملابس داخل عدد من المحلات فى مناطق { شبرا ؛ ووسط البلد ؛ والمهندسين }.بدايةً أسعار الملابس الحريمى ؛ نجد أن سعر البالطو الحريمى تجاوز مبلغ ألف جنيهاً ؛ فى حين بلغ سعر البلوفر مابين 500 إلى 700 جنيهاً ؛ والجواكت تبدأ من 800 جنيهاً وتتخطى الألف جنيه ؛ والقميص الشتوى مابين 300 إلى 400 جنيه ؛ أما فيما يخص أسعار الملابس الرجالى…. تراوحت أسعار البالطو مابين 1500 جنيهاً فيما فوق ر والجواكت تبدأ من 900 جنيه وفقاً لنوعها ؛ والبلوفر يبدأ من 300 جنيه ؛ وفيما يخص الأحذية يتراوح سعر البوت الحريمى الطويل ما بين 600جنيها‘ إلى ألف جنيهاً ؛ بينما بلغ سعر الهاف بوت 400 جنيهاً ليصل إلى 800 جنيهاً ؛ وتراوحت أسعار الأحذية الرجالى مابين 300 جنيهاً فيما فوق …. الأسعار تصدم المواطنين أكد محمد على أحد المواطنين أن أسعار الملابس الشتوية هذا العام زادت بنسبة كبيرة جداً مقارنة بالعام الماضى ؛ رغم أنها نفس الملابس ولم تشهد أى موضات جديدة ؛ مضيفاً أن سعر الجاكيت الذى كان سعره 400 جنيهاً وصل الى 900 جنيه مقارنة بالعام الماضى ؛ وتابع عشان أقدر أشترى طقم واحد كامل أحتاج إلى ألفين جنيهاً ؛ هوفرهم أحسن لأولادى عشان الأكل والشرب ؛ وأضافت منى محمد أنها لن تشترى أى ملابس هذا الموسم وأنها صدمت من الأسعار التى تخطت مرتبها ؛ مشيرة أن دخلها الشهرى 1200 جنيهاً ؛ وأنها ستضطر إلى الشراء من أماكن أخرى باحثة عن الأقل سعراً گ ” الوكالة والعتبة والموسكى ” ؛ وأضافت الطالبة شروق السيد أنها اعتادت كل عام شراء طقم شتوى وكان أقصى حد للشراء 800 جنيه ؛ مضيفةً أن والدها كان يعطيها هذا المبلغ لشراء طقم كامل بگل لوازمه { جاكيت وبنطلون وشنطة وحجاب } والسنة ديه الأسعار نار وال800 جنيه مش هيكملو حق جاكيت متابعة ” حرام اللي بيحصل فينا ده هنجيب منين ” ؛ وأشار المواطن أحمد محمود أن مايحدث فى أسعار الملابس الشتوية بمثابة إنتكاسة للمواطن ويجعلنا ننظر إليها بعين الفرجة فقط بعيداً عن عين الشراء ؛ گأنه فرض على الفقراء فى هذه الآونة ” ممنوع اللمس أو الإقتراب ” .. تخفيضات للتسويق حاولت المحلات المحلية التعامل مع ازمة ارتفاع أسعار الملابس الشتوية هذا العام بطرح سلسلة من العروض فى محاولة منها لكسر حالة الركود التى سيطرت على السوق المحلى ؛ وجاء بعضها على حد تعبير التجار بالخسارة ؛ إلا أنهم اعتبروه أفضل من إنعدام الشراء تماماً ؛ جاء أحد أبرز الشعارات التى رفعها التجار هذا العام ” عروض جديدة مخفضة ” ؛ ” تخفيضات مع بداية الشتاء ” ؛ ” تحطم الأسعار مع بداية الموسم ” ؛ ” تخفيضات تصل إلى 50% ” إنتشرت مجموعة من العبارات الجاذبة للشراء فى محاولة من التجار لكسر الركود ولفت انتباه المواطنين ؛ بعد حالة من العزوف عن الشراء تعد الأولى من نوعها التى تصل إلى هذا المستوى… ” البيان” فى جولة على عدد من المحلات التجارية وجدت أن الأفكار الجاذبة للشراء باتت هى المستحوزة على الجانب الأكبر من تفكير التجار للتعامل مع الأزمة ؛ أكد ذلك محمد على صاحب أحد المحلات التجارية بوسط البلد أن الإقبال على الشراء أصبح شبه منعدم ؛ بسبب الحالة الإقتصادية العامة من جهة وارتفاع أسعار الملابس من جهة أخرى ؛ لافتاً إلى أن التنافس بين المحلات الآن هو من الأفكار الدعائية الجاذبة ؛ معتبراً إياها الخطوة الأولى فى الوقت الراهن ؛ قائلاً ” الإرتفاع گبير والمواطنون يحتاجون تحفيز على الشراء من خلال أفكار جديدة وعروض حقيقية ليست وهمية ” مؤكداً أن خسائر التجار هذا العام تاريخية ؛ وأضاف حسين أحمد صاحب محل ملابس بطلعت حرب … أنه لا يوجد حتى الآن إقبال على شراء ملابس الشتاء نتيجة لإرتفاع أسعارها بنسبة تخطت 200 % ؛ الأمر الذى أدى إلى خسارة كببرة فى المنتجات المعروضة ؛ حيث أن المستهلك يهرب من الشراء ويكتفى بمشاهدتها فى ڤاترينة العرض فقط ؛ وأضاف أن الأسعار ارتفعت بشكل غير متوقع ولا نعرف ماذا نفعل ؛ حيث أن التجار والمستوردون وأصحاب المصانع هم من يتحكمون فى الأسعار ونحن نقف مغلولين الأيدى ؛ وتابع أن مبلغ 1000 جنيهاً لايكفى لشراء طقم واحد ؛ وأكد أن المحلات التجارية لاتكسب سوى هامش ربحى بسيط يكاد يگفى نفقات ورواتب العاملين بالمگان . “يحيى زنانيرى” رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية فى تصريحات صحفية له ؛أن أسعار الملابس المستوردة ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح مابين 100 إلى 150 % مقارنةً بالعام الماضى ؛ بينما تتراوح نسبة أسعار الملابس المحلية من 70 إلى 100 % ؛ مؤكداً أن هذا هو الإرتفاع الأگبر فى تاريخ قطاع الملابس …

شبح التضخم طبيعي جدا ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأسعار بصفة عامة بعد تحرير سعر الصرف والذى ضاعف من تكاليف الإنتاج على جميع السلع والمنتجات ؛ بهذه الكلمات استهل الخبير الإقتصادى ” خالد الشافعى ” حديثه …. مؤكداً أن التضخم فى الأساس يأتى من خلال حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة، وأسعار عناصر الإنتاج وكذلك انخفاض قيمة العملة أمام أسعار السلع ، وبمعنى أكثر سهوله هو ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات فى ظل ثبات دخول الأفراد وهو ما حدث بالفعل بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، فالسبب الرئيسى للتضخم بوضعه الحالى هو تحرير سعر الصرف ومعدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر الماضى، المعلن فى 10 أكتوبر ، سجل 32.9% مقارنة بشهر سبتمبر 2016، فيما سجل التضخم خلال أغسطس الماضى 33.2%، وخلال الشهرين الماضيين فإن معدلات التضخم شهدت تراجع طفيف ؛ ولابد أن نشير هنا إلى أن تحليل شرائح المستهلكين في السوق المصرى ومعرفة أي من هذه الشرائح هى صاحبة النصيب الأكبر من الاستهلاك سنجد أن معدلات الاستهلاك طبيعة جدا غير مرتفعة، أي أن التضخم غير ناجم عن زيادة النزعة الاستهلاكية كأحد أسباب التضخم بمفهومها الأكاديميى ، حيث يرى البعض أن زيادة الاستهلاك تؤدى إلى ارتفاع التضخم وهذا صحيح لكن وضع التضخم فى السوق المصري ليس بسبب النزعة الاستهلاكية لكن بسبب تحرير سعر الصرف. فارتفاع التضخم سببه الرئيسي هو تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه وهو ما ادي إلي تضعاف اسعار السلع المختلفة في الأسواق المصرية، وأكبر دليل على أن ارتفاع معدلات التضخم ليست بسبب زيادة الاستهلاك، هو ما قام به البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة ورغم ذلك لم يحدث أى تأثير ايجابى على معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 100 % بعد تحرير سعر الصرف وهو ما أدى إلى تحرك كبير في المستويات السعرية للمنتجات والسلع المختلفة، في ظل ثبات نسبي في دخول المواطنين. وكذلك بالنظر إلى أدوات البنك المركزى للسيطرة على التضخم نجدها غير مؤثرة بالمرة فرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وزيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، رغم أنها سياسة نقدية أكثر تشددا لكنها لم تكبح جماح التضخم، فالأمر هنا بحاجة إلى خطوات فعلية تؤدى إلى زيادة قيمة الجينه أمام العملات الأخرى وقد يتطلب هذا عدة سنوات وليس عدة أشهر…