كتب: أحمد بشارة
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن التراجع الطفيف في أداء الاقتصاد المصري بحسب تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني لشهر مايو واقعية للغاية نتيجة حزمة الإصلاحات الجريئة التي مرت بها مصر بداية من تحرير سعر الصرف وانخفاض دعم الطاقة، إلا أن هذه الأرقام مؤشر قوي يعكس تحسن الاقتصاد في المدى القصير.
وأضاف الدسوقي، أن القطاع الخاص يساهم بـ70% من قدرات الاقتصاد المصري وهناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وهو ما سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من معدلات البطالة ويرفع من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج كان سبب رئيسي في ضعف نشاط الإنتاج الصناعي، إلا أن التراجع يعد طفيفًا للغاية ويرجع إلى الإصلاح الاقتصادى القوي بعد سنة وعدة أشهر من هذه الإجراءات التي في مقدمتها إصدار قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية الجديد والمنافسة والاحتكار والضرائب والجمارك وغيرها.
وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى ان أي تصادم يحدث بين القطاع الخاص والقطاع العام يحدث نتيجة لعدم تطبيق بعض القوانين والتشريعات بشكل يحقق المنافسة العادلة، منوها على ضرورة الانتهاء من بعض القوانين الهامة والمحفزة لنمو أسرع للأداء الاقتصادي والإسراع في إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها تعديل قوانين الضرائب والجمارك والحد من فرض جمارك على مستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أن هناك بعض القطاعات الصناعية الكبرى تعاني من ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه وهو ما يؤثر سلبيًا على نشاط الإنتاج الصناعي في مصر.
يذكر أن تقرير لبنك الإمارات-دبي الوطني أظهر انخفاض إنتاج القطاع الخاص الصناعي غير النفطي في مصر إلى مستوى دون 50 نقطة بحسب تقديراته لأداء الاقتصاد المصري حتى شهر مايو الماضي ليسجل 49.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في أبريل الماضي.