كتب / محمد سليمان السمالوسي
حدد القضاء الإدارى اليوم الدائرة الأولى جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات الدعوى , رقم 35444 لسنة 69 قضائية , قضاء إداري القاهرة ، والمقامة من المحاميين” إبراهيم عبد العزيز سعودي” و “علاء سميح “، وموضوعها الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد وذلك بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات إعتباراً من 1/7/2014، 1/7/2015، 1/7/2016، 1/7/2017 ، 1/7/2018، بطلب وقف تنفيذه وإلغاءه بما يترتب على ذلك من آثار أخصها :
_رد ما تم تحصيله نفاذا لهذا القرار دون وجه حق ,
وذلك للأسباب التي دونها الطاعنين بصحفية الطعن في التالي :
أولا:إنعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لإغتصابه سلطة التشريع, وورد وفقا لصحيفة الطعن أن هذا القرار فى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع ، وأنه وإن كان القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع الكهرباء .
إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذى ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد انتاج الكهرباء دعماً لها وكذا مقيدة بنطاق السياسة المالية والإقتصادية للدولة التى انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، إلتزاماً من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الإجتماعى.
فلا يملك رئيس مجلس الوزراء سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية لتعلقه بالسياسة المالية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية ، المعقود الاختصاص بها جميعاً لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.
ثانيا:مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون. ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد ، دون أن يسبق ذلك إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابله أية زيادة فى الدخول .
وذلك لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم ، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى إلتهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 ، 27) على التأكيد على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين .
ولضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وأن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء – بما تعنيه هذه الكلمة من (سعة العيش وحُسن الحال)- فى البلاد وبما يكفل رفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر وـأن يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص.
