نجيبه المحجوب
يتناول التقرير السنوي لعام 2018 لهيأة حماية الدستور الألماني والصادر في 27 يونيو 2019 من قبل وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدينفانغ، نشاطات الأجهزة الاستخبارية للنظام الإيراني في ألمانيا. ويشير التقرير إلى دور الجهاز السري للنظام الإيراني في «محاولة لزرع قنبلة ضد مؤتمر سنوي لمجاهدي خلق في حزيران 2018 في فيلبنت بباريس» ويحذر من تصاعد محاولات النظام لاستهداف المعارضة الإيرانية.
وجاء في التقرير: المهمة الرئيسية لأجهزة استخبارات النظام الإيراني، هي التجسس على الحركات المعارضة والتصدي لها. وهناك أدلة تؤكد تصعيد نشاطات الإرهاب الحكومي في أوروبا ومصدرها إيران، خلال العام 2018.
ويصرح التقرير الموثق بمشاهدات هيأة حماية الدستور الألماني: «المصدر الرئيسي لأنشطة استخبارية في ألمانيا هو وزارة المخابرات للجمهورية الإسلامية (VAJA أو MOIS). وزارة المخابرات تقوم بجمع معلوماتها من خلال ممثلي الوزارة في الموقع أو عن طريق مقر الوزارة في طهران. تتمثل إحدى أساليب وزارة المخابرات في أنها تجبر الأشخاص المستهدفين في الخضوع للاستجواب عندما يسافرون إلى إيران لأسباب عائلية أو مهنية. وهناك لا يوجد منع من وصول وزارة المخابرات إليهم، وهذا يوفر فرصة مثالية للاستجواب لكسب معلومات استخبارية».
ويفصح التقرير أن سفارة النظام الإيراني هي في خدمة وزارة المخابرات ويضيف: في ألمانيا، تلعب ممثلية هذه المنظمة في سفارة النظام الإيراني في برلين دورًا مهمًا في عمليات التجسس الاستخباري. وتحظى هذه الممثلية، إلى جانب العمليات الاستخباراتية المستقلة، بدعم الأنشطة التي توجهها وزارة المخابرات من إيران. إضافة إلى وزارة المخابرات، تنشط في ألمانيا قوة القدس التابعة لقوات الحرس التي تعنى هي الأخرى بعمليات استخبارية».
وأشار التقرير إلى اعتقال دبلوماسي إرهابي للنظام الإيراني في الأراضي الألمانية وكتب: « في 1 يوليو 2018، اعتقل في ألمانيا دبلوماسي كان يعمل بالسفارة الإيرانية في فيينا بأمر من محكمة أوروبية صادر عن القضاء البلجيكي.
تم اتهامه كعميل رسمي في وزارة المخابرات الإيرانية بتنظيم هجوم بالمواد المتفجرة ضد اجتماع سنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من باريس في 30 يونيو 2018.
وقيل بأن هذا الدبلوماسي استخدم لتنفيذ هذا الهجوم زوجين من أصل إيراني كجاسوسين وعملاء تفجير.. تم تسليم المتهم إلى بلجيكا في أكتوبر 2018 ،القضية مرفوعة ضده في ألمانيا من قبل المدعي العام الاتحادي البحث في ألمانيا وبلجيكا مستمر».
التقرير يشخص زيادة الأخطار المحتملة على المعارضة ويكتب: «جهاز المخابرات الإيراني هو أحد الوسائل الرئيسية للقيادة السياسية في إيران لتعزيز حكمها. لذلك، ستواصل وزارة المخابرات الإيرانية مراقبة المعارضة.
تفاقم الخطر الذي يهدد المعارضة الإيرانية في ألمانيا، بالإضافة إلى عدد من حالات مراقبة المعارضة في ألمانيا التي كشفت أن وزارة المخابرات الإيرانية قد وضعت خططًا لاستهداف المعارضة في أوروبا».
كما يشير التقرير إلى أنه في برنامج الصواريخ في عام 2018، كان هناك جهد متزايد للوصول إلى المكونات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية.
تؤكد المقاومة الإيرانية حقيقة أن تقرير هيأة حماية الدستور الألماني يشير بوضوح إلى توسع سياسة تصدير الإرهاب والتجسس من قبل نظام الملالي ويثبت مرة أخرى ضرورة تسمية وزارة المخابرات في قائمة الإرهاب، وإغلاق السفارات ومحاكمة وطرد العملاء ومرتزقة النظام من الأراضي الأوروبية، وخاصة ألمانيا.