كتبت: أميرة ناصر
عضو مجلس وطني فلسطيني حل التشريعي قرار ديكتاتوري
وقيادي بفتح : قرار المحكمة الدستورية واجب النفاذ
يعيش المجتمع الفلسطيني منذأيام حالة من الضبابية والإختلاف في تطبيق القانون الفلسطيني بعد إقدام رئيس السلطة محمود عباس بإنهاء عمل المجلس التشريعي وإصدار المحكمة الدستورية المعينة بقرار من أبو مازن بإنهاء هذا المجلس ومن ناحية أخرى خرج عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ليوضح ويشدد أن المحكمة الدستورية لم تستكمل إجراءات دستوريتها عند حلف اليمين فالقوانين تنص على حضور رئيس السلطة ورئيس التشريعي ولم يستدعيني أحد لحضور حلف اليمين وكانت جلساتهم سرية ولذلك فالإجراءات الخاصة بالمحكمة الدستورية ناقصه حسب القانون التي تقوم عليه المحكمة ذاتها وأشار الى توغل السلطة القضائية إتجاه السلطة التشريعية ووجود تفرد بالقرار والمؤسسات الرسمية من قبل السلطة ومن ناحية أخرى أنقسم الشعب الفلسطيني بين المؤيد والمعارض والمغلوب على أمره وسادت حالة من الضبابية بين إنتهاز أبو مازن رفض المجتمع الدولي والأقليمي لسيطرة الحركات الأسلامية والمتمثلة بحركة حماس وهو يعلم أنها الغالبية في المجلس التشريعي ولا يصح لنا أن نتجاهل تيار منقسم داخل حركة فتح نفسها وهو تيار الإصلاح التابع لمحمد دحلان عضو المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية السابقة المفصول منها بقرار من أبو مازن وهذا التيار معروف برفض قرارات أبو مازن الأخيرة والشعب الفلسطيني المغلوب على أمره هو من يدفع ثمن هذه الخلافات والذي بات يعيش في هاجس تمرير صفقة القرن .
أكد د جهاد حرازين قيادي بحركة فتح أن قرار حل المجلس التشريعى صدر عن المحكمة الدستورية فى فلسطين ولذلك احكام المحاكم الدستورية هى واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن وبعد القرار الذى اتخذته المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعى ونشره وما ورد فيه من حيثيات قانونية يؤكد على قانونية القرار بمعنى ان حل المجلس جاء فى الاطار القانونى الناظم للسلطات فى الدولة وخاصة ان المحكمة الدستورية هى محكمة تفسير اى يتم تفسير النصوص القانونية من خلالها وأضاف حرازين عندما تقدم وزير العدل بطلب للمحكمة الدستورية لتفسير نصوص المواد 47 و47 مكرر و55 خاصة بعدما تم اللجوء لمجلس القضاء الاعلى حيث ان المواد تنص دور المجلس التشريعى ومهامه التشريعية والرقابية ومدة المجلس الاربع سنوات وضرورة إجراءها بصورة دورية وعن انتهاء مدة ولاية المجلس القائم والمخصصات والحقوق والواجبات الخاصة باعضاء المجلس والوزراء هذه المواد التى طلب تفسيرها من المحكمة الدستورية وخاصة ان هناك حالة غياب وتعطل للبرلمان منذ تاريخ 5 / 7 / 2007 وكانت تنتهى مدة الاربع سنوات فى 25/ 1/ 2010 مما يعنى بقاؤه حتى اللحظة مخالف للقانون وفيه مصادرة لحقوق المواطنين والشعب الذى يضمن لهم حق اختيار ممثليهم بإعتبار الشعب مصدر السلطات وبعد ان عادت المحكمة الدستورية للمقاربات القانونية وما ترتب على وقف اعمال المجلس التشريعى وغيابه وعدم استحقاق اعضائه للمخصصات التى يتقاضوها وعدم قيامهم بالمهام التى انتخبوا لاجلها وعدم قدرة المجلس على الانعقاد وممارسة مهامه التى نص عليها القانون الاساسى رأت المحكمة أن المجلس منقطع عن القيام باعماله ولا يمارس مهامه وبحكم المنحل ودعت الرئيس لاجراء انتخابات خلال ستة اشهر لاعادة الحكم للشعب باعتباره مصدر السلطات حيث لايجوز مصادرة هذا الحق ورهنه برغبة او مزاجية حركة مارست الانقلاب واصبح الامر ملائم لتوجهاتها الحزبية
وجاء حديث الدكتور نبيل الكتري عضو المجلس الوطني الفلسطيني على العكس تماماً حيث قال قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي يكرس حالة الانقسام الفلسطيني فهو بهذا القرار انفرد بالسلطه وحل المجلس التشريعي سيؤدي لفقدان عضوية المجلس الوطني وبذالك تضرب شرعية المجلس الوطني كممثل المؤتمر الموسع لمنظمة التحرير. وشدد الكتري على ضرورة الرجوع لأتفاق القاهرة ومخرجات حوار بيروت والإلتزام بوثيقة الأسرى التي تطالب بالوحدة وإنهاء الانقسام. أضاف الكترى أعتقد قرار حل المجلس جاء متزامن مع إنعدام الافق للمصالحة الوطنيةوممهدا لصفقه القرن ليتم تمريريها في غياب موقف موحد لكن الاهم جاء القرار فاقد الصلاحية للرئاسة والمجلس التشريعي دون اجماع وطني
كما أن فقدان اكثر من ثلث الأعضاء لعضويه المجلس الوطني يذهب بنا لمنحي آخر للتشكيك بتمثيل منظمه التحرير كممثل شرعي وحيد لذا يجب التحرك من أجل انقاذ آخر شرعيه وطنية نتحصن من خلالها
وكذلك تعيين رئيس للمحكمة الدستورية ودعوته لإنتخابات رئاسيه وتشريعيه قرار دكتاتوري منفرد .
