مصر كنانة الله فى أرضه وسلة غذاء العالم. قامت بها نهضة زراعية عملاقة منذ عهد محمد على إلى أن قامت ثورة 1952 بعدها بدأ تفتيت الحيازة الزراعية.
و من هنا بدأ تدهور القطاع الزراعى فى مصر وبدأ كل فلاح يزرع بمفرد مايريد من محاصيل فضاعت المحاصيل الإستراتيجية وفقدت قوتها وتأثيرها فى السوق المصرى والعالمى وذلك لعدم العمل بنظام الدورة الزراعية .
وبدأت تضعف وتتلاشى الدخول المادية للفلاحين فعزفوا عن فلاحة الأرض وبدأوا يتجهون للعمل فى قطاعات أخرى لتوفير قوت يومهم وظل المتمسك بأرضه كالقابض على الجمر ..لضعف الإنتاجية وضرب محاصيله ومنتجاته فى السوق بمنتجات رديئة ورخيصة مستورده هى فى منشأها من الدرجة الثانية والثالثة يقوم على إستيرادها بعض المنتفعين أصحاب الحظوة والمشاركة ممن سمحوا لهم بالإستيراد بدون رقابة ..وهذه الأيدى تعمل فى الخفاء لتدمير الإقتصاد المصرى الذى عصبه الزراعة .
وفى حوار مع الحاج/ إسماعيل الشهاوى مربى ومزارع من بلقاس دقهلية
قال: تحولت وزارة الزراعة من وزارة منتجة الى سمسار لملء خزائن وجيوب بعض المنتفعين من أصحاب الحظوة بالمال الحرام من نتاج إستيراد غذاء المصريين من الخارج دون التأكد من جودة المصدر من عدمه لتنتفخ جيوبهم بالمال الحرام نظير العمولات على حساب الشعب .
وأضاف الشهاوى أن الثروة الحيوانية تم تدميرها حيث أن المربى يخسر بسبب تكاليف الإنتاج الباهظة وإنخفاض سعر المنتج .
حيث أن المعروض فى السوق كثير مع زيادة أسعار الأعلاف نتيجة إستيراد الذرة الصفراء بأسعار مرتفعة وإستيراد الدواجن بأسعار هذه غير مطابقة للمواصفات مخزنة فى الثلاجات لأكثر من ثلاثة أشهر فتفقد قيمتها الغذائية و تباع للمستورد المصرى بأقل من أسعارها فى بلادها وهو مايسمى (بغسيل الثلاجات ) .
وأكمل الحاج إسماعيل مستنكرا أن أسعار المواشى فى العام الماضى كانت 62 جنيه للكيلو وتراجع السعر الى 52 فى عيد الأضحى إلى أن وصل حاليا إلى 39 جنيها للكيلو وهنا نسأل : كيف تباع اللحوم الحمراء البلدى فى الحوامدية ب 60 جنية بينما تباع اللحوم السودانية المستوردة ب 80 جنيه وتتفاوت أسعار اللحوم من مكان لآخر فليس لها تسعيرة ثابتة وهذا سوء تخطيط نتج عنه تدمير الثروة الحيوانية وبناء عليه تم تدمير الصناعة الوطنية القائمة على الثروة الحيوانية من أجل (أباطرة الإستيراد) والمنتفعين من خلفهم فلا توجد رقابة على الأسواق وأصبح حال الفلاح والمربى فى خبر كان .
ومع زيادة أسعار مستلزمات الزراعة من مولدات طاقة وأسمدة ومبيدات وتقاوى وأيضا زيادة أسعار العلف والتحصينات وعدم وجود إرشاد وتوعية وغياب الدراسة والخطط الزراعية من الجهة المنوطة بذلك و أصبح حال الفلاح سداح مداح ولا عزاءللفلاح .
وهناك العديد من الحلول لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وهو تفعيل دور الحجر الصحى لما يأتى من الخارج من غذاء ورفض إدخال أي سلعة متوفرة فى مصر حتى و إن كان القادم أرخص .. وبما أن لدينا إكتفاء ذاتى من الأرز وقامت الدولة بمنع المزارعين من زراعته .فلماذا لم تقم وزارة الزراعة بتشجيع زراعة الذرة الصفراء بديل للأرز المرفوض دوتقوم بتوزيع تقاوى الذرة الصفراء على الفلاحين حيث يباع طن الذرة 4000 أربعة آلاف جنيه وينتج الفدان حوالى 2,5 طن ويستهلك فدان الذرة مياة تقدر بربع مايستهلكه فدان الأرز وهناك أنواع أخرى من تقاوى الذرة ممكن تصل بإنتاجية الفدان الى 7 طن من الذرة مما يوفر التكلفة على المربى ويوفر للدولة 7 مليار دولار نتيجة إستيراد الأعلف والذرة الصفراء وينعكس كل ذلك على خفض سعر المنتج مع توفير هامش ربح للمزارع والمربى .
ولابد من عودة نظام الدورة الزراعية وتطبيقه بحزم حتى تعود مصر الى ريادتها الزراعية ويجب تعميم وإعادة دور المرشد الزراعى لتعود مصر سلة غذاء العالم فمن لا يملك قوت يومه لا يملك حريته.