أحمد عناني

صرح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ان قرار المجلس الاعلي للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف القومية ومن قبله قرار المد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية في يناير الماضي باطل ومخالف لنص القرار بقانون رقم 166لسنة 2013 الذي يمنح المجلس الأعلي للصحافة حق اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لمرة واحدة ولمدة أقصاها عامين. ومقترح أحد اعضاء البرلمان تعذيل القانون رقم 96 لستة 1996والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية اعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور القانون الموحد للصحافة والاعلام يخالف نصوص الدستور أرقام 211بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و212 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة و213 بتشكيل الهيئة الوطنية للاعلام وهذة النصوص تؤكد أنها هيئات مستقلة وبالتالي يكون هذا التعديل مخالف الدستور ومخالف لمبدأ استقلال للصحافة والاعلام الحل الأمثل للخروج من تلك الازمة هو سرعة اصدار القانون الموحد للصحافة والاعلام الذي اعدتة الجماعة الصحفية والاعلامية ووافق علية مجلس الوزراء في الشهر الماضي وتم احالتة الي قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة