كتب: عادل أبوغنيمه

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق القرار الجديد الخاص بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء فى القانون الجديد والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد ١١٩ لعام ٢٠٠٨ بهدف التيسير على المواطنين لاستخراج رخصة البناء في المدن والسماح ببناء التجارى والإدارى مع الأرتفاع حسب عرض الشارع والحد من أي عراقيل، وأيضًا اختصار خطوات الحصول على الرخصة في وقت محدد.

وأضاف قاسم أن الدولة تهدف إلى دعم حركة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا القطاع، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة وفق التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص بعد وقف العمل باشتراطات البناء في المدن.

وأوضح أن فتح باب تراخيص البناء وفق التسهيلات الجديدة يعمل على تخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وهناك ارتياح كبير لدى المواطن بعد القرارات الأخيرة. ومن المقرر قيام المراكز التكنولوجية بالمحافظات بتلقي طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء من الأسبوع الجاري، حيث صدرت قبل أيام تعديلات لائحة قانون البناء لاختصار خطوات الحصول على الترخيص في زمن محدد ليتم تطبيقها في مختلف الوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية.