كتب_خالد عامر 

يقام حفل إطلاق كتاب تحت عنوان ” تصرف النيابة في التحقيق الابتدائي” ، والصادرة عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع للكاتب الدكتور محمد صلاح الدين.
ويتحدث الكاتب عن تصرف النيابة في التحقيق الابتدائي والعقبات التي تؤدي لبطئ التقاضي ويقترح عده تعديلات تشريعيه لمواجهة هذه العقبات
ويوصي الكتاب بانشاء معهد قضائي لتاهيل اوائل خريجي كليات الحقوق وما يعادلها لاداء مهام وظيفة اعضاء النيابة العامة ويقدم من خلال كتابة عدة اقتراحات لتفادى طول مدة التقاضي وهى.،
إقامة معهد قضائي يلتحق به من يرغب من اوائل خريجي كليات الحقوق وما يعادلها وتكون الدراسة لمدة عام كامل لدراسة الجوانب العملية والثقافية والقانونية ثم تجري اختبارات تحريرية وشفهية لبيان مدى قدرة المتقدمين نفسيا وقانونيا لاداء مهام اعضاء النيابة العامة.
وايضا ضرورة وجود عضو نيابة في وظيفة مساعد نيابة على الاقل بصفة دائمة في ديوان القسم حتى يتمكن مامور الضبط القضائي من الحصول على الإذن في اقرب وقت وقبل المأمورية مباشرة حتى لا تكون الإجراءات باطلة كما يعرض عليه المشتبه به بعد القبض عليه مباشرة ليقرر الإفراج عنه او عرضه على النيابة للتحقيق.
ويرى المؤلف انه نظرا لسلطة النيابة العامة التقديرية في تحريك الدعوى الجنائية للجهات القضائية المختصة او انهاء الدعوى دون محاكمة يجب توافر الثقافة القانونية في اعضائها فضلا عن المعلومات العامة في شتى مناحي الحياة.
وفى السياق ذاتة يقول الكاتب بالرغم من ان سلطة النيابة العامة في هذا الصدد غير مطلقة الا ان لها دور مهم وخطير في تحريك الدعوى من عدمه ولذلك يجب ان تتوافر في اعضائها الثقافة القانونية فضلا عن المعلومات العامة في شتى مناحي الحياة ضمانا لعدم افلات المجرم من العقاب وحماية لحقوق المجني عليه.
وبما ان التشريعات الجنائية تتجه الى ضرورة العدالة الناجزة وان العدالة البطيئة تهدر الحق يرى المؤلف ضرورة التوسع في نظام الأوامر الجنائية ورفع الحد الأقصى للنيابة العامة الى ١٠ الاف جنيه مع حق المتهم في الاعتراض على الامر الجنائي وان تخصص محكمة الاستئناف دائرة مختصة بنظر الجنايات المحالة تبعا لما كان معمول بِه قبل.
بالنسبة لجرائم الطفل وإحالتها للمحكمة الجزئية يرى انشاء محكمة مختصة بنظر دعوى الطفل تشكل من ٣ قضاة بدرجة رئيس محكمة.