السيد الفضالي

ملكية مصر للجزر قبل ميلاد الدوله السعوديه بــ 1200عام نبدأ من القرن التاني الميلادي وكل ما اتحدث عنه الان من وثائق موجودة لدي القيادة المصرية منذ سنوات طويلة .. نبدأ من خريط Peutinger في القرن الثاني الميلادي ورد فيها خليج العقبة وهو مملوك بشبه جزيرة سيناء، وسيناء منذ الخليقة جزء من مصر .. وبعدها خريطة ألبي، ثم خريطة حملة نابليون بونابرت سنة 1800، وبعدها جأت بعثة بالمر 1868 وكان هناك أصلان من هذه الخريطة عن سيناء أصل سرق من المجمع العلمي والاصل الاخر تم تسليمه للحكومة المصرية والخريطة بتضم جزيرتين تيران وصنافير بوصفها جزيرتان مصريتان خريطة بالمر 1868 كانت بمقياس رسم 1 علي 633.5 لشبه جزيرة سيناء وكانت خريطة تفصيلية كاملة وكانت هناك الجزيرتين بالتفصيل .. ثم جاء الدليل المعروف باسم ديكتار وأعتمد تماما ً علي خرائط ونتائج بعثة بالمر وأكدوا تبعية الجزيزتين لمصر، ثم جاءت في خريطة الجغرافي جيوهانس 1887 وهي خريطة كبيرة جدا ولدي القيادة المصرية نسخة منها، ثم خريطة مورجان وبعدها خريط زارتان واخيراً خريطة بتري كل هذه الخرائط بتكتشف وتؤكد وتوثق وتشفع لمصرية الجزيرتين. وبالمناسبة لم يكن مساهمها قديما بهذا الاسم الاتنين مع بعض كان اسمهما مع بعض جزر الثيران جمع ثور لان الجزيرتين كانوا ضمن طريق الحج المصري وكان فيهم جنود مصريين متمركزين لرعاية الحجيج المصريين وكان بيهما مربطاً للماشية المصرية

وهـذا يؤكد سيادة مصر عليها منذ القدم ولماذا وضعت الماشية في هذا المكان حتي لا تتعرض لغارات قبائل عرب الترابين التي كانت تغير علي مؤن وعتاد الحج المصري القديمة. ثانيا:- ملكية وسيادة مصر علي الجزر ثابتة لم تنقطع بدليل ما يلي: – ترسيم الحدود البحريه بين مصر والدوله العثمانيه سنه 1906 م و اعطى جزيرتى تيران وصنافير لمصر والوثائق موجوده وتشهد بذلك. وقد سالت دماء مصر وجنودها وشهدائها للدفاع عن هذه الجزر طوال تاريخها. والعالم كله بما فيها اشد اعدائنا أسرائيل تعترف بملكية مصر للجزر. – نعوم شقير وكان يشغل رئيس قلم التاريخ بالحربية المصرية وكان ضمن اللجنة الثلاثية المصرية في محادثات طابا الأولي سنة 1906 ، أي قبل وجود السعودية نفسها، ولدي حدوث الأزمة الأولي لطابا، تحدث عن الجزيرتين بوصفهما جزء من حدود شبه جزيرة سيناء في كتاب باسم “تاريخ شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” والخريطة الموجودة في أخر الكتاب نشر الجزيرتين بنفس لون الاراضي المصرية. – في عام 1908 مصر وضعت واقامت منزل أو فنارة للسفن في صنافير بموجب قرار من أحد الوزراء المصريين وهذا موجود في كتيب عن مجموعة القرارات اللي صدرت عن نظار الحكومة المصرية 1908 والوثيقة تم تسليمها للحكومة المصرية. – هناك 14 مضبطه من مضابط الأمم المتحدة مارست فيها مصر سيادة مطلقة علي السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير – في الحرب العالمية الأولي استأذنت أحد الدول من مصر لوضع غواصاتها أمام الجزيرتين وهذه ممارسة للسيادة المصرية.. – بين سيناء وتيران 8 كيلو وهذا يضعها ايضاً ضمن الحدود المياه الأقليمية المصرية ومعلومة لا يعلمه أحد الا الجولوجيين أن تيران وصنافير متصلتان ببعض أسفل البحر بمعني أنهم جزيرة واحده. – لمن كانت السيادة علي الجزر قبل تأسيس المملكه العربيه السعوديه بشكلها الحالى عام 1932م ولم يكن يملك النظام السعودى شمال الجزيره العربيه ولا غربها. الثابت انها كانت تحت السيادة المصرية الكاملة – فبراير 1949 مصر توقع مع اسرائيل هدنه رودس و خط الهدنه يتضمن حدود 1906م التي تؤكد ملكية مصر للجزر فيما عدا قطاع غزه. – في 15 مارس 1949م اسرائيل تخترق هدنه رودس وتتعدى على الحدود البحريه لمصر المرسومه شرق طابا وغرب ايلات وتسيطر على ام الرشراش. – في 1950م النظام السعودى يدعى ملكيته للجزيرتين وترفض مصر وتتمسك بحدود معاهده 1906م فتتركها السعوديه لمصر لعدم وجود سلاح بحريه لديها لحمايتها، ةخطاب ملك السعودية – في 1951م الحكومه المصريه تعلن جزيرتى تيران و صنافير جزر مصريه و لابد من اخطار مصر قبل العبور منها و تحظر مرور السفن الاسرائيليه. – في 25 يونيو 1952م تعلن اسرائيل تحويل منطقه ام الرشراش المصريه الى ميناء ايلات كرد فعل على منع عبور السفن الاسرائيليه . – مصر تقدم مذكره رسميه للامم المتحده سنه 1954م متضمنه الخرائط و اتفاقيه 1906م و ما يثبت وجود قوات مصريه فيها منذ الحرب العالميه الثانيه. – مصر تؤكد للهيئه العامه للامم المتحده سنه 1954م ان جزيرتى تيران وصنافير مصريه ولا تملك السعوديه فيهما اى حق تاريخى او قانونى. – في مارس 1957م اسرائيل تنسحب من سيناء و جزيرتى تيران وصنافير بعد اشتراط وجود قوات دوليه لضمان الملاحه و الامم المتحده تقر بمصريتها – السعوديه سنه 1957م ترسل مذكره للامم المتحده تعترض على اعتبار جزيرتى تيران وصنافير جزر مصريه ولا تتلقى ردا من الامم المتحده. – سنه 1958م اتفاقيه البحار تلزم مصر بحريه الملاحه للسفن الاسرائيليه و مصر تلتزم بالامر. – في 19 مايو 1967م القوات الدوليه للامم المتحده تغادر من سيناء و قطاع غزه وتنهى مهامها فى مصر – 22 مايو 1967 مصر تعلن رسميا اغلاق مضيق تيران فى وجه الملاحه البحريه الاسرائيليه – 10 يونيو 1967 اسرائيل تكمل احتلالها لسيناء وجزيرتى تيران وصنافير – 26 مارس 1979 مصر توقع مع اسرائيل اتفاقيه السلام و يقر المجتمع الدولى ما كان مقررا من حق مصر على الجزيرتين مع اقرارها بحريه الملاحه. – مصر تعلن رسميا سنه 1983م راس محمد و جزيره تيران و صنافير محميات طبيعيه مصريه تابعه للدوله المصريه – 1989م السعوديه تنشر اصدار تظهر فيه الجزيرتان ضمن الاراضى السعوديه ولم تعقب مصر كون الجزيرتين تحت سيطرتها وبالمنطقه ج – التقرير الرسمى للامم المتحده بعد التحكيم الدولى بين مصر واسرائيل يتحدث عن شكل الحدود المصريه وان تيران وصنافير مصريه بدءا من الصفحه 15 . ثالثاً: حول مايذكره البعض عن تنازل السعودية او خطاب ملك السعودية المستشارة هايدي فاروق أطلعت علي هـذه الخطابات طبعاً بحكم تكليفيها رسميا في 2006 من قبل القيادة المصرية وقتها في توثيق وضعية الجزيرتين، ووقتها قالت الحكومة المصرية انه يجب أو أولا ان تفحصوا خظاب لأحد المسئولين السابقين وهو نفس الخطاب الذي أشار اليه بيان رئاسة مجلس الوزراء واللي يتحدث عن 1990، واعتمدت اللجنة فى عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكى الصادر فى 2010 بتحديد نقاط الأساس فى ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. – هذا الخطاب لمسئول سابق وليس لرئيس الجمهورية السابق علشان تصحيح المعلومة وكل الخطابات لم تكن متبادلة من رئيس الجمهورية ولا ملك السعودية أنذاك .. وقد اطلع الوفد المصري وقتها علي الخطاب بالكامل وتم تفنيده وقتها .. والمستشارة هايدي فاروق مصدر موثق لانها وهي نفسها ساهمت ضمن فريق عمل أكثر من رائع مع الجانب السعودي في ترسيم الحدود السعودية اليمنية سنة 1999 ميلادي. – خطابات الدكتور عصمت عبد المجيد مع الامير سعود الفيصل والذي يستند عليها البعض، ليس فيها اعتراف نهائي باحقية السعودية في الجزيرتين، ونص الخطابين يوضحان ان رد الدكتور عصمت عبد المجيد ان مصر لا تري مبرر لمناقشة الموضوع اصلا وتري استمرارهم تحت السيادة المصرية لانهم خاضعين اصلاً ضمن اتفاقية دولية. رابعاً:- علاقة ملكية الجزر بالجسر بين الدولتين لا علاقة نهائية بين تنفيذ الجسر وتبعية الجزر، ومشروع الجسر كان مطروح ايام الرئيس مبارك ورفضها وقتها لأسباب لها علاقة بالرغبة في الحفاظ علي شكل السياحة في سيناء وان تكون موجهه بالأساس للسائح الغربي، وفي كل الاحوال لن تخرج منها قوات حفظ السلام ولن يقام اي جسر الا بموافقة أسرائيل لان الجزيرتين ضمن معاهدة دولية بغض النظر عن تبعيتهم. وكل من يقول عكس ذلك يدعي باطل لتبرير تنازل مصر عن الجزر. خامساً:- معاهدة ترسيم الحدود الحالية – هذه الاتفاقية هلي أول اتفاقية لتحديد وتعيين هذه الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فكيف ادعت السعودية ملكيتها للجزر سنة 1950. – السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال أن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء نتيجة عمل استمر خلال أكثر من 6 سنوات علي مدار احدي عشر جولة، كل هذه الجولات لا تجد لها خبر واحد في الصحافة ولا بيان رسمي بنتائجها وكأنها سرية. – أذا كان أساس المعاهدة هو القرار الجمهوري رقم 27 الصادر في عام 1990، أذا نحن امام المادة 151 من الدستور والتي تستلزم أستفتاء من الشعب وليس موافقة البرلمان فقط.