حيث أجلت محكمة جنح قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة عابدين،  لجلسة 18 يونيو الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكان سيد أبوزيد، المستشار القانوني للنقابة إنه سيقوم خلال الجلسة بطلب الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، خاصة أن قرار الإحالة كان سريعاً، كما سيتقدم بدفوع قانونية تؤكد براءة النقيب وزميليه من الاتهامات الموجهة ضدهم.

وأضاف أن كافة الاتهامات المنسوبة لنقيب الصحافيين وزميليه باطلة، لأنها خالية من أي دليل مادي، ولا يمكن محاسبتهم على عمل يقومون به ويندرج ضمن صميم عملهم النقابي، مؤكدا أن المادة 35 من قانون النقابة تمنح الحق للنقيب في أن يتدخل بنفسه في أي قضية أو أمر يخص الصحافيين لحمايتهم والدفاع عنهم، وهو ما حدث مع عمرو بدر، فقد اجتمع النقيب معه لمعرفة مشكلته بعد اقتحام قوات الأمن منزله.

فيما أكد  أن نقيب الصحفيين قد  مارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون والدستور، حيث تنص المادة 79 من القانون الخاص بالنقابات على أن النقابة تأسست لحماية أعضائها، وهو ما فعله النقيب وزميلاه حيث كانوا يمارسون عملا نقابيا كفله لهم القانون والدستور، فكيف يحاكمون على عمل هو من صميم مسؤولياتهم التي انتخبتهم الجمعية العمومية للصحافيين من أجلها.

وطالب أبوزيد النيابة بضم 4 بلاغات تقدمت بها النقابة لملف القضية، وهي بلاغات عن اقتحام النقابة وحصارها وترويع الصحافيين والقبض عليهم.

من جهة أخرى، أصدر عدد كبير من رؤساء التحرير وأعضاء سابقين بمجلس نقابة الصحفيين بيانا تضامنا مع قلاش وعبدالرحيم والبلشى الذين يمثلون للمحاكمة.

وأكدوا في البيان أن نقابة الصحفيين المصريين – بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية – تتعرض لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها، وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن، مضيفين أن الاعتداء على نقابة الصحافيين بدأ باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفى وآخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما ولم تبلغ به النقابة في تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين، والذي يقوم عادة بتكليف أحد أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضور التحقيق معهم.

وطالب الموقعون على البيان النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل الثلاثة  بعد التحقيق معهم بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل ثم أصدرت النيابة بعد ذلك قرارا باحالتهم للمحاكمة .