الغربية / شيرين لقوشة
تقدم مسعد فاروق المحامي ومرشح مجلس الشعب السابق ببلاغ رسمي يحمل رقم 3494 لسنة 2017 م بقسم شرطة ثان المحلة، ضد نعمت قمر عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، والدكتور أحمد الجندي طبيب بشري بمعهد ناصر التابع لوزارة الصحة، وآخرين لاتهامهم بالتزوير والتلاعب في أوراق ميراث رسمية وشهادة الزور في واقعة وفاة أحد الشباب المصريين في حادث سير بالمملكة العربية السعودية.
وجاء نص البلاغ الذي تقدم به المحامي وكيلا عن كل من فاطمة أشرف إبراهيم وشقيقتها شيماء والطفل محمد إبراهيم مهرة “قاصر” أنهم يتهمون نائبة مجلس النواب والطبيب المذكور باستغلال النفوذ والتلاعب في أوراق الرسمية والشهادة الزور على وثيقة تأمين وميراث الشقيق الأكبر لهم “شريف أشرف إبراهيم علي مهرة” شاب مصري متوفى في حادث سير، بتوقيعهم على وثيقة التأمين واستبعاد متقدمين بالبلاغ من قائمة الصرف المالي للوثيقة.
وأوضح البلاغ، الذي شمل في اتهامه كلا من “ياسمين محمد الفاتح” زوجة الشاب المتوفى والدكتورة حميدة محمد بستان طبيبة بإدارة صحة أول المحلة والنائبة “نعمت قمر” عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطي والمعروفة إعلاميا بـ”نائبة ذبح الصحفيين”، والطبيب أحمد رفعت الجندي، بالتلاعب في محتويات الأوراق الرسمية من خلال الشهادة وتسهيل اعتماد وثيقة صرف التأمين الخاصة بأموال الشاب المصري والسماح في صرفها بالباطل دون سند قانوني من السفارة السعودية بالقاهرة.
في المقابل، أكد “فاروق” المحامي، أن المتهمين في البلاغ قد تورطوا بشكل رسمي وفق توقيعاتهم على أوراق رسمية بالسفارة السعودية من التلاعب في وثيقة التأمين على حياة الشاب المصري، لافتا إلى أنه سيتم الدفع بشكل قانوني أمام مكتب النائب العام المصري في الطعن على شهادتهم باستلام زوجة الشاب كل المستحقات المصروفة على ذمة وثيقة التأمين على الرغم من كون الشاب المتوفى كان يعول أشقاءه المشار إليهم في عريضة البلاغ.
وأشار المحامي إلى أن موكليه لهم الحق القانوني في الحصول على مستحقات مالية في وثيقة التأمين التي اعتمدتها السفارة السعودية كون الشاب المصري “شقيقهم الأكبر” هو العائل الرئيسي لهم في مساعدتهم والإنفاق عليهم خلال مراحل التعليم، لافتا إلى أن والدهم قد تجاوز السن القانونية وغير قادر على الكسب والعمل في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى، أكدت فاطمة إبراهيم أن وثيقة التأمين التي اعتمدتها السفارة السعودية كالتعويض عن وفاة شقيقها الأكبر جاءت قيمتها ما يقرب من 75 ألف ريال، لافتة إلى أن أفراد العائلة قد فوجئوا بدعم عضو مجلس النواب وتدخلها الجاحف في فض النزاع والتلاعب في إنهاء كل أوراق وثيقة التأمين سعيا في تيسير صرفها لصالح زوجة شقيقها الأكبر بالباطل وهو ما يتعارض مع دور النائب البرلماني في خدمة المواطنين على حسب قولها.
التعليقات