كتب\ على الشرقاوى
ورأت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم بالعقوبة السالف ذكرها غير مناسبة للمخالفة المنسوبة للمدرسة وأن التهم المنسوبة لم يتم ثبوتها يقينا .
ورأت أيضا وقف القرار بسبب عدم مشروعيته لما سوف يتيح عنه تشريد أكثر من 300 طالب وطالبه وتوزيعهم علي مدارس أخري ليس لديهم الرغبة في الالتحاق بها علاوة علي تشريد العاملين بالمدرسة وعلي ما سيصيب المدرسة ككيان تربوي.