ماء الناركان هو الحل مع مراقب مالي لا حول له و لا قوة

اضرابات و اعتصامات مستمرة للعمال للحصول على حقوق عهد ” عبدالناصر”

 
أمريكانا و مشروع الرصف و القاهرة للزجاج في الشرقية صدامات مستمرة بين الإدارة و العمال

 
قضايا 18 مليون عامل حبيسة الأدراج في لجنة القوى العاملة بالبرلمان والأعضاء : القانون في مجلس الدولة

 
حقوقيون : القوانين موجودة و لكن أين الحكومة و اتحاد العمال و لا يوجد جهة تنفذ القوانين ؟؟
تحقيق_خالد جزر

قامت ثورتان في مصر من أجل حقوق العمال و الفلاحين و الموظفين و مازال الحال من أسوء إلى أسوء و لا يوجد قانون يحمي حقوق العمال من توغل القطاع العام أو الخاص عليهم في ظل مؤامرات مستمرة لإفقار مصر و إصابتها بشلل اقتصادي … و مع غياب درو البرلمان في حل مشاكل الجماهير عادت من جديدة الوقفات الاحتجاجية و الاضرابات.

و انتهت مؤخرا بقيام موظفين مؤقتين لهم حقوق مالية بالقاء ماء نار على مراقب مالي بالشرقية ظنا منهم أنه هو من يمنع عنهم الرواتب التي يمنعها المحافظ دون النظر لحال المتعاقدين.

مصنع القاهرة للزجاج ب العاشر من رمضان
من داخل مصنع القاهرة للزجاج بمدينة العاشر من رمضان، دخل عمال المصنع في اعتصام مفتوح داخل المصنع للمطالبة بزيادة الأجور، وتقدم العمال بكتابة مذكرة ورفعها الي رئيس مجلس إدارة الشركة يطالبون فيها برفع المرتبات بحد أدنى 2500 جنيه وتثبيت ميعاد الحافز ومعرفة النسبة التي يحدد عليها قيمة الحافز وتحديد موعد ونسبة الأرباح وصرف وجبة الوردية، وإضافة 7 أيام لرصيد الاجازات وإنشاء نقابة عمال للتواصل بين العاملين بالمصنع والإدارة.

وتقدمت الإدارة بوعد للنظر السريع في متطلبات العمال باعتبارها حقوق شرعية، واعتبرها أحد العمال بأن كثيرا ما تكون الحلول وقتية بمثابة مسكن لتهدئة العمال وتفادي الخسارة المالية التي يتكبدها المصنع نتيجة توقف الإنتاج.
مشروع الرصف
و في مشروع الرصف بالشرقية أيضا ثلاثة أشهر لم يحصل الموظفون على رواتبهم في محاولة من محافظ الشرقية لإجبارهم على التوقيع على عقود جديدة تلغي سنوات خدمتهم السابقة و تضيع حقوقهم في المعاشات و التأمينات و يتم إسناد عمليات رصف الشوارع لشركات و مقاولون من الباطن تاركين معدات بملايين الجنيهات!!!

مصنع أمريكانا بالعاشر من رمضان
جاءت الوقفة الإحتجاجية لعمال أمريكانا وأستمرت ل 32 ساعة خلال هذا الأسبوع مما أضطر الإدارة الإستعانة بالمهندسين كبديل للعمال وتكبدت الإدارة بعض الخسائر فأضطرت الإدارة للإستماع لمطالبهم والتي جاءت كالتالي:

الزيادة السنوية لا تقل عن 40% الارباح الثانوية لا تقل عن اربعة اشهر عن شامل المرتب رصيد الأجازات يتم صرفة أخر السنة يتم تعديل الوجبات الخاصة بالعاملين يتم صرف كرتونة خضار لكل عامل بمبلغ رمزي أسوة بمصنع البطاطس يتم صرف المرتب بحد اقصي يوم 25 من الشهر والحافز يوم 1 من الشهر القادم سوء معاملة الادارة لجميع العاملين بالأخص الشئون الادارية ورؤساء الاقسام تعديل الحافز 35% الي 55% من الحافز بحد اقصي يتم تعديل الرواتب كل 10 سنوات القيام بعمل دورات للعمال لكيفية التعامل مع المنتج والمعدات،

وكان نسبة الخصم المفاجأة للعمال هذا الشهر التي لاتقل عن 200 جنية بداية ثورة العمال على الإدارة وجاءت الحجة في أنها زيادة في نسبة الضرائب والتأمينات وتسألوا كيف يتم خصم هذا المبلغ دون الزيادة المستحقة لنا، ويروي أحمد عطية أحد العمال انه معين منذ 7 سنوات و قام بإجراء عمليه جراحية هذا الشهر وبالرغم من تقديم شهادات مرضية ولكن الإدارة تعسفت وفوجئت برساله بأن راتبي هذا الشهر 700 جنية بدلاً من 1490 جنيه وهناك من الأعباء الحياتية مايكفينا .

من داخل ثلاجة مجلس النواب الذي يتلقى الكثير من سهام النقد الشعبي
يقول النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد لن يخرج من مجلس النواب إلا بعد وجود توافق تام حول جميع مواده، سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم

وأضاف “وهب الله” ، أنه اتفق مع النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة دعوة جميع ممثلى من ينطبق عليهم قانون العمل الجديد للإدلاء بآرائهم خلال جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون. وأشار النائب، إلى أن هذا التشريع يعتبر واحدا من أهم وأخطر التشريعات التى سوف يناقشها مجلس النواب

لأنه سيتم تطبيقه على أكثر من 18 مليون عامل مصرى يعولون 18 مليون أسرة، وهذا يعنى أن هذا التشريع يهم أكثر من 60 مليون مواطن مصرى، موضحا أن هناك 70% من العاملين فى مصر لدى القطاع الخاص يطبق عليهم هذا القانون.

 لفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن أهم مزايا هذا التشريع غير المسبوقة فى تاريخ الحياة العمالية فى مصر أنه ألغى إمضاء العامل لدى القطاع الخاص على ما كان يسمى بـ”استمارة 6″، التى كانت تعنى توقيع العامل على استقالته من العمل قبل أن يعمل وكانت هذه القضية تمثل كارثة كبرى لدى العمال بالقطاع الخاص وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة فى إلغاء هذه الاستمارة،

إضافة إلى مشكلات التأمينات التى كان يعانى منها العمال لدى القطاع الخاص، وأنه سيتم ولأول مرة عمل عقود مفتوحة للعمال لدى القطاع الخاص، إضافة إلى وجود محكمة عمالية لسرعة الفصل فى النزاعات والمشكلات العمالية.

القانون الجديد هو بصيص الأمل

نائب: قانون العمل الجديد سيقضى على ظلم العمال والفصل التعسفى من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وسيحافظ على حقوق العاملين ويحميهم من الفصل التعسفى والجزاءات غير العادلة. وأضاف “عبد الفتاح” فأن القانون الحالى القائم رقم 12 لسنة 2003 ظلم العمال، وتسبب فى تسريح عمال وخروج الكثير منهم على المعاش المبكر، بالإضافة إلى أن غلق بعض المصانع تسبب تشريد العاملين بها.

استمارة 6

وتابع النائب: “قانون العمل الجديد الذى سيقره البرلمان يجب أن يحافظ على العامل ويحميه، ولن يكون هناك فصل تعسفى، وسيتم إلغاء استمارة 6 التى يمضى عليها العامل قبل بدء عمله وكانت تتسبب فى طرد العامل من العمل مع أى خطأ يقع منه دون أى ضمانات أو حماية، وكان صاحب العمل يستخدمها بشكل عشوائى لفصل العامل فى أى وقت، وسيعطى لصاحب العمل حقوقه أيضا ليضمن أن يؤدى العامل ما عليه من واجبات وتكون هناك جزاءات عادلة دون الفصل التعسفى، ولن يتم فصل عامل إلا بعد الرجوع إلى وزارة القوى العاملة”.

وأشار “عبد الفتاح” إلى أن عدد ساعات العمل وفقا لقانون العمل الجديد ستكون 7 ساعات وفقا للاتفاقيات الدولية، مع إضافة ساعة تنظيمية يتم خلال تنظيم شيفتات العمل، وتخصص نصف ساعة لتناول وجبة غداء، وسيأخذ العامل حقه من إجازات سنوية وعارضة وله حق فى وله حق فى المواصلات والسكن إذا كان عمله بعيدا عنه. واستطرد النائب: “نتمسك بالامتيازات التى كانت ممنوحة للعامل فى قانون العمل رقم 48 الذى صدر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهذه الامتيازات أدرجت فى مادة 4 بقانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام”.

“لو فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه”

أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون العمل الجديد فور إرساله من الحكومة رسميًّا، وسيكون قانون جيد ومتوازن يحفظ حقوق العمال، وسيكون متوافق مع جميع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف “أبو خضرة” أن القانون الجديد سيلقى قبولا من كل فئات الشعب خاصة الشباب الرافضين للعمل فى القطاع الخاص وسيحفزهم للعمل فيه، وشدد على أن قانون العمل الجديد سيقضى على مقولة: “لو فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه”، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الأمل للخروج من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر وحل أزمة البطالة. وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيلغى “الاستمارة 6 ” التى كانت تتسبب فى فصل تعسفى للعمال، وسينص على أن يتم كتابة المبلغ التأمينى الحقيقى فى عقد العمل، وسيحصل العامل على حقه فى الإجازات والعلاوات الدورية.

 
و أضاف أبوخضرة أن مشروع القانون خرج بالفعل من اللجنة و هو الآن يراجع بمجلس الدولة و فور عودته مرة أخرى للبرلمان سيتم إقراره في أسرع وقت و طالب أبوخضرة من أي عمال يشعرون بمظلمة ضد إدارتهم ان يقوموا بتقديم طلب باسم وزير القوى العاملة و شرح مطالبهم أو يتقدم مباشرة للبرلمان و سيتم إحالة الشكوى للجنة القوى العالمة لفتح نقاش حولها و حلها في أسرع وقت .

 
ويختم “صبري جاد” محامي ومتخصص ف القضايا العمالية أن قانون العمل وافي لحماية حقوق العمال ولكن غابت عنه الرقابة من جهة الدولة من خلال متابعة وضع العمالة سواء كانت تأمينات إجتماعية أو تأمين صحي أو غيرها من الجهات التي تضمن الحقوق المتبادلة بين العمل وصاحب العمل ومن المفترض المخول بهذا وزارة القوي العاملة
واتحاد عمال مصر له الدور الأهم ، وضروري تعريف العامل بحقوقه وواجباته من خلال نقاش مجتمعي موسع تتبناه اللجنة المخولة بذلك في مجلس النواب..