كتبت : شروق كمال 

قامت اليوم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت رعاية رئيس الإكاديمية أستاذة الدكتورة ليلى لطفي بعمل ندوة عن كيفية محاولة تطوير الجهاز الإداري للدولة لمواكبة رؤية مصر 2030 والتحديات المعاصرة وكانت بحضور اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة الأسبق والمهندس هانى محمود وزير التنمية المحلية السابق وصبرى الجندي مستشار وزير التعليم العالي واللواء طارق المهدي وزير الإعلام ومحافظ الوادي الجديد والبحر الأحمر وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ومدير الندوة الدكتور محمد صالح .
فقد صرحت الدكتور ليلى لطفي رئيس الإكاديمية لموقع ” البيان ” أن الندوة بتتحدث عن كيفية تطوير الجهاز الإداري لمواكبة مصر 2030 والتحديات والصعوبات التى تواجها الدولة ، فالجهاز الإداري بالدولة به مشكلة كبيرة وهي أن الكفاءة لدية ليست بالكفاءة المطلوبة ، فعندما نأتى لنتحدث عن تطوير أي نظام بالبلد لا يجوز تطبيقه من غير جهاز إداري ذات كفاءة عالية لكي يقوم بتبفيذ كل هذا ، فإذا أصبح هو المعوق سوف يحدث مشكلة ، وتصبح كل أعمال الدولة التي تقوم بتنفيذ أجهزتها المختلفة لتنمية الدولة لكي تصل للمأمون الذي يأتى بالثمار المرجوع منه ، وهذا النظام يطبق علي النظام الإداري ككل لأنه يشمل كل شئ ، فنحن نسعى في أكاديمية السادات علي تدريب العاملين ، فالإكاديمية قبل أن تكون اكاديمية السادات كانت المعهد القومى للإدارة العالية والمسئولة عن تطوير الجهاز الإداري فالدولة ككل ، فهذا كان الشغل الأساسي لدينا ، وأيضا سوف يتم تخريج الدفعة رقم 33 لدينا وجميعهم متخصصين بعلوم الإدارة لأن نحن نري أن لو الإدارة كفء فأي مشروع سوف ينجح بالطبع .
وأضاف المهندس هانى محمود وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التنمية الإدارية السابق ، أنه يجب بداية وضع ثلاث أسئلة لمعرفة كيف يتم التطوير ، فدايتة كيف يتم قياس أداء أي حكومة ؟ ، وما هي الخمس محاور لتطوير أي حكومة ؟ ، والذي تقوم الحكومة الآن بتطويره ؟ ، فأولا نقطة المقياس فأنها تقاس بمجموعة من المقاييس وتكن علي 4 محاور أولهما الأنتاجية وثانيهما مقياس الكفاءة لجهاز الدولة وهي تعتبر مدة الخدمة للمواطن ، وثالثهما مقياص الجودة وهي جودة الخدمة ، وأخيرا رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية .
وأوضح أن بالنسبة للخمس محاور لتطوير الحكومة فهما القوانين التي منها القوانين الإشتراكية في الدولة والتي تعد من أسواء القوانين ، والتنمية البشرية فلا يوجد مدرب تدريب كامل وشامل فيجب الإهتمام الآن بالتدريب الكامل لأن نحن لدينا أجهزة حديثة ومتطورة ، ونظم العمل يجب أيضا سرعة تنظيمها وميكنتها ، والهيكل الإداري للدولة ، وأخيرا مكافحة الفساد فأنا لم أتخيل وصول الجهاز الإداري إلي كمية هذا الفساد ، فنحن نمر بمأساة وهذا مقارنة بالدول الأخري .
وأكمل أن النقطة الثالثة وهي أن الدولة الآن تقوم بتطوير قانون الخدمة المدنية وهذا جيد للغاية ، وأن حكومة شريف إسماعيل قامت بعمل لجنة للإصلاح الإداري وهي أن كل شهر تقوم بإجتماع ليري ما تم تنفيذه وما لم يتم وهذا في حد ذاته رائع .

وأكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية والوادي والبحر الأحمر السابق وقام بأعمال وزير الأعلام أن الحلول واضحة للغاية ، وهي اللامركزية وإنما المشكلة نفسها بالمركزية لأن كافة الأشياء والميزانيات المتواجدة تتبع لوزارات أخرى ، فمن المفترض أنها مع بداية التنفيذ يجب نقلها للمحافظة ، تقاطع السلطات والمسئوليات بين الوزير والمحافظ والهيئات والإدارات إحدثت مشكلة فالقانون والتشريع الدائم مثل مشروع صحى أو مدارس كيف تنتقل هذه العلاقة البينيه بين المحاغظة والوزارة مطلوبة ، فأنا أقصد بقولى تنموى وتوعووى بمعنى أن يعين بإجراءات بسيطة مثل تعاملى مع الكهرباء فهذا يطلق عليه توعوي ، إما التنموي أن يوجد داخل المدينة أو القرية أو المحافظة من يعمل مشروع جديد من نوعه والفكرة هنا الأبتكار فيجب أن أقوم بدعمه لكي أقوم بتشجيع مواطنين أخرين في جميع المجالات .
وأشاد صبري الجندي مستشار وزير التعليم الحالي أن الندوة اليوم أقيمت لأن الجميع يشتكي من المصالح الحكومية التي تقوم بتعطيل مصالح المواطنين ، وأن عدد المواظفين في الدولة أكثر من إحتياجات الدولة ، فيجب أن نقوم بالإصلاح الجذرى وليس بالإصلاح المؤقت ، فلذلك قامت أكاديمية السادات بعقد هذه الندوة ومجئ مجموعة من المتحدثيين فكل منهما كان لديه تجربة مختلفة عن الفساد الإداري ، فمن أهم أبرز المشاكل التي أرها هي تضخم أعداد الموظفين فالوظيفة التي من المفترض أن يقوم بها واحد يقوم بعملها 10 وهذا يعتبر عبء علي الدولة ، فيجب العمل علي حل جميع المواطنين ويكون الإصلاح شامل وجذرى .