كتبت / تقى محمود
نجحت غرفة المنشآت السياحية ، فى إقناع المسئولين بالدولة ، على ضرورة قصر تعامل القطاع السياحى ، مع الكيانات المرخصة من قبل الدولة ، وخاصة تعامل الشركات السياحية مع المنشآت السياحية الأعضاء بالغرفة ، والتى تخضع كافة أنشطتها للرقابة من قبل الجهات المعنية سواء من السياحة أو الصحة أو البيئة أو الطب البيطرى .
وقال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، فى بيان صحفى ، أن الخطاب الذى تم توجيهه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذى دعا فيه القطاع السياحى ” الاتحاد والغرف السياحية الخمسة بما فيها المنشآت السياحية ” إلى حظر وعدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة سياحياً ، يأتى تتويجاً للجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية مع الجهات الرقابية ، والأجهزة المعنية ، بضرورة الحد ووقف تعامل القطاع السياحي وخاصة الشركات السياحية ، مع مطاعم ومنشآت سياحية محلية وغير مرخصة ، مما يهدد استثمارات هذه المنشآت ويؤثر على تشغيلها ، فضلاً عن الأثار السلبية الناجمة عن هذا التعامل وتهديد صحة وسلامة السائحين الوافدين حالة تعرضهم لأية مخاطر نتيجة تناولهم لأطعمة وأغذية غير آمنة .
وأشار المصرى ، إلى أنه خلال اللقاءات المتعددة والاجتماعات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، مع المسئولين بالحكومة والأجهزة الرقابية ، تم توضيح المخاطر من جراء الممارسات الخاطئة التى تقوم بها بعض الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ، من توجيه الفوج السياحى لمطاعم ومنشآت ترفع لافتة السياحة ،و لا تخضع ولا تطبق المعايير والإشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية والسياحية فى تقديمها للغذاء المقدم لأفواجها ، إلى جانب عدم حصول الدولة على ما تستحقه من رسوم ضرائب نتيجة لهذا النشاط غير الخاضع للإشراف الرسمى .
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أن الغرفة سبق وأن خاطبت شقيقتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، بضرورة التنبيه على أعضائها بأهمية قصر تعاملها فى تناول الوجبات للأفواج السياحية على أعضاء غرفة المنشآت السياحية الذين تتصدر منشآتهم شعار الغرفة ودرجة نجوميتها ، وكذلك ترخيص وزارة السياحة ، حفاظاً على أمن وسلامة وصحة السائحين الوافدين ، وقبلها سمعة المقصد السياحى المصرى حالة تعرض أحد السائحين لحالات مرضية نتيجة لتناولهم أطعمة لا تتوافر بها معايير صحة وسلامة الغذاء الآمن والتى تتميز به المنشآت السياحية الخاضعة والمطبقة لهذه المعايير.
وثمن المصرى بالتحذيرات الصادرة من قبل الحكومة ، والرقابة الإدارية بحظر التعامل مع أية كيانات غير مرخصة من قبل الجهات المعنية وخاصة السياحية .والذى تم تعميمه على القطاع السياحى ، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لكونها تصب فى صالح القطاع السياحي كله ، وتحافظ على مقدرات الدولة ، خاصة وإنها أكدت فى خطاب التعميم على فقرة نصت “يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات وإنه من يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسئولين عنها لعقوبات قانونية صارمة” .