أحمد توفيق
تقدم حسام فودة، رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، رقم 11012 لعام 2015، ضد الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وأوضح فودة في بلاغه، أن عشري، خالفت قرار تشكيل صندوق الطواريء للعمال، الذي تم تشكيله بناء عن القرار رقيم 156 لسنة 2002، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطل لمخلفة الوزير لتشكيله.
ولفت إلى أن تشكيل الصندوق جاء مخالفًا للقانون وقرار تشكيله، حيث أكد أن يضم في عضويته ممثلين عن النقابة العامة للغزل والنسيج، والنقابة العامة للبناء والأخشاب، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، إلا أن وزيرة خالفت قرار التشكيل، وقامت بإسناد عضويته لأعضاء النقابة العامة للبنوك، والنقابة العامة، والنقل الجوي والنقل البري، وهو ما يخالف قرار تشكيل الصندوق، ويعتبر معه جميع القرارات الصادرة عنه باطلة.
وأضاف، أن الوزيرة، ومجلس إدارة الصندوق، يتقاضون مبالغ سنويًا تصل إلى 750 ألف جنيه مكافأت، نظير عملهم بالمجلس، في الوقت الذي يحصل فيه العامل على ما وصفه بـ “الملاليم”، وفي حالة وفاة أحدهم يحصل على 1500 جنيه، والإعانات خلال الأعياد، والمناسبات، لا تتجاوز 300 جنيه.
وأشار رئيس المركز، إلى أن الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، تبرع بمكافأته الخاصة، التي وصلت لـ 250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر وضحايا بورسعيد، ورفض الدكتور فتحي فكري استلام مكافأته، مطالبًا الحكومة بتعديل قانون إنشاء المجلس، حتى يكون العمل فيه تطوعي، دون مقابل مادي كبير، للحفاظ على حقوق وأموال العمال.