على القماش

في ماسبيرو المحسوبية والواسطة والفساد أصبحوا في كل ركن في طرقاته فاصبح يطبق القانون علي البعض ويترك الاخرين وتحديدا في قطاع التليفزيون حيث صدر قرار بعودة العاملين بالإدارة العامة للإنتاج بقطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام الي وظائفهم الأصلية لعدم استيفائهم شروط شغل الوظيفة وهي الحصول علي مؤهل عالي تجاري مناسب والتي من شروط شغل وظيفة مدير انتاج طبقا لبطاقة وصف الوظيفة الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهة المعنية بترتيب الوظائف في حين ترك المسئولين بقطاع التليفزيون زملائهم من شاغلي وظائف التنمية الإدارية يعملون  كمبرمجين ويصرفون أجور برامجية بدون وجه حق وتميزهم لعلاقاتهم ببعض قيادات التليفزيون.

مما جعل بعض العاملين بتقديم بلاغات للجهات القضائية المعنية المسئولة لان المساواة في الظلم عدل يا سيد حسين 
الذي لا تعرفه أن بعض العاملين المستبعدين اضطر للعمل كفرد أمن اخر في مقلة لب وثالث في عمل رحلات للعاملين ورابع دليفري فتعرضوا بعضهم لأمراض نفسية

بعد عدم قدرتهم علي توفير احتياجات أسرهم في حين أن زملائهم وحالتهم مماثلة ما زالوا يعملون في وظائف غير وظائفهم ويصرفون أجور بدون وجه حق.

وتقدم احد العاملين ببلاغ للنيابة للتحقيق في ذلك وهذا نص البلاغ.

وتفاصيل الواقعة كالتالي :-

حيث تم تسهيل الاستيلاء علي المال العام طوال السنوات الماضية بقطاع التليفزيون مما ادي الي إهدار ملايين الجنيهات وصرفوا أجور برامجية لغير البرامجين بدون وجه حق ( مخرج ، معد ، محرر ، مذيع وغيرها من الوظائف البرامجية لبعض شاغلي الوظائف الإدارية والغير برامجية منها وظيفة أخصائي متابعة وبعض وظائف مجموعة التنمية الإدارية بالمخالفة للقانون ولائحة الأجور وقواعد الصرف المالي للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

حيث قام المسئولين بالتليفزيون بإصدار قرار بعودة بعض مديري الإنتاج بالإدارة العامة للإنتاج الفني بقطاع التليفزيون بعودتهم الي وظائفهم الأصلية لعدم استيفائهم لشروط شغل الوظيفة رغم ان لديهم خبرة سنوات في هذا العمل.

٢ ترك نفس المسئولين بقطاع التليفزيون بعض العاملين شاغلي وظائف التنمية الإدارية والوظائف الغير برامجية ( أخصائي تنمية إدارية، باحث وغيرها من الوظائف بالعمل في وظائف برامجية ( مخرج معد محرر وغيرها من الوظائف ) وصرف أجور بملايين الجنيهات طوال السنوات الماضية.

و تقدم العاملين المستبعدين من الإدارة العامة للإنتاج بطلب مساواتهم بالعاملين بالوظائف البرامجية من غير شاغلي الوظائف البرامجية الي أن المسئولين بالإدارات المعنية بترتيب الوظائف والاجور رفضوا نتيجة المحسوبية والواسطة والفساد وهم مدير الادارات بقطاع التليفزيون المسئولين عن ترتيب الوظائف والملفات والاجور.

ومنهم :

مدير إدارة الملفات ووثائق الخدمة بقطاع التليفزيون الهيئة الوطنية للإعلام ومدير إدارة التعينات بقطاع التليفزيون و مدير إدارة الشئون المالية بقطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام

وآخرين ولم يتخذوا الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع صرف أجور برامجية لغير برامجين وشاغلي وظائف التنمية الإدارية حفاظا علي المال العام

ولم يطلبوا بيان بأسماء العاملين الذين يصرفون أجور برامجين في ميزانيات البرامج المختلفة بالقنوات الثالثة وكذلك بيان من إدارة وثائق الخدمة والملفات عن وظائفهم الأصلية المعينين عليها وبطاقة وصف الوظائف المعينين عليها وبطاقة وصف الوظائف التي يصرفون عنها أجور برامجية

ولم يتم مخاطبة الجمعية العامة للفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الفتوي الصادرة الخاصة باسترداد ما يتم صرفه من أجور متغيرة بدون وجه حق

ونظرا لان وقائع إهدار المال العام لا تسقط بمرور الزمن كان ولابد محاسبة المسئولين بقطاع التليفزيون والهيئة الوطنية للإعلام بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتدليس ولكن لان المسئولين بالهيئة الوطنية للإعلام اعتادوا علي عدم تنفيذ القانون فكانت النتيجة إهدار ملايين الجنيهات طوال السنوات الماضية وما زال نزيف المال العام مستمر ننتظر اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسئولين عن هذه الجريمة فالحالة التي وصل إليها مبني التليفزيون من تردي وإهمال وفقر مالي واعلامي كانت نتيجة إهمال وتسيب وفساد وصل لبرج مبني التليفزيون فالحقوا ما تبقي ؟