كتبت : إيمان حامد
صرح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن بلاده قطعت شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي تستهدف إيران لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.
وقال علي العلاق إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين من الإجراءات الجديدة سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية مشيرا إلي إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في نوفمبر.
واكد علي إن احتياطيات العراق تزيد عن 100 مليار دولار، لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض السعر بسبب القيود.
واشار إلي إن المعاملات التي أدت إلى العقوبات جرت في 2022، قبل إطلاق منصة جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية كما فرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات الدولارية تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.
وأفاد علي العلاق إن البنك المركزي يجري مراجعة للقطاع المصرفي ويقدم لوائح جديدة وستشهد على الأرجح إغلاق بعض البنوك موضحا أنه سيكون من الطبيعي جدا في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضا في عدد البنوك الخاصة.
وتابع أن هناك دائما آثار جانبية، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة والرقابة حتى لا نعرض البلاد لأية قضايا على هذه الجبهة”.
وأوضح مسؤولون أميركيون إن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي منعوا الشهر الماضي 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع لتهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.
والجدير بالذكر أن الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى فرض عقوبات على إيران مسألة حساسة في بلد لطالما كان في خط المواجهة في التنافس بين واشنطن وطهران