ويؤكد خبراء أن قانون الخدمة المدنية يحتوى على 10 بنود كارثية أطلقوا عليها “الخطايا العشر ” سيكون لها تداعيات خطيرة على مايقرب من 7 مليون موظف وهي

أولاً: تقليل الزيادات السنوية فى الرواتب التى ينتظرها الموظف من عام إلى عام وذلك بعد أن تم إلغاء الأجور المتغيرة (حوافز.. جهود.. مكافآت.. إضافى.. نسب) وتحويلها إلى فئات مقطوعة

ثانيًا: القضاء على حلم رصيد الإجازات الذى كان يحصل عليه الموظف عند خروجه على المعاش، كما فى المادة 47 من القانون.

ثالثًا: إلغاء التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات قبل أو أثناء الخدمة، وهنا يقضى على أحلام كثير من العاملين الذين يحلمون بتسوية أوضاعهم الوظيفية ففي المادة 23 من القانون تقر أن الموظف الحاصل على مؤهل أعلى يجوز له التقدم للجهة التى يعمل بها فى الوظائف الخالية والتى تتناسب مع مؤهله الجديد وتنهي عامل الخبره ولا قيمة لها

رابعًا: بالنسبة للمتعاقدين وحلم التثبيت.. القانون نص فى المادة 70 على أنه يتم تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميه قبل 1/5/2012 فقط.. ولم يتطرق للعاملين على بند أجور موسمين بند مستقل.. وفي سؤال لا أجد له إجابه ما هو مصير من تعاقد بعد هذا التاريخ؟ هل سيظل طوال عمره متعاقدا أم سوف يتم الاستغناء عنه؟

خامسًا: يستهدف القانون تقليل حجم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتوسع فى صلاحيات فصل الموظف وإحالته للمعاش المبكر وعدم إلزام المؤسسات والوزارات بتعيين بدائل لهم

سادسًا: تجاهل التعديلات بقانون العاملين مثل القانون 79 لسنة 75 وصندوق الرعاية الاجتماعية وكذلك القوانين الخاصه الصحة والجامعة

سابعًا: عدم النص على كيفية التعامل مع الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف علما بأن القانون السابق كان ينص صراحه على محوها بعد فترة معينة واسترداد ما تم خصمه أما القانون الحالى فلم يتطرق لذلك.

ثامنًا: حدد القانون فى مادته 19 مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بأن لا تزيد عن 6 سنوات، إلا أنه عاد فى المادة 21 وفتح باب الاستثناءات كمدخل للفساد والرشوه والمحسوبيه وحتى لا تسرى هذه الأحكام على الوظائف والجهات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار مباشر من قبل رئيس الجمهورية