تدرك الدولة المصرية أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة ، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة ، و يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً.،وقد بدأت الدولة تطوير التعليم، باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصري التي تقوم على النهوض بمنظومتى التعليم والصحة ، لما يمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى قوياً ومتماسكاً، وقد تواكب إعلان الرئيس مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم ، وهى الفلسفة التى تقوم على التعامل مع العملية التعليمية كمنظومة شاملة ومتكاملة فى جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية، والوصول إلى مرحلة الفهم والابتكار وتنمية الملكات الإبداعية .
أعلن الرئيس السيسى أن عام 2020 هو عام التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم. مما يؤكد الاهتمام المتنامى من الدولة بهذا الملف الاستراتيجى والعمل على الارتقاء والنهوض به لمستوى أفضل, ولاشك أن الثروة البشرية هى أهم ما تمتلكه الشعوب، وبقدر الاستثمار فى العنصر البشرى بقدر ما يتحقق التقدم ، ويعد إعلان عام 2020 عاما للتعليم بمثابة خريطة واضحة وإستراتيجية شاملة تضع التعليم فى مكانته فى منظومة النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد فى كل المجالات، كما يعد دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم
تنص المادة 19 فى الدستور المصرى على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها ..”
لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أي منطقة من العالم فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة في العالم هي التعليم ، وأن كل الدول التي تقدمت بما فيها النمور الآسيوية قد تقدمت من بوابة التعليم ولذا تضع الدول المتقدمة التعليم في أولوية برامجها وسياساتها.
ولقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباق في التعليم ، وإن أخذ هذا الصراع أشكالاً سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فالجوهر هو صراع تعليمي لأن الدول تتقدم في النهاية عن طريق التعليم ، وكل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية أو السياسية نجحت في هذا التقدم من باب التعليم .
وقد ذهبت الكثير من أقوال المشاهير من العلماء والسياسيين إلى التأكيد علي الأهمية الكبيرة للتعليم وعلي الدور الذي يمكن أن يلعبه ، ففي بريطانيا ظل رئيس وزرائها السابق توني بلير يردد طوال حملته الانتخابية وفي مؤتمرات الحزب أن الأولوية في برنامج الحكومة هي التعليم ، والتعليم ، وفي نفس الإطار أكد شيمون بيريز رئيس إسرائيل الحالي في حديث للتليفزيون الإسرائيلي أنه إذا كانت الدول التي تكرس الدين الإسلامي في الدول القريبة تملك الثروات الطبيعية والبترولية فإننا نستطيع أن نحسم الصراع لصالح إسرائيل عن طريق التعليم ، وعن طريق الثروة البشرية التي نملكها وإتاحة التعليم الجامعي لكل فتي وفتاة في إسرائيل.
ولقد أصبح رؤساء كثير من الدول يعلنون صراحة أن التعليم الأساسي فيها هو التعليم العالى ، وإذا كان التعليم الأساسي هو الركيزة الأساسية في بناء وتكوين وتشكيل مكونات الإنسان العقلية والوجدانية ، وتأهيله للتعامل مع العلم والمعرفة واستيعاب آليات التقدم وتفهم لغة العصر، فإن مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة والمعلوماتية المتصارعة الخطي ، تفرض بل وتحتم ألا يكون التعليم الجامعي والعالي مقصوراً علي الصفوة فقط كما كان من قبل .
ولا يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والثقافة وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود في ظل التطورات العلمية وامتلاك التكنولوجيا المتغيرة بصفة مستمرة بأحدث ما يمكن في هذا ، ولن يتم كل ذلك إلا عن طريق العلم والتعليم ، ومما لا شك فيه أن المدارس ، الجامعات من أهم منظمات ودور صناعة العلم والتعليم في العالم علي وجه العموم ومصر علي وجه الخصوص .
ويعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً خاضعاً لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة .
ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم المشكلات التى تواجه التعليم فى مصر وأهم الحلول المطروحة لتلك المشكلات ، وتقييم جهود الدولة فى مجال إصلاح وعلاج مشاكل التعليم ، وكما يقدم البحث بعض التوصيات التى يمكن الأخذ بها لحل مشاكل التعليم المصرى ، ويتناول البحث موضوع التعليم من خلال عدة محاور ، هى :
تحديد مفهوم التعليم .
تحليل أهمية التعليم .
عرض موجز للنظام التعليمى المصرى .
تحديد المشاكل التى تواجه التعليم المصرى ، مع تحليل أسبابها .
تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم .
محاولة أستشراف مستقبل التعليم المصرى .
المحور الأول : مفهوم التعليم
التعليم في أوسع معانيه هو أي فعل أو خبرة لها تأثير على تكوين العقل، والشخصية ، أو القدرة البدنية للفرد ، والتعليم هو العملية التي يتم من خلالها تراكم المعارف والقيم والمهارات من جيل إلى آخر فى المجتمع عن طريق المؤسسات.
وقد وصُف الحق في التعليم بأنه حق من حقوق الإنسان الأساسية منذ عام 1952 ، وتنص المادة 2 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه ” يلزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقيةالعمل على ضمان الحق في التعليم ” .
وعلى الصعيد العالمي ، ومنظمة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 يُكفل هذا الحق بموجب المادة 13.
ويختلف مفهوم التعليم عن مفهوم التعلم فالتعلم هو تغيير شبه دائم في سلوك التلميذ نتيجة الخبره والممارسة ، أما إذا اضفنا لهذا المفهوم عنصرين آخرين وهما : تحديد السلوك الذي يجب تعلمه وتحديد الشروط التي يتم فيها هذا التعلم وتهيئة الظروف لذلك ، والتحكم في الظروف التي تؤثر في سلوك التعلم بحيث يصبح هذا السلوك تحت سيطرتنا من اجل تحسينه كماً وكيفاً ، فإن إضافة هذين العنصرين تجعل موضوعنا هو التعليم ، وأما التدريس فهو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتعلم والتعليم.
إن التعليم هو بمثابة جهاز المناعة لأية أمة والتعليم الضعيف كجهاز المناعة الضعيف الذى لايستطيع مقاومة الفيروسات التى تهاجم جسده فيقع فريسة لهذه الفيروسات التى تتكالب عليه من كل حدب وصوب حتى يسقط صريعاً وهكذا جسد الأمة إذا ضعف تعليمه ضعفت مناعته وأصبح عرضه لفيروسات الغزو الثقافى والفكرى وسقط فى براثن تيارات الانحلال والتفكك.
قرار عودة المدارس وقفت وراءه دوافع عديدة، منها أن التعليم عن بعد، والذى تم فى الفصل الدراسى السابق، لم يحقق معدلات النجاح الكافية، خاصة مع الأعمار الصغيرة التى تحتاج تفاعلا مباشرا مع التلاميذ، كما أن التعليم الإلكترونى أوضح وجود فجوة اقتصادية – حتى فى الدول المتقدمة- أثرت على العملية التعليمية، فليس كل التلاميذ لديهم تابلت أو كمبيوتر لتلقى الدروس عن بعد، أو لديهم اشتراك فى خدمة الإنترنت، أو تتوافر الخدمة فى المناطق التى يعيشون بها، أو أن المدرسين بمدارسهم قادرون على استخدام هذه الأداة بكفاءة، وهو ما ارتبط بشكل كبير بالمناطق ذات الدخل المنخفض. يضاف لذلك أن إغلاق المدارس أدى إلى بقاء أحد الوالدين بالمنزل لرعاية الأطفال، وهو ما أثر بالسلب على دخل الأسرة وعلى الطاقة الإنتاجية.
ولكن قرار عودة المدارس ارتبط بصدور خريطة طريق ملزمة تتعلق بتخفيض أيام أو ساعات الدراسة، وتقليل أعداد الطلاب بالفصول، وقواعد للتباعد الاجتماعى وتهوية الفصول، والنظافة العامة، وتوفير كمامات، والإجراءات فى حالة اكتشاف إصابة بكورونا، وغيرها من القواعد، وكلها تحتاج جهودا ضخمة للتوعية، وموارد إضافية، والمتابعة اليقظة والمستمرة من وزارة التعليم والأجهزة الرقابية.
وقد تعاملت التجارب الدولية مع عودة المدارس بمنطق التجزئة وليس الجملة، بمعنى أن المناطق التى يوجد بها معدلات عدوى مرتفعة، أو يصعب فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية لضعف الإمكانيات أو زيادة الأعداد، فقد استمر إغلاقها، فى ظل الاعتقاد بإمكانية توافر مصل للوقاية من كورونا قبل بداية الفصل الدراسى الثانى، والذى يمكن فيه تعويض التأخير فى الفصل الأول.
في نهاية الامر سواء أختلفنا أو أتفقنا علي طريقة سياسة طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، فأننا امام عام دراسي استثنائي وامام تحديات كبيرة دعونا نتفائل.. وغدا لناظرة كبيرة .
التعليقات