وقال منشور بالرقم (3) لسنة 2020م، ممهور بتوقيع رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير، إنه تقرر

تعليق العمل بالمحاكم المدنية و محاكم الأحوال الشخصية “الابتدائية”، على أن يستثنى من ذلك

قبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية.

وبحسب  ماجاء فى المنشور ان التعليق يشمل المحاكم الجنايات “الابتدائية” فيما يتعلق بالقضايا

التي يكون المتهمون فيها بالضمان، على أن تزاول المحاكم أعمالها فيما يتعلق بقبول مذكرات

الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة بصفة استئنافية، وقضايا الحراسات فيما عدا التي تصل عقوبات

الجرائم فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

ومنح القرار القضاة المشرفين على محاكم الأحوال الشخصية استثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالإشهادات والإعلامات الأولية وخلافه.

ووجه القرار مشرفي المحاكم وبالتنسيق مع رؤساء الأجهزة القضائية، باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام بالمحاكم، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحقق الغرض من المنشور.

ودعا القرار رئيس عام إدارة المحاكم لاتخاذ ما يلزم بشأن التنسيق لتناوب العاملين في أداء العمل بما يحقق الغرض من المنشور.

كما دعا المنشور المسجل العام للأراضي لاتخاذ ما يلزم بشان تنظيم العمل بكافة مكاتب تسجيلات الأراضي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات على النحو الذي يحقق الغرض