أحمد الشرقاوي

رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذي يحمي مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطر الحل بعد الإنعقاد.

وأوضح السادات، أن هذا الإجراء سيتم من خلال تأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قوانين الانتخابات، إلى الانتخابات التالية، أي بعد إنقضاء فترة الـ 5 سنوات للمجلس النيابي.

وأضاف رئيس الحزب، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول، منها ألمانيا، لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار إلى أن مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية، واستكمال خارطة الطريق، وإحترام إرادة الناخبين، ومنع إهدار وإستنزاف الأموال والطاقات، التي تبذل في إجراء وتأمين العملية الإنتخابية، والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وعدم تعريضها لخطر الحل، الذي يؤدي إلى وجود فراغ تشريعي، وغياب الرقابة الفعالة، التي يقوم بها البرلمان على الحكومة.

وطالب الحزب، اللجنة العليا للإنتخابات، بوضع أليات وقواعد؛ لمراقبة الصرف الإنتخابي، وعدم تجاوز سقف الدعاية، وإستخدام دور العبادة، وغيرها من الموضوعات التي تؤثر عدم مراعاتها سلبًا على العملية الإنتخابية.