الدكتور” محمد علي فهيم”

“تباين_الظروف_المناخية والتوزيع الجغرافي لأصناف النخيل في مصر

** يزرع نخيل البلح في مصر على امتداد جغرافي يبلغ حوالي 1500 كم وتقع تحت ظروف مناخية متباينة ينعكس على توزيع أصناف البلح.

** انتشرت الاصناف الرطبة (52%) في المناطق الشمالية والأصناف نصف الجافة (34%) فى مناطق مصر الوسطى والواحات، بينما الأصناف الجافة (14%) فى مصر العليا وخاصة أسوان.

** رغم اننا أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم بحوالى 16مليون نخلة وانتاج 1.6 مليون طن …لكن

– اكبر نسبة فاقد فى التمور اثناء الانتاج والحصاد والتداول تصل الى 25% (يتجاوز 350 الف طن)…

الحل: نحتاج إلى تغيير شامل فى منظومة تداول التموروتصنيعها وتعبئتها ..

– تهيمن الأصناف الرطبة (عديمة الجودة التسويقية) على العدد الاكبر من النخيل …

الحل: نحتاج الى اتجاهات وافكار تصنيعية جديدة للاستفادة القصوى من هذه الاصناف وعدم التوسع فى زراعتها مستقبلاً.

– انماط استهلاكية للمواطن المصري يجهل قيمة التمور كمادة غذائية عالية القيمة …

الحل: فى زيادة التوعية لاهمية التمور وخاصة للاطفال كمادة غذائية عالية القيمة.

– نصدر ما لا يزيد عن 4% من انتاجنا رغم ان بعض الدول تصدر ما يزيد عن 50% من انتاجها (تونس)…

الحل: تغيير شامل لمعاملات ما قبل وبعد الحصاد والتركيز على الاصناف التصديرية والاهم هو دراسة متطلبات واحتياجات السوق الخارجي ودراسة نقاط قوة وضعف المنافسين.

_أهم_المشاكل_الإنتاجية_والتسويقية للتمور:

– ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوي المحلي والدولي.

– اعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية، ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع اجور تلك العمالة.

– التفتت الحيازي، وما أدى إليه من تبعثر الإنتاج.

– ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية.

– لجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد او الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية، مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء.

– انخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية، نتيجة لاختلاط الأصناف اثناء عمليات التداول.

– عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور.

– ارتفاع نسبة الاصابة اثناء عمليات التداول والتسويق.

– قلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها.

– قلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.

– عدم وجود نظام للتسويق وندرة البحوث التسويقية، وعدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير.

– معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي. نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية.

– ضعف البنية التصنعية لمخلفات النخيل.

– النشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة.

– عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الحصاد وما بعد الحصاد وإرتفاع تكلفتها.

– إنعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجــــار.

-لا توجد أسواق خاصة بالتمور ومنتجاتها في مناطق الانتاج.

ومن هنا لابد من اعادة التفكير فى انتاج التمور الرطبة وتحويلها للتصنيع فقط وليس للتداول الطازج (ويوجد اكثر من 15 صناعة يمكن ان تقوم على التمور اهمها تمر الدين (مثل قمر الدين) – رقائق التمر – مربى التمور – مرملاد التمور – مخللات البلح ( طور الكمري والشيص) -بلح مسكر – الكاتشب – مسحوق التمر المجفف – كراميل التمر – السكر السائل (يفضل استخلاصه من طور البسر) – كحول إيثيلي – كحول صناعي – صناعة الكاوتشوك – إنتاج الروائح. – خميرة العلف – حامض الخليك – الخل التجاري (خل الطعام) – حامض الستريك – البيوتانول – الأسيتون – الريون (الحرير الصناعي) الذي ينتج عن الكحول +حامض الخليك+الأسيتون+بقايا القطن. …الخ

الخلاصة: “أرى توسع غير “مدروس” في زراعة النخيل” ….

الفيديو المرفق: ملامح خطة وطنية للنهوض بثروة التمور المصرية